أبوظبي (وام)- أكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يعتبر احد الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل بموجبه على تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات الداعمة لسوق العمل.
جاء ذلك، خلال مشاركة السويدي في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للدورة 316 التي انعقدت مؤخرا في مقر المنظمة بجنيف، وذلك بحضور ابتسام السوقي مديرة مكتب العلاقات الدولية في وزارة العمل.
وقال السويدي في مداخله له، خلال الاجتماعات “ إن احد ابرز أشكال الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات يتجسد في التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية أبان الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى الحفاظ على كينونة سوق العمل في الدولة بمختلف مكوناته في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من أسواق العمل تعاني تداعيات الأزمة وانعكاساتها السلبية، سواء على المؤسسات الخاصة أو القوى العاملة في تلك الأسواق، والذين فقد العديد منهم وظائفه”.
واكد حرص حكومة دولة الإمارات على الارتقاء المتواصل بالشراكة مع القطاع الخاص بالشكل الذي يعزز من مشاركة الموارد البشرية المواطنة في مؤسساته كأصحاب عمل وموظفين في ظل الاستمرار بتوفير الحماية لهم، وللعمالة التعاقدية المؤقتة العاملة في سوق العمل الذي حصل بموجب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 _ 2013 على المرتبة السابعة عالميا من حيث الكفاءة، وذلك جراء منظومة السياسات الناظمة للسوق.
ودعا السويدي أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى تبني المبادرات التي من شأنها تمتين الشراكات بين الحكومات والقطاعات الخاصة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية في أسواق العمل وقدرتها على المساهمة الفاعلة في اقتصادات الدول، خصوصا في ظل الدور المنتظر أن تلعبه المنظمة بإدارتها الجديدة المتمثلة بمديرها العام ورئيس المجلس.
يذكر أن دولة الإمارات احد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، حيث تم انتخابها في العام الماضي ممثلة عن مجموعة حكومات دول غرب آسيا.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في تصريح صحفي “ إن مشاركة الوزارة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية بفاعلية والمساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في تلك المحافل، ومنها منظمة العمل الدولية، من خلال تسليط الضوء على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في سوق العمل بدولة الإمارات وملف العمالة والمبادرات التي تطبق والتي من شأنها ضمان مصالح وحقوق طرفي الإنتاج للتشريعات الوطنية.
وقال إن مجلس إدارة المنظمة بحث ضمن جدول أعماله للدورة 316 آليات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مناقشة دور المنظمة في مساعدة الدول الأعضاء على إيجاد الفرص الوظيفية في أسواق عملها، وخصوصا تلك التي لا تزال تعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماعات بحثت أيضا سبل الارتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدول الأعضاء في المنظمة، والحماية الاجتماعية للعاملين في أسواق تلك الدول ومناقشة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
عدد اليوم
