بكين(أ ف ب)
سجل التضخم في الصين تباطؤا واضحا في نوفمبر الماضي، ليتراجع إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، ما يعزز المخاوف من ضغوط انكماشية، في ظل بوادر الضعف التي تبدو على ثاني اقتصاد في العالم.
وقدر ارتفاع أسعار المستهلك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بـ 1,4 % الشهر الماضي، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أمس، ما يعتبر أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2009.
وبلغ معدل التضخم في الأشهر الـ 11 الأولى من السنة 2%، وهي نسبة أدنى بكثير من السقف السنوي الذي حددته بكين لنفسها بـ 3,5%، وأدنى من مستوى 2,6% المسجل في 2013.
ويتوقع العديد من الخبراء أن يستمر تزايد الأسعار في التراجع في ظل التراجع المتواصل في الطلب الداخلي، وهم يترقبون تدابير دعم جديدة من السلطات.
وأوضح جوليان ايفانز بريتشارد، المحلل في مكتب كابيتال ايكونوميكس، في مذكرة، أن «هذا التراجع الجديد في التضخم يفسر في جزء منه بتراجع أسعار المواد الغذائية». غير أن خبراء الاقتصاد في شركة نومورا شددوا على أن العوامل الرئيسية خلف «تراجع التضخم» تتمثل في «تدني أسعار المواد الأولية»، بدءا بالنفط الخام و«تفاقم الفائض القوي في القدرات الصناعية».
وفي مواجهة جمود في الطلب وتباطؤ في الإنتاج الصناعي ومبيعات التفرقة وصعوبات شديدة في الحصول على التمويل، تعمد الشركات إلى تخفيض أسعارها، كما أن أسعار النفط وجمود سوق العقارات «ساهمت أكثر في تجميد ارتفاع أسعار السكن والمواصلات»، بحسب جوليان ايفانز بريتشارد.
وعلق محللو نومورا، أنه في ظل ضعف الطلب، فإن «التضخم سيبقى دون 25 خلال العام 2015 ما يفترض أن يؤدي إلى تدابير تليين نقدي إضافية» من قبل البنك المركزي.
عدد اليوم
