إعداد- صالح الحمصي:
شهد الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح متوقعة شملت كلا السوقين لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية بـ8,4 مليار درهم، وظهرت حدة عمليات جني الأرباح أكثر في سوق دبي وكان ''سوق دبي المالي''، و''الخليج للملاحة'' نجما الأسبوع الماضي وعاود سهم سوق دبي المالي الرجوع إلى نفس مستويات الأسعار التي تحرك منها صعودا الأسبوع قبل الماضي بينما مازال سهم الخليج للملاحة يحتفظ ببعض مكاسبه ونتج عن عمليات جني الأرباح احتلالهما الترتيبين الأول والثالث في قائمة أكثر الشركات انخفاضا بسوق دبي بنسبة 17,6 % ، 7,9 % على التوالي· ولم يكن سوق أبوظبي بعيدا عن عمليات جني الأرباح خاصة سهم الإمارات للاتصالات الذي انخفض الاسبوع الماضي 3 % وأغلق عند 16,40 درهم ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عمليات تجميع جديدة عند هذه المستويات·
وقال التقرير الأسبوعي لـ''أمانة كابيتال'': شهد الأسبوع انخفاض سهم الاتحاد العقارية بسوق دبي بنسبة 9,9 % نتيجة لتوزيع أرباح عام 2006 في صورة أسهم منحة بواقع 25 % من راس المال وهو ما يؤكد عدم تغير رؤية المستثمرين تجاه توزيعات المنحة واعتبارها أسهما إضافية حصلوا عليها دون مقابل على الرغم من أنها جزء من القيمة السوقية الكلية للشركة، كما تأثر سهم مصرف ابوظبي الإسلامي بسوق ابوظبي بتوزيع أرباح عام 2006 بواقع 10 % نقدا وانخفض بنسبة 4,8 % ليغلق عند 47,50 درهم·
وشهدت حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي استمرار حالة النشاط التي بدأت الاسبوع قبل الماضي وان نتجت عن عمليات جني أرباح، هذا ارتفعت كمية وقيمة التعاملات بنسب 4,8 %، 11,1 % على التوالي حيث تم تداول 2,6 مليار سهم بقيمة 8,4 مليار درهم، واستحوذ سوق دبي المالي على 85,4 % ، 85 % من كمية وقيمة تعاملات الاسبوع على التوالي· واستمر سهم سوق دبى المالي في صدارة أكثر الشركات نشاطا من حيث الكمية والقيمة ونتيجة لعمليات جني الأرباح فقد احتل قائمة أكثر الشركات انخفاضا أيضا وشهد تداول 1,1 مليار سهم بقيمة 3,3 مليار درهم مستحوذا على 48,5 % ، 45,9 % من كمية وقيمة تعاملات سوق دبي على التوالي· كما استمر سهم الخليج للملاحة القابضة ضمن قائمة انشط الشركات وعاود الانضمام إليهما دبي للاستثمار وإعمار العقارية بنسب محدودة· أما سوق أبوظبي فاستحوذ على 14,6 % ، 15 % من كمية وقيمة التداولات على التوالي وحافظ سهم أركان على صدارة قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث الكمية بعد تداول 80,3 مليون سهم ليستحوذ على 20,9 % من كمية تعاملات سوق أبوظبي وأغلق عند 1,22 درهم دون أي تغيير عن الأسبوع قبل الماضي· كما حافظ سهم الدار العقارية على صدارة قائمة أنشط الشركات من حيث القيمة حيث بلغت قيمة تعاملاته 214,9 مليون درهم مستحوذا على 17,1 % من قيمة تعاملات سوق أبوظبي ليغلق عند 4,92 درهم منخفضا بنسبة 0,2 %· وشهد سهم الدار ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى سعر عند 5,24 درهم ليشهد بعدها عمليات جني أرباح طبيعية لم تتجاوز أسعار الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ ·
