الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خافيير مارتن: الإمارات تدخل قائمة أفضل عشرة اقتصادات بالعالم خلال الفترة المقبلة

خافيير مارتن: الإمارات تدخل قائمة أفضل عشرة اقتصادات بالعالم خلال الفترة المقبلة
11 ديسمبر 2014 21:49
يوسف البستنجي (أبوظبي) توقع البروفيسور خافيير سالا أي مارتن، المستشار الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي العالمي، و مبتكر مؤشر التنافسية العالمية، أن تدخل الإمارات ضمن قائمة أفضل عشرة اقتصادات في العالم خلال الفترة المقبلة. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تمتلك اقتصاداً ذا كفاءة عالية، لكن الحفاظ على تنافسيتها في النظام الاقتصادي الدولي، يتطلب مراقبة دقيقة لبعض العوامل، كالنظام التعليمي ومستويات الجودة والابتكار في مجال الأعمال. وأكد ثقته الكاملة بأن الإمارات تقوم بعمل ممتاز في كافة المجالات، حيث تمتلك اقتصاداً ذا كفاءة عالية، ومع ذلك فإنها بحاجة إلى المحافظة على كفاءة العوامل التي تحدد قدرتها التنافسية، بما يعزز من موقعها في النظام الاقتصادي الدولي. وأضاف مارتن، وهو أيضاً مؤلف مشارك في تقرير التنافسية العالمية، ويعتبر أحد أهم خبراء الاقتصاد على مستوى العالم، إن تصنيف الإمارات تقدم بشكل متواصل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث صُنفت في المركز 37 عالمياً في العام 2007، وذلك مباشرة قبل الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة الأميركية، وفي العام 2011، صُنفت الدولة في المرتبة 27 قبل أن تصنف في المرتبة 12 عالمياً في العام 2014، لافتاً إلى أنه للمحافظة على هذا المسار الإيجابي التصاعدي، هناك عدد من العوامل القليلة التي لا تزال تتطلب مراقبة دقيقة، كالنظام التعليمي ومستويات الجودة والابتكار في مجال الأعمال. وقال إن تقرير التنافسية العالمي يقوم بتحليل العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الإنتاجية لأي دولة، بما في ذلك السياسات، المؤسسات، الأنظمة وغيرها. وأضاف أن مستوى الإنتاجية يعتبر عنصراً أساسياً مؤثراً في معدل النمو المحتمل، ومستوى ازدهار أي دولة، حيث نقوم بقياس أكثر من 100 عامل موزع على 12 فئة تشمل على سبيل المثال لا الحصر البيئة المؤسسية، الابتكار، رأس المال البشري، الكفاءة المالية، أسواق العمل والمنتجات، تطور الممارسات التجارية، وجودة وتقدم التكنولوجيات المتاحة. وأوضح مارتن أن صانعي القرار والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، يتابعون مؤشر التنافسية العالمية بعناية، والدليل على ذلك هو التغطية الإعلامية العالمية التي يحظى بها عند الإعلان عن نتائجه في أوائل شهر سبتمبر من كل عام. وقال: «نحن نعلم أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تأخذ نتائج مؤشر التنافسية العالمية على محمل الجد عندما تحديد بعض سياساتها الاقتصادية. وتعود قوة مؤشر التنافسية العالمية إلى عاملين مميزين، أولاً، يتم صياغته من قبل فريق كبير من الاقتصاديين والإحصائيين المحترفين المستقلين الذين قاموا بدراسة وتحليل عملية النمو الاقتصادي لعقود عديدة، وثانياً، يتم دعم المؤشر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعتبر مؤسسة مستقلة ومحترمة للغاية وذا سمعة قوية في مجتمع الأعمال». وتحدث مارتن على هامش استضافته في الدولة من قبل بنك الخليج الأول، وذلك في الحفل الذي نظمه البنك بمناسبة الذكرى الـ 35 لتأسيسه على مدى يومي 10 و11 ديسمبر 2014. وحول الوضع الاقتصادي في الإمارات، قال إن الدولة تمتلك حالياً مكانة اقتصادية متميزة، وتتمتع بثقة كبيرة بين المستثمرين لجهة النمو المتواصل لاقتصادها، ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها، الاستقرار الذي تشهده على مختلف الصعد، سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها وفوزها باستضافة معرض اكسبو 2020. وأضاف أن هذا النمو انعكس في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية، الذي ينشر بشكل سنوي، حيث أتوقع أن تدخل دولة الإمارات قائمة عشرة أفضل اقتصادات في العالم خلال الفترة القادمة. وقال مارتن، إن تقرير التنافسية العالمية سيقوم بقياس معايير الابتكار بشكل مختلف ابتداءً من العام المقبل، حيث سيشكل استثمار الدول والمؤسسات في العنصر البشري أحد العوامل الرئيسية الذي سنركز عليها. إلى ذلك، استعرض مارتن خلال فعاليات الحفل رؤيته حول عدد من المواضيع الاقتصادية المهمة، والتي شملت المخاطر الاقتصادية الرئيسية على الصعيدين المحلي والعالمي، وكيف يمكن لدولة الإمارات والشركات العاملة فيها من إدارة هذه المخاطر، إلى جانب المحافظة على القدرة التنافسية وكيفية البقاء في صدارة الاقتصاد العالمي. يُشار أن استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الجلسات النقاشية التي أدارها البروفيسور مارتن، أظهرت نتائج مثيرة للاهتمام تغطي عدد من الاتجاهات الاقتصادية الهامة في المنطقة، فعلى سبيل المثال، يعتقد 33,33% من المشاركين أن التنوع هو المحرك الرئيسي لاستمرار النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار 26,67% إلى أن الاستثمار الخارجي سيلعب دوراً رئيسياً في هذا النمو، بينما رأى 23,33% أن أسعار النفط سيكون لها الكلمة الفصل في هذا الأمر، في حين اتفق 16,67% من المشاركين على أن الاستقرار الإقليمي في المنطقة سيكون المحرك الرئيسي لاستمرار هذا النمو. وقال 47,42% من المشاركين، إن عجز الميزانيات على صعيد الشرق الأوسط والتخفيضات في الإنفاق الحكومي والاضطرابات السياسية المتوقعة إلى جانب خفض إنتاج أوبك، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أسعار النفط في 2015/2016، في حين رأى 34,02% أن انخفاض أسعار النفط من شأنه إجبار المنتجين الأميركيين ذوي التكلفة العالية على الخروج من السوق. وأشار 18,65% منهم إلى أن السبب الذي يمكن أن يساهم في زيادة أسعار النفط في 2015/2016، يكمن في انخفاض أسعار النفط المستمر، حيث سيؤدي إلى نمو دخل المستهلك القابل للتصرف وزيادة الإنفاق الاستهلاكي ونمو الطلب الكلي في العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©