«تقصي الحقائق» تطالب البرلمان العراقي باستجواب زيباري

بغداد (الاتحاد) - طالبت لجنة تقصي الحقائق عن المعتقلين العراقيين في السعودية التابعة لمجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، باستجواب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وسفير العراق في الرياض على خلفية إعدام السعودية لعراقي، وتقاعس الحكومة العراقية عن دفع ديات مترتبة على المعتقلين العراقيين في السعودية لإطلاق سراحهم.?وقالت عضو لجنة تقصي الحقائق كميلة الموسوي في بيان تلته أمس في مبنى مجلس النواب، إن”لجنتها تطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب والحكومة العراقية وتحديد سقف زمني لها لحسم ملف المعتقلين العراقيين في السعودية بشكل نهائي، لمنع وقوع مجازر أخرى بحق العراقيين”. وطالبت البرلمان “باستدعاء زيباري والسفير العراقي في السعودية لاستجوابهما، ومعرفة أسباب تقصيرهما في الدفاع عن العراقيين”. ?وأضافت أن “السلطات السعودية أراقت دم شاب عراقي هو محمد عبد الأمير المسجون في المعتقلات السعودية منذ ما يقارب من 16 عاما وقطعت رأسه”. وتابعت أن “لجنتها خاطبت عشرات المرات وأجرت لقاءات مع الرئاسات الثلاث، لم تثمر عن نتائج ولم تتكفل الدولة بدفع الديات والغرامات المترتبة على السجناء العراقيين في السجون السعودية للحفاظ على حياتهم”. ?وجددت الموسوي مطالبتها رئاسة الجمهورية بـ”القيام بواجبها الدستوري المتمثل بالمصادقة الفورية على أحكام الاعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق الارهابيين عموما والسعوديين خصوصا، وتقييم أداء الخارجية العراقية سواء على مستوى العلاقات أو الملفات العالقة مع دول الجوار أو المحيط الدولي أو الإقليمي”.