وسيطر الانخفاض على حركة المؤشرات نتيجة لعمليات جني الأرباح وان اختلفت حدتها حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي بـ 24,90 نقطة بنسبة 0,81 % ليغلق عند 3066,60 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق دبي بـ 52,77 نقطة بنسبة 1,37 % ليغلق عند 3812,10 نقطة، وهو ما انعكس على مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الذي انخفض 63,61 نقطة بنسبة 1,58 % ليغلق عند 3958,03 نقطة ما أدى إلى انخفاض رأس المال السوقي بـ 8,4 مليار درهـم ( منها 2,2 مليار درهم بسوق أبوظبي، و 6,2 مليار درهم بسوق دبي) ·
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات: إن استمرار التغير في المؤشر الأسبوعي نحو الارتفاع خلال الفترة الماضية على الرغم من الانخفاض في اسعار الأسهم مع نهاية الأسبوع، وكذلك ارتفاع في مستوى التداولات على غالبية الأسهم تعد مؤشرات ايجابية مبدئية على أن عددا كبيرا من المستثمرين بمن فيهم المحافظ المحلية والأجنبية التابعة للبنوك العالمية على درجة عالية من الجاهزية من حيث السيولة العالية للدخول إلى السوق من جديد عند ظهور أول مؤشرات فنية ومالية إيجابية تشجع على الاستثمار المحسوب على أساس المدى الطويل والمتوسط·
وقال ياسين: تعطي هذه المؤشرات قوة كبيرة من الدفع النفسي الكبير لتكسر حاجز الخوف لدى المستثمرين من أن السوق لا تزال مرشحة للهبوط من جديد، وان الدخول على هذه المستويات ليس جيدا حيث نخالفهم الرأي في ذلك·
وأكد أن ظهور النتائج المالية للشركات والبنوك حافظ نوعا ما على استقرار الأسعار طيلة الأسابيع الماضية إلا أن ضعف نشر المعلومة الصحيحة عن تاريخ استحقاق الأرباح النقدية والعينية السنوية والتي توزع بعد انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية كان له الأثر الكبير في حدوث بعض التقلبات في اسعار أسهم بعض الشركات·
واشار الى ان غياب الشفافية في هذا المجال سمح للمضاربين بتحريك الأسهم التي يرون ان اخبار التوزيعات ليست واضحة تماما في السوق مستغلين بذلك ضعف معرفة المستثمرين بتاريخ التوزيعات دون الخوف من تراجعات للأسهم القيادية الأخرى، ومستفيدين من ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية، ضاربين عرض الحائط بكل قيم وأسس الاستثمار والتنافس المبني على شفافية المعلومة دون الاستغلال·
من جانبه، قال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية: ان موجة التفاؤل التي كانت تعم الأسواق منذ أسبوعين تلاشت مع الإعلان عن طرح اكتتاب ''ديار'' بصورة مفاجئة، مشيراً إلى تباين أداء الشركات التي أفصحت عن نتائج الربع الأول حيث سجلت معظم الشركات نموا جيدا في أعمال التشغيل وخصوصا الشركات العاملة في قطاع التأمين وقطاع المصارف الإسلامية والتجارية إلا أن موجة البيع التي ابتدأت في ثاني جلسة تداول في الأسبوع الماضي بعد ظهور أخبار عن طرح اكتتاب جديد تم تضخيمها مع نهاية الأسبوع عندما تسابق المضاربين لتغطية مراكزهم المكشوفة· ولوحظ قيام المضاربين بالتأثير على أسعار الشركات قبل قيام هذه الشركات بالإفصاح عن نتائجها ومن ثم تلبيسها لصغار المستثمرين بعد قيام الشركات بالإعلان عن نتائجها· وحذر فرحات صغار المستثمرين من تفشي هذه الظاهرة والتأكد من الأداء المالي للشركة ومن ثم مرجعية التقييم السعري لأسهم هذه الشركات قبل الاستثمار فيها حيث ان الاداء المالي الجيد لا يكفي للقيام بشراء السهم انما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار تقييم سعر السهم (هل هو غال أم رخيص؟)· وتوقع فرحات ان تستمر ظاهرة شراء الأسهم قبل الاعلان عن إفصاحاتها ومن ثم بيعها بعد الإفصاح خلال الاسبوعين القادمين حيث ان العديد من الشركات لم تفصح حتى الآن·
