خالفت وزارة الاقتصاد أمس، 70 متجراً في مختلف إمارات الدولة رفعت أسعار سلع زينة اليوم الوطني بنسبة تراوحت بين 300 إلى 500%.
وتراوحت الغرامات التي فرضتها الوزارة بين 5 إلى 100 ألف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي لـ”الاتحاد”، إن هذه المتاجر خالفت قانون حماية المستهلك، واستغلت إقبال المواطنين والقاطنين بالدولة على شراء تلك السلع، ورفعت أسعارها بنسبة وصلت إلى 500% في سابقة تعد الأولى من نوعها في نسب الزيادة.
وحررت وزارة الاقتصاد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 1473 مخالفة من خلال 19 ألف جولة تفتيشية على مستوى الدولة.
وحذر النعيمي مختلف المحال سواء المختصة بسلع الاحتفال باليوم الوطني أو السلع الغذائية والاستهلاكية من استغلال إقبال المستهلكين على تلك السلع وزيادة أسعارها، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2011، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي 24 لسنة 2006.
وجدد مطالبته المستهلكين بالتواصل معها في حال ثبوت زيادات سعرية أو عمليات استغلال أو تخفيضات وهمية وكل ما يتعلق بممارسات ضارة بالمستهلكين، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار، بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجمهور أيضاً في التبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار في المراكز التجارية الكبرى والصغرى.
وأضاف أن الوعي لدى المستهلكين أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة.
وذكر النعيمي أن الوزارة بدأت تطبيق تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك التي تركزت في مضاعفة العقوبات، وتضمنت تغريم المخالفين من التجار والموردين للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المضللة والمحتكرين بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم وبحد أقصى مليون درهم اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.
وصدق مجلس الوزراء على تعديلات قانون 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك خلال الأيام الماضية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع تعديل القانون المشار إليه مطلع العام الجاري، وانطوى التعديل على تضمين المادة 18 من القانون الحالي، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمخالفة أحكام المواد 6 و7 و14 من القانون، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 200 ألف درهم لمخالفة المواد 5 و8 والفقرة الثانية من المادتين 9 و12. وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز 120 ألف درهم لمخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 9 والمواد 10 و11 و13 و15، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم لمخالفة أي حكم آخر من أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما تضمن التعديل مضاعفة الغرامات المشار إليها في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبحيث لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة الغرامات.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المخالفات، التي يجوز الصلح فيها والمقابل الذي يلزم به المخالف في كل حالة، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في هذا القانون، وفي حالة رفض المخالف الصلح تحال المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر.
وأكد النعيمي استمرار الوزارة في عمليات التوعية من خلال الوسائل المختلفة سواء في وسائل الإعلام أو الندوات وطباعة الكتيبات والبروشورات، إضافة إلى الحملات التفتيشية والالتقاء برواد تلك الأسواق.
وأفاد بأن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية بمختلف إمارات الدولة من أجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق،
ولفت النعيمي إلى أن مركز تلقي شكاوى المستهلكين يعمل من خلال الاتصال المباشر من مختلف أنحاء الدولة على الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك وكذلك أرقام الطوارئ المتوفرة في الدوائر المحلية والتي تبلغ 20 خطاً.
عدد اليوم
