عجمان (الاتحاد) - أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم (85) لسنة 2012 بتحديث نظام التأمين الصحي لموظفي حكومة عجمان والمطبق من عام 2009.
ويأتي القرار حرصاً من حكومة عجمان على تقديم ما هو مميز دائماً وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في نظام التأمين الصحي، ورغبة منها في وجود نظام تأمين صحي كامل يضمن لموظفيها توفير الآلية الأنسب لرعايتهم صحياً من كل الأمراض والعوارض التي قد تؤثر سلباً على مستوى كفاءتهم أو أدائهم، ولتشمل تلك الخدمات أيضاً أفراد أسر الموظفين العاملين في الحكومة.
وحدد القرار نطاق تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي للموظفين المعينين على درجات مالية وأفراد أسرهم في الديوان الأميري في عجمان، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة المالية، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وسلطة منطقة عجمان الحرة، والقيادة العامة لشرطة عجمان (الموظفون المدنيون المحليون)، ومؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، وجهاز عجمان للرقابة المالية، ودائرة الثقافة والإعلام، ودائرة الميناء والجمارك، والإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، وحكومة عجمان الإلكترونية.
وأجاز القرار إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بشرط الحصول على موافقة كتابية من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، على أن يسبق ذلك قيام إدارة الموارد البشرية بإعداد دراسة شاملة بخدمات التأمين لهذه الجهة وعرضها على ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وحدد القرار المستفيدين من نظام التأمين الجديد حسب درجاتهم الوظيفية، فبالنسبة للمواطنين على الدرجة الخاصة يشمل التأمين الموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى أربعة أبناء. ومن الدرجة الأولى حتى الرابعة يشمل التأمين الموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ثلاثة أبناء. ومن الدرجة الخامسة حتى الثامنة يشمل التأمين الموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ابنان. ومن الدرجة التاسعة حتى الثانية عشرة يشمل التأمين الموظف وزوجه فقط.
كما اشترط القرار لمن يسري عليهم نظام التأمين الصحي الجديد من المواطنين أن لا يكون مشمولاً بأي نوع من أنواع التأمين الصحي لدى أي جهة أخرى داخل الدولة، وأن لا يزيد عمر الأبناء عن 18 عاماً، وأن لا يكون ملتحقاً بأي عمل، ويستثنى من هذا الشرط الإناث حتى زواجهن أو التحاقهن بأي عمل وبشرط أن لا يتجاوز عمرهن 21 عاماً.
أما بالنسبة للموظفين من غير المواطنين فيسري عليهم نظام التأمين الجديد من الدرجة الأولى حتى الرابعة للموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ثلاثة أبناء، ومن الدرجة الخامسة حتى الثامنة للموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ابنين، ومن الدرجة التاسعة حتى الثانية عشرة للموظف وزوجه فقط، ومن الدرجة الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة للموظف فقط.
واشترط القرار لمن يسري عليهم نظام التأمين الصحي الجديد من غير المواطنين أن يكون الزوج والأبناء مقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديهم إقامة سارية المفعول داخل الدولة ومثبتة على جوازات سفرهم، وأن لا يكون المؤمَّن عليه مشمولًا بأي نوع من أنواع التأمين الصحي لدى أي جهة أخرى داخل الدولة، وأن لا يزيد عمر الأبناء عن 18 عاماً.
وتضمن القرار في أحكامه العامة أن تستمر تغطية خدمات التأمين الصحي للأبناء المعالين من ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن شرط العمر المعتد به في شروط نظام التأمين. وفي حال اجتماع عمل الزوج والزوجة في الحكومة يجوز منح خدمات التأمين الصحي للزوج أو الزوجة والأبناء وفق جدول مستويات المستفيدين أيهما أعلى. وأوضح القرار أنه في حالة ترقية الموظف لدرجة أعلى يترتب عليه انتقال الموظف إلى مستوى أعلى، فيتم منحه بطاقة تأمين جديدة وفق المستوى الجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان الترقية.
وألزم القرار الموارد البشرية باسترداد بطاقة التأمين للموظف وكل أبنائه المؤمن عليهم فور انتهاء خدمته لأي سبب كان، كما ألزم القرار الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بالتواصل مع موظفي الحكومة لتقييم مستوى الخدمات الطبية على مستوى الشركة والشبكة بشكل سنوي، وكلّفها بإصدار التعاميم والتعليمات والإجراءات التي تضمن تنفيذ نظام التأمين بكفاءة وفعالية.
وحدد القرار الأول من يناير 2013 للعمل بالنظام الجديد للتأمين الصحي لموظفي حكومة عجمان.
عدد اليوم