بقلم - زياد الدباس:
أشرنا في مقال سابق إلى أن حماية صغار المستثمرين ورفع مستوى الإفصاح والشفافية يتطلب سرعة إفصاح الشركات المدرجة عن أية معلومات جوهرية تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهمها إذا شهدت الأسواق تداولات مكثفة يشارك بها أعداد كبيرة من المستثمرين والمضاربين أو نفي وجود أية معلومات أدت إلى هذا التداول المكثف والمفاجئ· وكان من المفترض من إدارة سوق دبي المالي أو هيئة الأوراق المالية توضيح ما يجري على أسهم السوق خلال الأسبوعين الماضيين حيث سرت شائعات مختلفة أسهمت بالارتفاع الكبير في سعر سهم شركة ''سوق دبي المالي'' وهي بالطبع شائعات مختلفة من قبل مجموعة من المضاربين تهدف إلى خلق سعر مصطنع على أسهم السوق لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة· وبالتالي لاحظنا أن عدد الصفقات المنفذة على أسهم السوق خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 34,3 ألف صفقة تشكل ما نسبته 35 في المئة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي وتعادل حوالي 150 في المئة من عدد الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة في السوق خلال الأسبوعين الماضيين 22,9 ألف صفقة·
وفي الوقت الذي ارتفع فيه سعر أسهم السوق خلال الأسبوع قبل الماضي بنسبة 27,5 في المئة واحتل المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع في السوقين فإن سعر السهم تراجع بنسبة 17,6 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليحتل المرتبة الأولى في نسبة الانخفاض في السوقين وهذا بالطبع يساهم في تعميق تراجع الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية خاصة أن أعدادا كبيرة من صغار المستثمرين التحقوا بجموع المضاربين عندما تجاوز سعر أسهم السوق حاجز 3,15 درهم وبالتالي تعرضوا لخسائر متفاوتة خلال الأسبوع الماضي· وكنت قد أشرت في مقال سابق إلى أن مضاعف سعر أسهم السوق لا يزال أعلى من متوسط مضاعف سعر أسهم الشركات المدرجة بنسبة كبيرة وبالتالي لا يعتبر من الأسهم الجاذبة للاستثمار مقارنة بمضاعفات أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في سوق دبي وسوق أبوظبي فقد بلغ مضاعف سعر أسهم السوق يوم الخميس الماضي 35,8 مرة بالرغم من الهبوط الكبير في سعر أسهمه بينما يبلغ متوسط مضاعف الأسواق 12,2 مرة وعلى مستوى الشركات الأكثر سيولة في الأسواق فإن مضاعف سعر أسهم شركة إعمار العقارية 10,46 مرة وشركة دبي للاستثمار 8,92 مرة وشركة الدار 6,8 مرة والشركة العربية الفنية للإنشاءات 10,5 مرة وشركة أملاك 31,4 مرة وشركة صروح 7,25 مرة وشركة سلام للتأمين 17 مرة· وكنا نتمنى من المضاربين ألا يتجاهلوا المؤشرات المالية ومؤشرات ربحية الشركات ومؤشرات تقييم أسعارها السوقية وان يضاربوا على أسهم شركات تتداول أسهمها بأسعار أقل بنسبة كبيرة من قيمتها العادلة·
