9 مارس 2008 00:53
تتباين أسعار بيع سلع ومواد غذائية في السوق المحلية بين البقالات و''الهايبر ماركت'' والجمعيات التعاونية بأبوظبي، بنسب تصل في بعض الأصناف إلى نحو 25%، بحسب قوائم الأسعار المعلنة في تلك المحال·
ومن خلال جولة ميدانية أجرتها (الاتحاد) أول من أمس على تلك الأسواق، تبين أن أعلى فرق سعري سجل في مادة الدقيق عبوة 10 كيلوجرامات، بنسبة وصلت إلى 25%، إذ تباع تلك العبوة في البقالة بـ30 درهماً، مقابل 23,91 درهم في ''الهايبر''، بينما تباع العبوة نفسها في الجمعيات بـ24,5 درهم، بنسبة زيادة 4%·
كما بلغ سعر بيع الأرز المصري للعبوة زنة 5 كيلوغرامات في ''الهايبر'' 20,5 درهم، مقابل 22 درهماً في البقالة، وبنسبة زيادة 7,5%، بينما بلغ سعر البيع في الجمعيات 21,5 درهم وبنسبة زيادة 5%·
وبلغ سعر زيت ''ليستور'' عبوة 1 ليتر في ''الهايبر'' 8,75 درهم وفي الجمعيات بـ8,70 درهم، وفي البقالات بـ9 دراهم، بينما يباع زيت ''عافية'' في البقالات 2 ليتر بـ18,5 درهم، وفي الجمعيات بـ17,70درهم، في حين تباع السلعة نفسها في ''الهايبر ماركت'' بوزن أقل يبلغ 1,8 ليتر بـ19,60 درهم·
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة 15 جمعية يتبعها 66 فرعاً، وفقاً للإحصائيات الرسمية، فيما بلغ إجمالي عدد ''الهايبر ماركت'' الرئيس في الدولة 32 ''هايبر ماركت''، إضافة إلى وجود نحو 32 ألف ''بقالة'' مع نهاية العام ·2006
وقال نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد رحمة الشامسي: إن الاتحاد التعاوني يقوم بعملية استيراد جماعي للسلع الرئيسة، إضافة إلى الاستيراد الذي تقوم به كل جمعية على حدة، مؤكداً أن وجود الجمعيات أحدث حالة من التوازن بسوق السلع الاستهلاكية·
وأضاف أن الحركة التعاونية تسعى إلى محاربة الغلاء في أسعار السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار في أسعارها·
وأكد الشامسي أن الجمعيات لم تقم بدورها المطلوب، فيما يتعلق باستيراد السلع من دول المنشأ، بالرغم من إلغاء الوكالات الغذائية وفتح باب الاستيراد المباشر لجميع القطاعات التجارية·
وقال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد نجيب مال الله المصلي: إنه لم يتم تسجيل أي وكالات غذائية رئيسة بعد صدور قانون تحرير السلع في العام 2006 الذي سمح بالاستيراد المباشر للسلع الغذائية من القطاعات التجارية كافة·
وكانت وزارة الاقتصاد ألغت وكالات المواد الغذائية الرئيسة من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ''538/''1 لسنة،2005 والقاضي بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسة إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وشطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد·
وشملت الوكالات المشطوبة المواد الغذائية الرئيسة مثل: الحليب المجفف، والخضراوات المجمدة والمعلبة، وأغذية الأطفال، والدجاج، وزيت الطعام، والأرز، والطحين، ومنتجات الأسماك واللحوم ومنتجاتها، والشاي والبن·
وبحسب تقرير أصدره الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الأول من الشهر الجاري، فإن إجمالي عدد الجمعيات التعاونية بالدولة بلغ 15 جمعية، كما بلغت مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للسوق المحلية خلال العام الماضي 3,295 مليار درهم، بزيادة بلغت 530 مليون درهم عن العام 2006 وبنسبة نمو 19%·
كما بلغ رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نحو 527 مليون درهم العام الماضي، مقابل 497,6 في العام 2006 بزيادة بلغت 29,4 مليون درهم·
وبلغ عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 34 ألفاً و885 مساهماً بنهاية 2007 وبزيادة بلغت 2552 مساهماً بنسبة 8% مقارنة بعام ·2006
وحول دور الجمعيات في مواجهة ارتفاع الأسعار، دعا الشامسي إلى دمج الجمعيات التعاونية في جمعية واحدة لتقليل النفقات ومصاريف الاستيراد، لتلعب الجمعيات دورها الحقيقي في إحداث التوازن بالسوق والحفاظ على المستهلكين·
وأشار إلى أن الاتحاد الاستهلاكي طرح فكرة الدمج منذ 7 سنوات، غير أن إدارة بعض الجمعيات رفضت المقترح، بالرغم مما يحققه من مزايا مختلفة تأتي على رأسها القوة التفاوضية عند الشراء وتوحيد أسعار السلع ومواجهة الكيانات الاقتصادية متعددة الجنسيات·
