أمنه الكتبي (دبي)
كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية في بلدية دبي لـ«الاتحاد»، أن البلدية بصدد إجراء دراسات تخصصية من أجل استحداث برامج عمل جديدة لتسجيل أصناف أخرى، من المواد الاستهلاكية، ومنها منتجات مضادات الجراثيم ومنتجات العناية الصحية ذات القدرة على الامتصاص، ومنها الفوط وحفاضات الأطفال بالإضافة إلى إجراء المسوح الفنية المتخصصة بالتقصي عن المواد الاستهلاكية وعن الإضرار أو الإعراض الصحية الناجمة عن استخدامها، ومنها المكملات الصحية.
وقالت رفيع: «لقد بلغ عدد شحنات المواد الاستهلاكية المفرج عنها عبر مطار دبي (قرية الشحن) وميناء جبل علي، منذ بداية العام 236 ، 12 ألف شحنة مواد استهلاكية (مستحضرات تجميل والعناية الشخصية، المكملات الصحية والمنظفات والمطهرات)، كما بلغ عدد طلبات التقييم والتسجيل للمواد الاستهلاكية منذ بداية العام 30441 طلباً».
وبينت رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية، أن عدد الزيارات التفتيشية لمؤسسات المواد الاستهلاكية في إمارة دبي بلغ 3126 زيارة تفتيش على المؤسسات ذات العلاقة بالمواد الاستهلاكية في السوق المحلي لإمارة دبي.
وحول الأنظمة الذكية التي يقدمها قسم سلامة المواد الاستهلاكية، قالت رفيع يقدم القسم عدة خدمات منها طلب تسجيل المواد الاستهلاكية وتصاريح الاستيراد وإعادة التصدير للمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى طلب شهادة عدم ممانعة للبيع الحر.
خطر المغشوش
وعن خطورة المنتجات المغشوشة، أكدت رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية أن بلدية دبي ومن منطلق الشراكات الإستراتيجية والتنسيق والتعاون بين الهيئات المحلية خصوصا دائرة التنمية الاقتصادية، وكذلك الاتحادية تساهم وبشكل كبير في تقصي تلك المنتجات المغشوشة، ومن ثم سحبها من الأسواق ومخالفة المؤسسات ذات العلاقة بعقوبات رادعة، للحد من تلك الظاهرة
وقالت رفيع: «يأخذ جانب الغش والتزوير لتلك المنتجات أشكالاً ودرجات مختلفة، فمنها ما يتعلق بمخالفات التعبئة والتغليف واستخدام عبوات رديئة بتكلفة بسيطة، إلى مخالفات تتعلق بالغش والتزوير في البطاقة التعريفية للمنتج، وذكر معلومات خاطئة حول المكونات وبلد المنشأ أو العلامة التجارية وغيرها، ولكن بلا شك الغش والتزوير في المكونات يعتبر أخطر الأشكال التي تحمل عواقب صحية وخيمة، سواء بوجود المكونات المسببة للحساسية غير المعلنة على بطاقة المنتج، إلى وجود مواد كيميائية خطيرة مصنفة عالمياً كمواد محظورة، وتكون إحدى المسببات للأورام الخبيثة».
وأضافت: «تقوم المختبرات المعتمدة في إمارة دبي بإجراء التحاليل المخبرية الضرورية للتأكد من وجود المكونات المسببة للحساسية، أما بخصوص خلط تلك العطور بزيوت للطائرات أوالسيارات، فيحتاج إلى آليات تحليل متخصصة للكشف على نوعية الزيوت والمواد العطرية المستخدمة ونسب التركيز الخاصة بها، ويجري التنسيق مع المختبر المركزي في بلدية دبي ومركز دبي للاعتماد من أجل توفير تلك التحاليل عن طريق المختبرات المعتمدة في الإمارة أو الدولة».
مواد النظافة
وعن مواد النظافة التي تباع بأسعار رخيصة ومقلدة، قالت رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية: «تهيب بلدية دبي بالمستهلكين، خصوصا الذين يقبلون على شراء تلك المنتجات من المحال (سواء المتخصصة أو المتاجر الاستهلاكية)، حيث إن تلك المؤسسات تخضع بصورة منتظمة لرقابة قسم سلامة المواد الاستهلاكية، للتأكد من عدم وجود منتجات غير معتمدة، وكذلك الحرص على عدم الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بالترويج لمنتجات النظافة، وشرائها بأسعار أقل بكثير من السعر الأصلي، مع احتمالية كبيرة في الترويج للمنتج المقلد».
وفي حال الشك بأي منتج مقلد أو مغشوش أو غير معتمد لدى بلدية دبي، فيرجى التواصل المباشر مع مركز الاتصال قي بلدية دبي من خلال الرقم المجاني (800900)، وفي أي وقت للإبلاغ عن تلك الحالات وبالتالي قيام ضباط التفتيش المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت أن قسم المواد الاستهلاكية يقدم حملات تفتيشية ميدانية على المواد الاستهلاكية على مدار العام، وهناك حملتان في شهر ديسمبر.
وأوضحت رفيع، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء حكومة ذكية في إمارة دبي، فقد تم إطلاق الخدمات الذكية المتعلقة ببرامج عمل قسم سلامة المواد الاستهلاكية في مايو 2015، ومنها تسجيل المواد الاستهلاكية، في إنجاز متميز ورائد سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، حيث من خلاله يستطيع المتعامل من تقديم الطلبات الخاصة بتسجيل المواد الاستهلاكية ومنها مستحضرات التجميل والعناية الشخصية من خلال استخدام الهواتف الذكية عبر التطبيق الخاص ببلدية دبي «عين دبي IDUBAI»، وهذا الإنجاز يساهم وبشكل كبير في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل إمارة دبي عنواناً للسعادة.
عدد اليوم
