• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  05:39    وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها في حريق برأس الخيمة     

المؤبد لـ 37 من الجماعة الإرهابية

«النقض» المصرية تلغي حكماً بإعدام مرشد «الإخوان»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 ديسمبر 2015

القاهرة (وكالات)

ألغت محكمة النقض المصرية أمس، حكماً من محكمة أدنى بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية المحظورة، وعدد آخر من قياداتها في قضية تتصل بأعمال عنف تلت عزل الرئيس محمد مرسي.

وقال مسؤولون قضائيون أمس: «إنها ألغت أحكاماً بالإعدام صدرت بحق المرشد العام لجماعة الأخوان المحظورة و11 متهما آخرين، كانت محكمة الجنايات دانتهم بارتكاب هجمات ضد الدولة».

وقال أحد قضاة محكمة النقض ومحامي جماعة «الأخوان» عبد المنعم عبد المقصود: «إن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، أمرت بإعادة محاكمة بديع ومتهمين آخرين، من بينهم متهمون محكوم عليهم بالسجن المؤبد 25 عاماً أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات». ومن أبرز الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد في القضية خيرت الشاطر نائب بديع. وحكمت محكمة الجنايات في أبريل على بديع و13 آخرين بالإعدام، وعاقبت 37 متهماً آخرين بالسجن المؤبد في القضية التي عرفت إعلامياً «بغرفة عمليات رابعة»، نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة. وفضت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس 2013، ، وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو من العام نفسه إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين «تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد، واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة، والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية، ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها».

وصدرت أحكام عدة بالإعدام، والسجن على بديع في قضايا أخرى، تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي، لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.

وأمس الأول، أيدت محكمة النقض حكماً صدر من محكمة للجنايات في أكتوبر من العام الماضي بسجن ستة من قيادات «الإخوان» وقاضٍ بارز سابق،مدداً تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه عام 2011. والحكم الصادر أمس بات ونهائي، ولا يجوز الطعن عليه. وقال عمرو دراج، القيادي البارز في الجماعة الإرهابية والموجود حالياً في تركيا: «إن سياسة محكمة النقض بشكل عام هي نقض أحكام الإعدام، بينما تؤيد أحكام السجن كما حدث بالأمس في قضايا ظالمة».

كما ألغت محكمة النقض أحكاما بالسجن 25 عاماً، صدرت بحق 25 متهما آخرين في القضية ذاتها، من بينهم جهاد الحداد المتحدث السابق باسم حزب «الحرية والعدالة» الذي أسسه «الإخوان» عقب ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وتم حله عقب إطاحة مرسي في 2013.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا