أمجد الحياري:
عقدت هيئة البيئة ابوظبي ندوة تعريفية لممثلي الشركات الصناعية في إمارة أبوظبي حول اهمية اعتماد أنظمة متكاملة للإدارة البيئية في منشآتهم الصناعية وبحث آليات تطبيقها، وحضرها ممثلون من (14) منشأة من كافة المؤسسات والقطاعات الصناعية بما فيها صناعات الأغذية والمواد الإنشائية والأنابيب والأسمدة والمواد الكيماوية وشركات نقل ومعالجة النفايات الخطرة·
واستعرضت الندوة خطط وإجراءات الهيئة ومتطلباتها الخاصة بتطوير وتطبيق هذه النظم ومن ضمنها متطلبات نظام الأيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية· كما تم استعراض متطلبات القوانين الاتحادية والمحلية البيئية النافذة في الإمارة، ومنها القانون الاتحادي رقم 24/1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 بشأن تنظيم والرقابة على المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، وكذلك القانون المحلي رقم 16/2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، والقانون المحلي رقم 21/2005 بشأن إدارة النفايات في الإمارة·
وكذلك ركزت على أنواع الطلبات الخاصة بالتراخيص، والقوائم المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بكل من الاستشاريين البيئيين والمختبرات البيئية والشركات التي تمارس نشاط الخدمات البيئية والمشاريع التي يستلزم القيام بها بدراسة تقييم الأثر البيئي، والمعايير البيئية الخاصة بمياه الصرف الصحي المسموح بتصريفها في شبكة الصرف الصحي العامة، والنفايات السائلة الملوثة القابلة للتحليل ويمكن تصريفها في البيئة البحرية ومعايير الانبعاثات الهوائية وجودة الهواء المحيط وبيئة الهواء الداخلية والضجيج·
كما تم التطرق لإجراءات الهيئة في الترخيص والتفتيش والتدقيق البيئي وإدارة المواد الكيميائية والخطرة والنفايات الخطرة وتحسين نوعية الهواء في الإمارة، فيما حثت ''الهيئة'' المنشآت المشاركة على استحداث وحدات ضمن منشآتها يناط بها تطوير وتطبيق مثل هذه النظم والقيام بأعمال الرقابة الذاتية بحسب إرشادات الهيئة·
وتعمل ''الهيئة'' بشكل مستمر على متابعة كافة الأنشطة الصناعية للوقوف على مدى التطور الذي تحققه في هذا المجال، ومساعدة هذا القطاع الحيوي والهام في إزالة معوقات التطوير والتطبيق بهدف توفيق أوضاعها متطلبات الإدارة البيئية·
عدد اليوم