ولم يضع المحللون، الذين ظهروا على شاشات الفضائيات خلال الأسبوع قبل الماضي وأعلنوا أن فترة تراجع السوق انتهت وفترة انتعاش السوق بدأت، في اعتبارهم العديد من الحقائق والمؤشرات والتي من خلالها نستطيع الحكم على الانتعاش الفعلي للأسواق وانتهاء فترة التصحيحات وفي مقدمتها سيطرة المضاربين على حركة الأسواق وضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل إضافة إلى أن استمرارية تركز التداول على أسهم شركات معدودة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة لا يعطي إشارات ايجابية على تحسن أداء السوق·
وساهمت المضاربات على أسهم ''سوق دبي المالي'' باستحواذ أسهم الشركة على المرتبة الأولى في عدد وقيمة الأسهم المتداولة لأسبوعين متتاليين دون وجود مبررات منطقية حيث استحوذت على 39 في المئة من إجمالي حجم التداول و 41,4 في المئة من عدد الأسهم المتداولة في السوقين بينما يلاحظ في المقابل أن عدد أسهم السوق المتداولة خلال الأسبوعين بلغت 1,96 مليار سهم ما يتجاوز عدد أسهم السوق التي طرحت للاكتتاب العام والتي بلغت 1,6 مليار سهم تمثل 20 في المئة من رأسمال السوق المصدر والبالغ ثماني مليارات سهم بينما بلغ عدد أسهم السوق المتداولة منذ إدراجه في سوق دبي المالي 3,4 مليار سهم ليحتل المرتبة الأولى في أسهم الشركات المدرجة في معدل الدورات· وفي المقابل نلاحظ أن عددا كبيرا من أسهم الشركات القيادية لم يتداول أكثر من 5 في المئة من عدد أسهمها المصدرة خلال هذا العام وبعضها لم يتجاوز 1 في المئة من عدد الأسهم المصدرة وهي مؤشرات مهمة على استمرارية انخفاض كفاءة الأسواق المالية واختلال توزيع السيولة المتدفقة عليها وعدم تفاعل الأسواق مع النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات خلال الربع الأول·
ومن مؤشرات استمرارية ضعف الثقة في الأسواق تراجع سعر أسهم شركة دبي للاستثمار في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه تحقيق نمو كبير في صافي أرباحها بلغ نسبته 72 في المئة·
كذلك، تفاعلت الأسواق سلباً مع النتائج التي لم تلبي طموحات وتوقعات المستثمرين والمضاربين فقد تراجع حجم الطلب وسعر أسهم شركة أملاك بعد إعلان نتائج الربع الأول حيث تراجعت أرباح الشركة إلى 24 مليون درهم تمثل 1,6% من رأسمال الشركة، وبلغت نسبة تراجع الأرباح 33 في المئة· أما أرباح ''سوق دبي المالي'' التشغيلية التي بلغت 95 مليون درهم فتشكل 1,1 في المئة من رأسمال الشركة، وهي أقل من توقعات المحللين والمستثمرين· وساهمت بالمقابل إيرادات ''دبي المالي'' من طرح الأسهم في السوق، والتي بلغت قيمتها 468 مليون درهم في رفع قيمة ربحيته·
ونلاحظ أن تراجع إيرادات الاكتتابات خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي أثرت سلباً على نمو ربحية بعض البنوك الوطنية خلال الربع الأول خاصة البنوك التي قدمت تسهيلات وقروضا كبيرة للمكتتبين· وللعلم فإن ''العربية للطيران'' هي الشركة الوحيدة التي طرحت للاكتتاب العام خلال الربع الأول من هذا العام وكانت نسبة الإقبال على أسهمها متواضعة ومشاركة البنوك كانت محدودة· وكانت ''دار التمويل'' أكثر الشركات خسارة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من بين الشركات التي أفصحت عن نتائج الربع الأول حيث تراجعت قيمة أرباحها بنسبة 79,7 في المئة تليها شركة املاك بنسبة 35,3 في المئة ثم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24,5 في المئة·
عدد اليوم
