«جنايات دبي» تؤجل قضية مواطنين يواجهان عقوبة الإعدام الى 14 مارس

دعا محامي الدفاع عن متهمين مواطنين تطالب النيابة العامة بإعدامهما بتحويل الاتهامات الموجهة لموكله من اغتصاب الى تهمة هتك العرض بالرضا مع شمل المجني عليها بهذه التهمة. مرجعا ذلك الى أن تقرير الادلة الجنائية اظهر وجود آثار علاقات لأشخاص آخرين الى جانب تلك التي تطابقت مع البصمة الوراثية ومع عينة دم موكله . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح امس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د .علي حسن كلداري، ومنصور شريف العوضي استمعت خلالها لشاهد الإثبات الذي قال إن المجني عليها تقاضت 3 آلاف درهم من المتهم الاول بينما ابلغته باتصال هاتفي معه بأن لديها استعداداً للتنازل عن القضية مقابل نصف مليون درهم. ليقرر القاضي ارجاء النظر بالقضية الى يوم 14 مارس المقبل. وكانت نيابة دبي أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات في اكتوبر الماضي، بتهمة اغتصاب بائعة عربية، بينما اتهمت آخر يعمل في ذات المجال، بالاشتراك في ارتكاب الجريمة، الأمر الذي أنكره المتهمان أمام الهيئة القضائية، وطلبا سماع شهادة المجني عليها. وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرفت على شاب يدعى “أ.م.ز”، في أحد المراكز المركز التجارية، ووعدها بالزواج إلا أنه طلب منها إنهاء العلاقة بينهما لكونه طلب للجيش. وأكدت أن المتهم الأول اتصل بها، وأخبرها أنه من طرف الشاب، وأنه سمع الكثير عنها منه، ويرغب في الزواج من امرأة تحمل جنسية دولتها، موضحة أنها تعرفت على المتهم، وخرجت معه حيث توجه بها إلى منزل المتهم الثاني، وفي قرابة الساعة الثانية عشر ليلاً تم أخذها إلى منطقة رملية واغتصابها. وقالت إنها لم تبلغ الشرطة عن الواقعة لأنها كانت خائفة إلا أنها أقدمت على ذلك بعد تلقيها اتصالات، ورسائل نصية من أرقام غريبة. وفي السياق، أشارت النيابة في لائحة الاتهام التي وجهتها إلى المحكمة الى شهادة شاهد إثبات قال إنه تعرف إلى المجني عليها في مركز تجاري، وطلبت منه سداد قيمة إيجار سكنها، إلا أنه لم يكن يحوز المبلغ، مشيرا إلى أن المتهم الأول سمعهما يتحدثان على الهاتف، فوافق على مساعدتها وأخذ رقم هاتفها. وأضاف أن المتهم أخبره بأنه سيخرج مع البائعة وسيمارس الرذيلة معها دون إعطائها مقابل مالي، وقال إنه نبه المجني عليها بذلك، و علم من أصدقائه أن المتهم اغتصبها. من جهة اخرى قررت المحكمة ارجأ النظر ب 3 قضايا اتجار بالمخدرات تتهم فيها النيابة العامة كنديين واوغندي و4 باكستانيين وهندي الى يوم 14 مارس المقبل ، فيما ارجأت قضية خطف تتهم فيها النيابة العامة 4 متهمين من الجنسية الصينية قالت إنهم خطفوا مع آخر هارب فتاتين من جنسيتهم وقاموا بنقلهيما بواسطة سيارتهم الى مقر سكنهم بعد الاعتداء عليهن بالضرب وانزال رأسيهما وتعصيم أعينهما وربط ايديهما من الخلف بغية الحصول على مال مقابل إطلاق سراحهما . وقررت المحكمة تحديد يوم 10 مارس المقبل موعداً لمعاودة النظر بقضية اضرام نزيل محكوم بالمؤبد النار في زنزانته داخل السجن المركزي بدبي.