عقيل الحـلالي (صنعاء) - قال مستشار الرئيس اليمني الانتقالي، وأمين عام حزب الإصلاح الإسلامي، عبدالوهاب الآنسي، أمس السبت، إن عملية هيكلة الجيش تحتاج إلى وقت طويل، وإنها ستأتي بعد “توحيد” الجيش المقسوم منذ أواخر مارس 2011، على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق، علي عبدالله صالح، نهاية فبراير. ويتزعم القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، ونجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي صالح، معسكري الانقسام داخل الجيش اليمني، حيث يقود الأول “الفرقة الأولى مدرع”، فيما يسيطر الثاني على قوات “الحرس الجمهوري” والقوات الخاصة.
وقال الآنسي، في تصريح لموقع “مأرب برس” الإخباري المستقل، إن “هناك جهوداً تبذل لتوحيد الجيش بصفة مستعجلة كخطوة أولى، تليها هيكلة الجيش كخطوة ثانية والتي تحتاج إلى وقت أطول”. وترهن فصائل الحركة الاحتجاجية الشبابية، التي قادت انتفاضة العام الماضي، مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، المزمع إطلاقه نهاية العام الجاري، بإقالة نجل صالح من منصبه العسكري، الذي يتولاه منذ أكثر من عشر سنوات. واتهم أمين عام حزب الإصلاح، أحد الأطراف الموقعة على اتفاق “المبادرة الخليجية”، بالعمل على عرقلة سير تنفيذ هذا الاتفاق.
وطالب الآنسي الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة بـ “الضغط على الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية باليمن”. وذكر موقع “مأرب برس”، أن الآنسي كان يشير إلى الرئيس السابق وحزبه “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية. ومنذ شهور، يتبادل “المؤتمر” و”المشترك” الاتهامات بشأن عرقلة اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي منع انزلاق اليمن العام الماضي إلى أتون حرب أهلية. إلى ذلك، نفت لجنة الحوار الوطني في اليمن، أمس السبت، تأجيل مؤتمر الحوار الذي تعثر إطلاقه الخميس الماضي، والذي يعد المرحلة الثانية من عملية انتقال السلطة في هذا البلد.
وقالت هيئة رئاسة لجنة الحوار، في مؤتمر صحفي عقدته بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، “لا يوجد أي مؤشرات لتأجيل المؤتمر”، مشيرة إلى أنها سترفع إلى الرئيس الانتقالي، نهاية الشهر الجاري، تقريرها النهائي بشأن مؤتمر الحوار، الذي ستشارك فيه ثمانية فصائل يمنية رئيسية، نص عليها اتفاق “المبادرة الخليجية”.وقالت إن الرئيس هادي سيحدد مكان انعقاد مؤتمر الحوار، الذي أعلنت فصائل متشددة في “الحراك الجنوبي” الانفصالية مقاطعته.
لكن لجنة الحوار، التي يرأسها النائب الثاني لرئيس حزب “المؤتمر”، عبدالكريم الأرياني، أشارت في مؤتمرها الصحفي إلى وجود “جهود محلية ودولية من أجل إقناع بعض فصائل الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار”، الذي من المفترض أن يناقش خلال ستة شهور قضايا يمنية عالقة منذ سنوات، على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح لجماعة الحوثي في صعدة، إضافة إلى صياغة دستور جديد وإقرار نظام حكم جديد. وجددت اللجنة التأكيد بأنه “لا سقف للحوار”، موضحة بأن الغاية من الحوار “الوصول بالبلد إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة”. ونفت وجود حديث حول مشاركة الرئيس السابق، شخصياً، في مؤتمر الحوار القادم، كاشفة عن “إجراءات” سيتم اتخاذها قريباً لتنفيذ لائحة المطالب العشرين، التي قدمتها للرئيس هادي في 28 أغسطس الماضي.
عدد اليوم