وتوقع أن يشهد العام الحالي افتتاح 15 فرعاً جديداً ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 91 سوقاً مع نهاية العام الجاري·
وأضاف أن التوزيع الجغرافي للجمعيات -والتي أنشئت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1976 - وضع أبوظبي في المركز الأول من حيث الجمعيات المتوافرة بها ومنها: جمعية أبوظبي التعاونية، والمشرف التعاونية، والخالدية، والظفرة، وبني ياس، ودلما، والعين التعاونية، وأبوموسي·
وتأتي دبي في المرتبة الثانية من حيث عدد الجمعيات المتوافرة والتي تبلع 3 جمعيات استهلاكية وهي: الاتحاد التعاونية، ودبي التعاونية أول جمعية أنشئت بالدولة وتحولت إلى البيع بالجملة حالياً، وجمعية الإمارات التعاونية، وتوجد في الشارقة جمعية واحدة هي الشارقة التعاونية، أما مجموعة تعاونية عجمان فتمت تصفيتها منذ عامين ومن المتوقع إعادة إشهارها خلال العام الحالي·
فيما تخلو إمارة الفجيرة من أي جمعية تعاونية بعد تصفية جمعيتها السابقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ما في رأس الخيمة فتوجد بها جمعية رأس الخيمة التعاونية، وفي أم القيوين جمعية أم القبوين التعاونية·
أسعار سلع
بحسب الجولة الميدانية لـ (الاتحاد) على البقالات و''الهايبر ماركت'' والجمعيات التعاونية بأبوظبي، تبين أن سعر السكر الناعم عبوة 2 كيلوجرام تباع في البقالة بـ4,5 درهم، مقابل 3,75 درهم في ''الهايبر''، وفي الجمعيات يصل سعره إلى 3,5 درهم·
وجاءت الفروقات عكسية في عبوة زنة 3,5 ليتر من زيت الذرة عافية، حيث تباع في الهايبر بـ33,75 درهم، مقابل 27,75 درهم في البقالات بنسبة زيادة 23% في البقالات، لينخفض في الجمعيات إلى 26,5 درهم·
أما زيت ''هارت لايت'' عبوة 946 م، فيباع في البقالة بـ13,5 درهم، مقابل 12,95 درهم في الجمعيات، لينخفض في ''الهايبر'' إلى 12,10 درهم·
كما يباع ''الفروج'' البرازيلي المجمد زنة 2400 جرام 2 فروجة بـ26 درهماً بالبقالة، مقابل 24,75 في الجمعيات، وبسعر بـ24,15 درهم في ''الهايبر''·
والحليب المكثف ''نستله'' عبوة 395 جراماً يبلغ سعره 5,25 في ''الهايبر'' وفي الجمعيات 5,25 وفي البقالات 6 درهم·
تشجيع التنافس
قال المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك الدكتور جمال السعيدي: إن الجمعية تسعى إلى تشجيع العملية التنافسية التي تصب في صالح المستهلك، مشيداً بما فعلته جمعية الاتحاد التعاونية في الاستيراد المباشر والاستفادة من قانون إلغاء الوكالات في السلع الرئيسة·
فيما طالب الخبير الاقتصادي رضا مسلم بضرورة مراجعة الأسباب المؤدية إلى الغلاء ومنها ارتفاع الإيجارات والوقود، وإعادة النظر في ربط الدرهم بالدولار، مشدداً على أن الحرية الاقتصادية لابد أن تعمل في إطار تنظيمي·
ولفتت أمين عام جامعة الإمارات الدكتورة فاطمة الشامسي إلى افتقاد الدولة لمراكز دراسات إحصائيه متخصصة للأسعار، مشيرة إلى الدراسات العلمية يجب أن تشمل تحديد أساب الزيادة·
السلع الاستهلاكية
طبقاً للبيانات التي أصدرها المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد عن واردات الدولة لعام ،2005 تبين أن السلع الاستهلاكية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمتها 130,3 مليار درهم بنسبة 54%، تلتها السلع الرأسمالية بقيمة 87,7مليار درهم، والسلع الوسيطة بقيمة 24,3 مليار درهم·
كما سجلت واردات الإمارات من دول مجلس التعاون في 2005 ما قيمته 10,5 مليار درهم بنسبة 4,4% من إجمالي الواردات·
وسجل التقرير ارتفاع نصيب الدول الآسيوية من واردات الدولة، كما هو الحال في 2004 وبنسبة 44,2%، وجاءت الهند في المركز الأول ضمن هذه المجموعة بنسبة 17%، كما ارتفعت حصة الدول الأوربية لتصل إلى 36,4%، وحصل الاتحاد الأوربي على 27,7% من تلك الحصة·
وبلغت قيمة الواردات الشاملة، متضمنة التكاليف والتأمين زيادة كبيرة لتصل إلى 334,8 مليار درهم في 2005 مقابل 264,7 مليار درهم في ·2004
إلى ذلك، قال نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم عبدالله البحر: إن الجمعية قامت باستيراد الأرز الشهر الماضي بشكل مباشر تفعيلاً لقرار إلغاء الوكالات الغذائية، مما ساهم في توفير هذه السلعة في السوق المحلية، موضحاً أن الجمعية تقدمت بعرض للجمعيات التعاونية الأخرى بشأن توريد السلع الرئيسة بسعر التكلفة نفسه الذي تدفعه الجمعية للمورد·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
