دبي (الاتحاد)
اجتمعت اللجنة ?الوطنية ?لكود ?البناء ?الاماراتي ?برئاسة ?عبدالله ?المعيني ?مدير ?عام ?هيئة ?الإمارات ?للمواصفات ?والمقاييس «?مواصفات» ?بالإنابة ?رئيس ?اللجنة، وبحثت ?اللجنة سبل ?إعداد ?كود ?موحد ?للبناء ?في ?دولة ?الإمارات ?يكون ?أساساً ?لبنية ?تحتية ?قوية ?للجودة ?في ?مجال ?البناء ?والتشييد ?يتواكب ?مع ?النهضة ?العمرانية ?والطفرة ?الإنشائية ?المتواصلة ?في ?هذا ?القطاع ?الاقتصادي ?الهام.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول بمقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي وضع خطة عمل للجنة للمرحلة المقبلة بهدف توحيد القوانين والنظم الفنية والعلمية والإدارية في مجال البناء والتشييد لضمان الحد المقبول من السلامة والصحة العامة في هذا القطاع.
وذكرت «مواصفات» في بيان لها أمس أن اللجنة الوطنية لكود البناء الاماراتي تشكلت استنادا إلى القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2014 الذي أصدره معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» رئيس المجلس التنسيقي لشؤون البلديات بناء على توصية المجلس التنسيقي لشؤون البلديات خلال اجتماعه الأول لعام 2014 بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمشروع كود البناء الاماراتي برئاسة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وتضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة بهدف توحيد القوانين والنظم الفنية والعلمية والادارية في مجال التشييد والبناء والمساهمة في تقليص العوائق الفنية لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حضر الاجتماع ابراهيم الخميري مدير ادارة الدراسات الفنية بوزارة الاشغال العامة وأحمد سعيد البدراوي رئيس شعبة البحوث ودراسات البناء ببلدية دبي وغيث عبد الرحمن الشامسي رئيس قسم تراخيص البناء ببلدية الشارقة وخليفة عبدالله الفلاسي مدير ادارة المباني ببلدية عجمان وعبدالله محمد الخديم مدير إدارة المشاريع ببلدية الفجيرة وعائشة خميس درويش مدير ادارة الهندسة والمباني ببلدية رأس الخيمة وعلي عبدالله الحاج رئيس قسم المنتجات الهندسية والميكانيكية بهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس.
وتم خلال الاجتماع انتخاب نائب لرئيس اللجنة الوطنية لكود البناء الاماراتي ومناقشة واقرار مقترح هيئة الامارات مواصفات والمقاييس للائحة الداخلية لعمل اللجنة التي شملت الاختصاصات والمهام وآليات التنفيذ كما تم مناقشة مقترح الهيئة حول خطة عمل اللجنة واطلعت اللجنة على عرض تعريفي موجز عن التشريعات والكودات المستخدمة حاليا من قبل الجهات المختلفة في دولة الإمارات.
وأكد المعيني ضرورة إعداد كود موحد للبناء في الدولة للحفاظ على الصحة وسلامة الإنسان وممتلكاته من خلال رفع جودة ونوعية المباني ورفع أدائها وكفاءة استخداماتها والمساهمة في ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة، حيث سيتضمن يتضمن كود البناء الإماراتي مجموعة الاشتراطات والمتطلبات والنظم والقوانين واللوائح التي تنظم العمل ليتم تطبيقها في المشروع الإنشائي باستخدام مواد ذات مواصفات محددة مسبقا ومعتمدة لتحقق وقت تنفيذ المبنى بأعلى مستوى من الناحية الأمنية والبيئية والاستخدام الأفضل.
وقال: من الأهداف الرئيسية للجنة الوطنية لكود البناء وضع معايير اتحادية موحدة وموائمة القوانين والنظم والتشريعات الفنية والادارية في مجال التشييد والبناء المستدام في الدولة بما يتكامل مع استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء ومراعاة الاحتياجات والتوقعات المجتمعية وإصدار كود البناء الاماراتي المبني على كفاءة المتطلبات الاساسية في تحقيق السلامة والاستدامة في مجال التشييد والبناء في الدولة، بحيث يراعى عند تحديد كفاءة المتطلبات الاساسية توافر المبررات الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية وإمكانية التطبيق على مستوى الدولة بمراعاة اعتماد متطلبات للأداء ما أمكن في اعداد الكود ويمكن التحقق منها عبر مؤشرات قياس مع اجراء تقييم أثر تطبيق متطلبات الكود وتبيان عدم توفر الاختيارات البديلة ومبررات التكاليف الاقتصادية وربطها بالفائدة المجتمعية.
وتتولى اللجنة اتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ توصية المجلس التنسيقي لشؤون البلديات في الدولة ومراجعة الكودات والتشريعات والمواصفات القياسية المرجعية المطبقة على مستوى الدولة واعداد الكود الوطني الموحد استناداً الى أفضل الممارسات العالمية وإعداد آلية لمراجعة وتحديث الكود بشكل مستمر وتمثيل الدولة في الاجتماعات الخليجية لضمان اصدار الكود الخليجي الموحد بما يحقق متطلبات الدولة كما تتولى مهام تشكيل لجان فنية متخصصة واقتراح آلية عملها للمشاركة في عملية دراسة واعداد كل من مواضيع الكود التي تحددها اللجنة الوطنية.
عدد اليوم
