واشنطن (د ب أ)
اقترح مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، مساء الثلاثاء، قواعد جديدة لرسملة البنوك الكبرى، والتي تمثل خطرا على النظام المالي ككل والموجودة في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الأوضاع الرأسمالية لها، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل.
والنظام المقترح من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي سيحدد الشركات المصرفية القابضة التي تمثل أهمية للنظام المالي العالمي، ويفرض عليها زيادة رأسمالها بما يتناسب مع المخاطر التي تواجهها، وهو ما يمكن أن يتراوح ما بين 1 و4?5% من إجمالي الأصول ذات المخاطر التي تديرها الشركة. وسيتم تطبيق القواعد الجديدة على مراحل خلال 3 سنوات اعتبارا من 2016.
وقالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي، «هذا إطار العمل سيقدم حوافز لهذه المؤسسات المصرفية من أجل المحافظة على زيادة مستدامة في مستويات رؤوس الأموال الجيدة كنسبة مئوية من أصولها ذات المخاطر». وأضافت أن «هذا سيشجع في المقابل مثل هذه المؤسسات على تقليل تأثيرها على النظام المالي ككل، ويقلل الخطر الذي يمكن أن ينطوي عليه انهيارها بالنسبة للاستقرار المالي ككل».
عدد اليوم
