• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص·· واجب وطني خارج نطاق الخدمة !

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 28 أبريل 2007

استطلاع- محمود الحضري ــ خولة السويدي ــ أمل المهيري:

اعترف رجال أعمال بتقصير القطاع الخاص بالدولة في أداء مسؤولياته الاجتماعية، مؤكدين أن مبادرات الشركات في هذا المجال تتفاوت فهناك جهات تقوم بتخصيص نسبة من عائداتها للمجموعة للأعمال الاجتماعية وخدمة المجتمع.

ووصف مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' الأسبوعي، المسؤوليات الاجتماعية بأنها ''واجب وطني'' ، مشيرين إلى أن الشركات في كل أنحاء العالم تقوم بالعديد من الخدمات للمجتمع الذي تعيش فيه انطلاقاً من مسؤوليات تفرضها على نفسها.

وقالوا: إن القطاع الخاص لابد أن يجمع بين دوره التنموي ودوره الاجتماعي ولا يمكن الفصل بينهما، مشيرين إلى أن القطاع الخاص مساهم قوي ورئيسي في التنمية، لكن دوره الاجتماعي يعاني من قصور واضح. وأكدوا أن القطاع الخاص في الإمارات حظي ويحظى بتسهيلات لا تتوافر في أي مكان آخر في العالم، إذ حصل على التسهيلات الحكومية والأراضي مجاناً وحقق ثروات كبيرة وكون كيانات اقتصادية ضخمة بفضل هذه الامتيازات إلا أن مساهمته في الجوانب الاجتماعية دون المستوى المطلوب، داعين القطاع الخاص إلى رد الجميل للدولة.

وقال مشاركون: إن تحديد أولويات العمل الاجتماعي المطلوب من القطاع الخاص يقع على مسؤولية الدولة بحيث تقترح المجالات التي يمكن أن يساهم فيها اجتماعياً سواء في التعليم أو الصحة أو التوطين أو التدريب أو تقديم مساعدات اجتماعية للمؤسسات ذات النفع العام.

وطالب رجال أعمال بتأسيس صندوق لتأهيل وتدريب كوادر وطنية داخل الدولة وخارجها على أن يتم الإشراف عليه من قبل جهة حكومية، قائلين إن تدريب الكوادر وتأهيلهم يعد أفضل استثمار في المستقبل وضمانة لاستمرار النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال