دبي (الاتحاد)
أكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول أن المحفظة العقارية التابعة للشركة تضم نحو 35 ألف وحدة سكنية، وتعد الأكبر والأكثر تنوعًا وانتشارًا في دبي.
وقال إن نسبة الإشغال بالمحفظة العقارية التي تغطي قطاعات التأجير والتجزئة والصناعة، سجلت نسبة الإشغال تزيد عن 98% منذ بداية العام ولم تسجل أي تباطؤ في الطلب، إضافة إلى محافظة الكثير من المناطق على الطلب العالي.
وأضاف القاسم: «إذا تابعنا أداء السوق العقاري في دبي خلال العام الجاري، يمكن الخروج بعدد من المعطيات التي لا تخفى على أحد ففي العامين السابقين 2013 و 2014، سجل السوق قفزات نوعية من النمو المتواصل، ليتمكن من العودة إلى مستوياته قبل العام 2008».
واستكمل أنه تلك الحالة وما صاحبها من زيادة في أسعار الإيجارات وقيم الوحدات المطروحة للبيع من مختلف الفئات، تمثل نقلة طبيعية ضمن الموجة الاقتصادية الصاعدة التي جاءت بفعل نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعافي الكثير من الاقتصادات العالمية من مصاعب عانت منها نتيجة الأزمة السابقة.
وقال إن استجابة السوق كانت سريعة بعد الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، وهي خطوة لها ما يبررها، ليس من واقع حالة التفاؤل إزاء هذا الحدث فحسب، وإنما للتوقعات القائمة على أسس حقيقية تتمثل في إعلان الحكومة للشروع في حزمة من الاستثمارات الضرورية للاستعداد لهذا الحدث بما يناسب حجمه العالمي.
ولفت إلى أنه بالعودة إلى العام الحالي، وما يشهده من تفاعلات قد يصفها البعض بالتباطؤ، يشكل حالة أقرب ما تكون بالنمو المستدام القادر على اكتساب المزيد من الزخم، بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل، وربما يصل إلى أوجه مع نهاية العام الذي يليه مستنداً إلى اكتمال ظهور خطط الحكومة والميزانية التي ستخصصها لرفد المشاريع المزمع إنشاؤها لاستضافة «إكسبو 2020».
وقال: «بناءً على تحليل الواقع الحالي للسوق، لا أتفق مع الكثيرين من المحللين الذين يزعمون أن السوق يمرّ بحالة من التباطؤ، بل أرى أنهم لا ينطلقون في مزاعمهم من معطيات حقيقية لأسباب كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن المشاريع القائمة لا تعاني قطعيًا من تدني مستويات الإشغال. وعلاوة على ذلك كله، نلاحظ أن المشاريع التي تدخل إلى قطاع التأجير وحتى قطاع التملك الحر تحظى بمستويات إقبال معقولة للغاية، بل إننا لا نزال نلاحظ قوائم الانتظار موجودة على المشاريع المتميزة التي تطرح بأسعار بعيدة عن المغالاة. وينطبق هذا الأمر على مختلف المنتجات العقارية».
واستكمل: «إذا أضفنا إلى ذلك الأسلوب العقلاني الذي ينتهجه كبار المطورين العقاريين في الإمارة، والتخلي عن الإفراط في الإعلان عن مشاريع كبيرة لا تتناسب مع حجم الطلب، يكون ذلك بمثابة صمام أمان لتعزيز توازن معادلة العرض والطلب، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومواصلة نموها المستدام، بالتوازي مع معدلات النمو الإيجابية للقطاعات الأخرى».
ونوه بأن هناك عامل طمأنينة آخر يجب التأكيد عليه، وهو أن شركات التطوير العقاري في القطاعين العام والخاص، تستنير بتوجيهات القيادة الرشيدة التي أوصت بضرورة تنويع المشاريع، ومتابعة الفجوات التي تظهر في السوق، ومن ذلك على سبيل المثل الفنادق من الدرجة المتوسطة الموجهة لخدمة كل زوار دبي، إضافة إلى تطوير مشاريع سكنية بأسعار ميسرة لذوي الدخل المتوسط.
عدد اليوم
