القاهرة (وكالات)
وافق مجلس الوزراء المصري بشكل نهائي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأحاله إلى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لإبداء الرأي القانوني بشأنه ووضع ملاحظات عليه قبل أن يرسل لاحقا إلى رئيس الجمهورية للإطلاع عليه. ووفقا للقانون، يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي من خلال 232 دائرة و120 مقعدا للقوائم، و 27 مقعدا يعينهم الرئيس، كما يشمل القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة مقعدان و35 دائرة 3 مقاعد.
وتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم، منها القاهرة ووسط وجنوب الدلتا 45 مقعدا، والجيزة والصعيد 45 مقعدا، وشرق الدلتا 15 مقعدا وغرب الدلتا 15 مقعدا.
وقال مستشار رئيس الوزراء، اللواء رفعت قمصان «إن القانون ارسل لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته، وفي حال وجود تعديلات جوهرية قد يجتمع مجلس الوزراء مرة أخرى».
وسيكون هناك 24 مقعدا على الأقل للمسيحيين و21 مقعدا على الأقل للمرأة، كما تم تخصيص 16 مقعدا لفئة الشباب، أما ذوو الاحتياجات الخاصة، فسيكون من نصيبهم 8 مقاعد.
عدد اليوم
