دبي (الاتحاد) - نظمت وزارة البيئة والمياه لقاء موسعاً مع مشغلي الكسارات والمحاجر بالدولة والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام الوزارة بمواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بينها وبين السلطات المعنية بالرقابة، على صناعة المحاجر والكسارات، وملاك ومشغلي المؤسسات العاملة بقطاع الكسارات والمحاجر، بهدف مناقشة القضايا المشتركة معهم وبحث سبل تطوير الأداء بما يتوافق ورؤية الإمارات 2021.
كما تضمن اللقاء استعراض الخطط الاستراتيجية للوزارة ومبادراتها وخاصة المتعلقة بقطاع الكسارات والمحاجر، بهدف تكامل الجهود لتحسين أداء عملها البيئي بما يتماشى مع التشريعات المنظمة التي تحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية.
وفي بداية اللقاء رحب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بالشركاء، موضحاً أن موضوع حماية البيئة وتنميتها من الموضوعات الرئيسية التي حظيت دائماً باهتمام بالغ، من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وأشار معاليه إلى برامج وخطط التنمية بأبعادها المختلفة حيث عملت الدولة على تحقيق التوازن بينما تنشده من نهضة اقتصادية واجتماعية، وبين الحفاظ على البيئية في تجربة فريدة تؤكد نجاح نموذج لتنمية المستدامة، وحققت بذلك مجموعة كبيرة من الإنجازات في مجال حماية البيئة شملت تحسين الأطر المؤسسية والتشريعية والنظم والاستراتيجيات وخطط العمل البيئية، ما جعل الإمارات تحتل مكانة مرموقة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ، بالدور الذي تقوم به السلطات الاتحادية والمحلية المختصة في مراقبة تطبيق التشريعات التي أصدرتها الدولة، في مجال تنظيم نشاط الكسارات والمحاجر التي تلعب دوراً هاماً في دعم النمو الاقتصادي خاصة في مجال البنية التحتية، والتي تحظى باهتمام بالغ من قبل قيادتنا الرشيدة.
كما أشاد بالجهود التي بذلها مشغلو الكسارات والمحاجر في السنوات القليلة الماضية لتوفيق أوضاع منشآتهم بما يتوافق وأحكام التشريعات والنظم المعمول بها في الدولة، وفي مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 والخطوط الإرشادية الصادرة عن الوزارة، والتي انعكس تطبيقها بشكل واضح في تحسين مستوى أداء العديد من المنشآت الرئيسية العاملة في مجال الكسارات والمحاجر على الصعيد البيئي وتخفيف الآثار السلبية لهذه الصناعة.
وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تشديد الرقابة على الكسارات والمحاجر والمقالع المولدة للغبار والانبعاثات.
وتخلل اللقاء تقديم عرض مرئي حول الوضع الحالي للرقابة البيئية على صناعات المحاجر والكسارات القائمة في الدولة، وخطة الوزارة المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع بما يضمن دعم خطط التنمية ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية ويحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال وضع بعض الضوابط واللوائح الجديدة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن ضمنها الخطوط الإرشادية الخاصة بنظام الصحة والسلامة والتي ستشمل قواعد الصحة والسلامة الواجب اتباعها خلال العمليات التشغيلية في المحاجر والكسارات. وتم خلال اللقاء فتح باب النقاش والاستماع إلى ملاحظات وآراء ممثلي الشركاء الاستراتيجيين الذين أعربوا بدورهم عن أهمية هذه اللقاءات التي تلعب دورا هاما في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة، وتسهم في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بما يحقق المصلحة العامة وخدمة المجتمع، مطالبين باستمرار عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من دور بالغ في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد معالي وزير البيئة والمياه ، ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة، والمبادرة باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز فرص نجاح قطاع الكسارات والمحاجر بالانخراط في نهج الاقتصاد الأخضر الذي يمثل مساراً رئيسياً من مسارات التنمية المستدامة التي نتطلع لبلوغ أهدافها، مؤكدا ترحيب الوزارة واستعدادها لتقديم كل العون والمساندة للمنشآت العاملة في هذا القطاع.
حضر اللقاء الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارة.
وفي نهاية اللقاء شكر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الحاضرين على مشاركتهم في اليوم المفتوح، ومساهمتهم المثمرة في إثراء النقاش بآرائهم ومقترحاتهم وتفاعلهم الإيجابي مع الموضوعات المطروحة، ودعا معاليه إلى تضافر الجهود والارتقاء بمستوى الأداء إلى المستوى الذي تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة.
خطوات مهمة على الصعيدين البيئي والاقتصادي
أوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على الصعيدين البيئي والاقتصادي، نتيجة تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في بداية العام الجاري تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، وهي استراتيجية وطنية طموح تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية بالدولة. وقال إن وزارة البيئة والمياه في إطار التزامها بتطبيق هذه الاستراتيجية، تؤكد على تطوير مجموعة من البرامج والسياسات والخطط وصولا لأهداف التنمية المستدامة والأمن البيئي، ورفع جودة الحياة في الدولة، وسيشمل ذلك تطوير الخطوط الإرشادية المنظمة لعمل الكسارات والمحاجر، ووضع نظام للبيئة والصحة والسلامة بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنهج الاقتصاد الأخضر.
عدد اليوم
