بروكسل (د ب أ)
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في برنامج ضرائب ممنوح في لوكسمبورج لعملاق الوجبات السريعة «ماكدونالدز»، لتكون رابع شركة أميركية عالمية تخضع لتحقيقات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف محاربة التهرب الضريبي.
في الوقت نفسه، نفت حكومة لوكسمبورج وإدارة ماكدونالدز وجود أي أخطاء في تعاملاتهما الضريبية.
وقالت «ماكدونالدز» في بيان أول أمس، إنها دفعت أكثر من ملياري دولار كضرائب شركات في الاتحاد الأوروبي من 2010 إلى 2014. وكتبت الشركة في بيان أصدرته، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً للاشتباه في أنها تجنبت بشكل غير قانوني دفع الضرائب في لوكسمبورج، أن «ماكدونالدز تذعن لكل قوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي، وتدفع مبلغاً كبيراً كضرائب دخل على الشركات».
وتقول ماكدونالدز: «إننا نخضع لنفس قوانين الضرائب المطبقة على كل الشركات، ونحن واثقون من أنه سوف تتم تسوية التحقيق بشكل إيجابي».
من ناحيتها، قالت وزارة المالية في لوكسمبورج إنه لا توجد أي معاملة ضريبية خاصة ولا مزايا انتقائية للشركة الأميركية.
وأضافت الوزارة في بيان: «لوكسمبورج ستتعاون تماماً مع المفوضية (الأوروبية) في التحقيق».
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، في بيان: إنه يجب وفق «قواعد مساعدة دول الاتحاد الأوروبي إجراء فحص دقيق لقاعدة ضريبية توافق على عدم دفع ماكدونالدز ضريبة على مصاريف حق الامتياز، سواء في لوكسمبورج، أو في الولايات المتحدة».
عدد اليوم
