السيد حسن (الفجيرة) -أختتم أمس ملتقى الفجيرة الدولي الثاني للصخور الصناعية ومواد الإنشاءات، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في الفترة من 2 إلى 5 فبراير الحالي، ونظمته مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والهيئة العربية للصناعة والتعدين.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومدير البلدية على هامش الملتقى أمس: «إن المؤسسة ووفقا للدراسات الجيولوجية المسحية التي أجرتها وزارة الطاقة بالدولة مؤخرا، أكدت وجود العديد من الثروات المعدنية في جبال وأرض الفجيرة، بما يؤهلها أن تكون مركزا مهما للصناعة والتجارة في المنطقة عقب دخول تلك المعادن للسوق المحلي والخليجي والدولي، ومحاولة استثمارها بالشكل الأمثل».
وأكد المهندس الأفخم أن المؤسسة قامت في الفترة الأخيرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة من اجل قيام الأخيرة بإجراء الدراسات البحثية والمسوحات الجيولوجية المطلوبة، والتي يمكن من خلالها تقدير حجم وكم ونوع المعادن التي ثبت وجودها بالفعل في جبال الفجيرة وأراضيها السهلية، حتى تتمكن حكومة الفجيرة من عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المعادن، ومن ثم القيام بطرحها أمام المستثمرين الجادين.
وأشار الأفخم أن الفجيرة أصبحت الآن قلعة صناعية متخصصة في الصناعات النفطية المهمة، لاسيما بعد تأسيس المنطقة البترولية الجديدة «فوز»، كما تعمل الحكومة على تطوير وتحديث البنية التحتية الخاصة بالأرصفة البترولية، وغيرها في ميناء الفجيرة البحري لمواكبة التطور السريع في الإمارة.
وكان ملتقى الفجيرة الثاني للصخور الصناعية ومواد الإنشاءات قد طرح في جلساته، وعلى مدى ثلاثة أيام، أكثر من 37 ورقة عمل، دارت جميعها حول الثروات التعدينية في العالم العربي مقارنة العالم.
ومن بين تلك الأوراق «واقع وآفاق الفرص الاستثمارية التعدينية والصناعية ذات العلاقة في الدول العربية» و«الاستغلال الأمثل للصخور الصناعية ومواد البناء والمواد الإنشائية لتنمية الاقتصاد الوطني مع المحافظة على البيئة» وورقة أخرى حول «استخدام التقنيات الحديثة والبحث العلمي في استكشاف واستغلال خامات مواد البناء» و «الأهمية الاقتصادية للصخور الصناعية والدور الذي تلعبه في التنمية والتقدم الاقتصادي» و«دور التشريعات والسياسات التعدينية وطرق المحافظة على البيئة في مجال استغلال الصخور الصناعية ومواد البناء» و«واقع صناعة الصخور الصناعية مثل صناعة الحديد، صناعة الألمنيوم، صناعة الفوسفات ومشتقاته، صناعة الإسمنت والصناعات التحويلية المكملة».
وبعد عرض ومناقشة أوراق العمل صدر عن الملتقى عدد من التوصيات منها: التأكيد على الجهات المعنية بالدول العربية العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينها في جميع مراحل استغلال خامات مواد البناء والصناعات القائمة عليها، وفي مجال حماية البيئة المتصلة بهذه الأنشطة.
عدد اليوم
