أمجد الحياري:
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي قرارا بشأن تنظيم عمل قوارب الصيد التجاري في إمارة أبوظبي يبدأ تطبيقه من تاريخ صدوره في 18 أبريل ،2007 والذي منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتوفير متطلبات تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار لفئة الطرادات وستة أشهر لفئة اللنشات·
وشدد القرار على ضرورة التقيد بنص المادة 31 من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنص على عدم السماح بتشغيل قوارب الصيد التجاري في أنشطة الصيد إلا بوجود المالك على ظهر القارب·
واستثنى القرار ثلاث فئات من شرط وجود المالك على ظهر القارب وهم كبار السن والأرامل والورثة وينوب عنهم النوخذة أو أحد الأقرباء من الدرجة الأولى·
وسيبدأ تطبيق هذا القرار على القوارب من فئة الطرادات بعد 3 أشهر وللقوارب من فئة اللنشات بعد 6 أشهر، وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة·
والجدير بالذكر أن الصيادين يستعملون نوعين من القوارب للصيد وهما القارب الخشبي ذو المحرك الداخلي المعروف ''باللنش'' والقارب الفيبرجلاس ذو المحرك الخارجي المعروف ''بالطراد''، بينما ساهمت مشاركة الصيادين غير المواطنين في أنشطة الصيد وعدم مشاركة أصحاب القوارب من المواطنين في مشكلة الصيد المفرط وانتشار الممارسات غير المسؤولة في صيد الأسماك·
ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية· وفي إطار الضوابط التي تضعها هيئة البيئة- أبوظبي لإدارة للمصايد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية، فيما تسعى ايضا الى تشجيع الصيادين المواطنين وإتاحة الفرصة لهم ليصبحوا شركاء فعالين في الحفاظ على الثروة السمكية والمساهمة في حمايتها واستغلالها بطريقة مستدامة·
عدد اليوم
