أنهى النمو الذي حققه الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث حالة الركود المزدوج التي كانت تعاني منها البلاد، لاسيما وأن ذلك كان بمعدل سريع أثار دهشة المستثمرين، وقطع الطريق أمام البنك المركزي البريطاني لضخ المزيد من أموال التحفيز في المستقبل القريب.
وكانت نسبة النمو البالغة 1% بين الربعين الثاني والثالث، الأقوى في غضون 5 سنوات، رغم أن حجم الاقتصاد لم يتجاوز ما كان عليه قبل عام وأنه أقل من حجمه قبل حلول الأزمة المالية بنحو 3%.
وأكد كل من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء، وجورج أوسبورن وزير الخزانة، على تأمين طريق قوي نحو تحقيق تعاف اقتصادي متكامل. وفي غضون ذلك، قلل ارتفاع فوائد السندات الحكومية من احتمال تجديد البنك المركزي لبرامج التيسير النقدي ذلك البرنامج من شراء الأسهم الذي يهدف إلى إنعاش النمو.
وفي الكلمة التي ألقاها في وقت سابق محافظ البنك المركزي ميرفين كينج، ذكر أن الحكومة البريطانية ستعيد النظر أكثر من مر ة قبل المصادقة على طرح برنامج تحفيز آخر.
وساعدت عوامل المرة الواحدة مثل مناسبة يوبيل الملكة وفعاليات الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، في تعزيز نتائج الربع الثالث.
وذكر الاقتصاديون أن النمو الأساسي ربما كان نحو 0,2% للربع على مدى الربعين الماضيين، الذي يعتبر ضعيفاً قياساً على النتائج الماضية، إلا أنه أفضل من ما كان متوقعاً.
ويرى كيفن دالي، المحلل الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، أنه فضلاً عن تشويه البيانات الإحصائية، لا يزال معدل النمو هزيلاً على مدى العامل بأكمله، ويقول :”في وجهة نظرنا، أنه بمجرد الإعلان عن نتائج المراجعة خلال عامين أو ثلاثة، ربما لن يحدث ركود مزدوج أبداً”.
ويعتقد قليلون أن الأرقام الأفضل هي التي تبشر ببداية تعافي اقتصادي قوي، حيث ارتفع معدل التوظيف وتعافت الدخول المتاحة وانتعشت تجارة التجزئة، لكن في نفس الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد العالم من البطء، كما من المتوقع ارتفاع وتيرة الوحدة النقدية في العام المقبل، بينما تظل ثقة الأعمال التجارية والأسر على ضعفها.
ويؤكد دالي، على وجود بعض البوادر التي تدل على نمو قوي، لكنها تتطلب شيئا من التركيز حتى يدركها الشخص.
ويقول سايمون ويلز، الاقتصادي في بنك أتش أس بي سي “تجاوزنا مرحلة الأسوأ بالفعل، إلا أننا نخطو ببطء واضح لبلوغ مرحلة الوضع الطبيعي. وتوخيت الكثير من الحذر لفترة طويلة في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد البريطاني. لكن من أين يأتي النمو القوي؟”.
ويعتبر قطاع الخدمات البريطاني الذي يشكل أكثر من ثلاثة أرباع اقتصاد البلاد، المصدر الرئيسي الذي أثار استغراب المحللين، لاسيما وأنه حقق نمواً قوياً بلغت نسبته 1,3% خلال الربع الثالث بعد أن مني بتراجع في الربع الثاني قدره 0,1%، على الرغم من أنه كان مدفوعاً بفعاليات الألعاب الأولمبية.
كما بلغت مخرجات الإنتاج الصناعي بما فيها استكشاف النفط والصناعات التحويلية، نحو1,1%.
وفي غضون ذلك، تراجع قطاع البناء والتعمير 2,5% حيث تأثرت الشركات العاملة فيه بإحجام القطاع العام عن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وعلى الرغم من أن القطاع لا يشكل سوى 7% من مجمل الاقتصاد، لكن إنتاجه تراجع للمرة العاشرة خلال العام الحالي حتى الآن، مما انعكس سلباً على النمو العام.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
