جيبوتي (وكالات) - دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس في جيبوتي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى “إنقاذ” أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار من “إبادة”. وفي مناسبة الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك اوباما غدا إلى رانجون “نتوقع من الولايات المتحدة أن تنقل رسالة قوية إلى حكومة ميانمار لكي تحمي هذه الأقلية” كما أعلن محمود علي يوسف وزير الخارجية الجيبوتي والرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي.
وفي هذه الأثناء، أنحى ثين سين رئيس ميانمار باللائمة على المتطرفين القوميين والدينيين في أعمال العنف بين المسلمين والبوذيين ووعد في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة بمعالجة المشكلات الكامنة وراء العنف بما يشمل منح العمل والجنسية للروهينجيا.
وكانت ميانمار رفضت منتصف أكتوبر فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التعاون الإسلامي في البلاد حيث أسفرت أعمال العنف بين البوذيين من عرقية الراخين وأقلية الروهينجيا عن مقتل 90 شخصاً على الأقل في ثلاثة أشهر في غرب البلاد. وقال علي يوسف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في جيبوتي “ما يحصل هناك هو إبادة”. وأضاف “نعتقد أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن الدولي.. يجب أن يتحركوا سريعا من أجل إنقاذ هذه الأقلية التي تتعرض لاضطهاد سياسي وإبادة”. من جهته دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان اوجلي المجموعة الدولية إلى التحرك لوقف “التطهير العرقي” لهذه الأقلية المسلمة.
من جانبه، أنحى ثين سين رئيس ميانمار باللائمة على المتطرفين القوميين والدينيين في أعمال العنف التي وقعت بين المسلمين والبوذيين في ولاية راخين في أكتوبر وأسفرت عن سقوط 89 قتيلا على الأقل وقالت الأمم المتحدة إنه وعد بمعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك.
وأدلى ثين سين بهذه التصريحات خلال اجتماع مع بوذيين ومسلمين بثها التلفزيون الحكومي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية وفي رسالة بعث بها للأمم المتحدة. وجاءت هذه التصريحات قبل ثلاثة أيام من زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي باراك اوباما لميانمار .
ورسم تحقيق لرويترز في موجة الهجمات الطائفية على المسلمين في تلك الولاية صورة من هجمات منظمة قادها قوميون من الراخين لهم صلة بحزب سياسي قوي في الولاية وبتحريض من رهبان بوذيين وقال بعض الشهود إن قوات الأمن المحلية حرضت عليها.
وعلقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ميانمار والغت حظرا على الواردات منها في اعتراف بالإصلاحات السياسية والاقتصادية لثين سين بعد 50 عاما من الحكم العسكري ولكن مازالت تريد منه إنهاء الصراع العرقي والإفراج عن كل السجناء السياسيين.
وذكرت محطة (ام ار تي في) التلفزيونية إنه تم اتخاذ إجراء ضد 1081 شخصا فيما يتعلق بالعنف في راخين ولكنها لم تذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الاشخاص أو ما ارتكبوه.
وقال ثين سين للزعماء الدينيين”هناك متطرفون قوميون ودينيون قاموا بالتحريض والاثارة بشكل غير ملائم وراء الكواليس لنشر العنف في المنطقة.. إلى جانب ذلك هناك بعض المنظمات والدول الأجنبية التي حاولت إشعال النار من خلال نشر أنباء كاذبة وملفقة.. البلاد ستفقد احترامها في المجتمع الدولي إذا لم نتبع معايير حقوق الإنسان والعمل الانساني المعمول بها في دول كثيرة”.
ودعا الحكومة والرهبان البوذيون وكل الناس من مختلف الأجناس والديانات الى العمل من أجل مجتمع متناغم يحظى فيه كل فرد باحترام. وقالت الأمم المتحدة إن ثين سين بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعد فيه بالقيام بتحرك لمعالجة المشكلات في ولاية راخين التي يقطن فيها ما يقدر بنحو 800 ألف من المسلمين الروهينجا الذين لا تعترف بهم ميانمار كمواطنين. وينظر اليهم كثيرون في ميانمار على انهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة ولكن بنجلاديش لا تعترف بهم أيضا كمواطنين. وقال مكتب بان في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول إن ثين سين وعد “فور أن تهدأ مشاعر كل الأطراف” ان تكون حكومته “مستعدة لمعالجة الأبعاد السياسية المثيرة للخلاف والتي تتراوح من إعادة توطين السكان المشردين إلى منح الجنسية”.
وستبحث الحكومة ايضا”قضايا تسجيل الميلاد وتصاريح العمل وتصاريح الانتقال عبر البلاد بالنسبة للجميع بما يتماشى مع إجراء وطني منتظم عبر البلاد يضمن التماشي مع المعايير الدولية المقبولة”. وتفرض قيود على سفر وعمل كثيرين من الروهينجا . وفي خطاب نشرته صحيفة “نيو لايت أوف ميانمار” اليومية، ويتضمن على ما يبدو جزءا من رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كشف رئيس الدولة أنه “من المستحيل التستر” على الأحداث التي وقعت في ولاية راخين.
وأضاف “بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، بورما مسؤولة عن تسوية المشاكل الإنسانية ضمن احترام المعايير الدولية”. وقال “إذا فشلت التسوية .. ستفقد البلاد حظوتها على الصعيد الدولي”.
عدد اليوم
