أبوظبي (الاتحاد) - بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع كال دالاس وزير العلاقات الدولية في حكومة مقاطعة البرتا بكندا سبل تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي ومقاطعة البرتا بكندا.
وقال خلال اجتماع موسع عقد بمقر الغرفة في أبوظبي مؤخراً حضره أريف لالاني سفير كندا لدى الدولة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، إن زيارة الوزير الكندي والوفد المرافق تعد فرصة متميزة لمناقشة تطوير وتعزيز مجالات التعاون التجارية والصناعية بين إمارة أبوظبي وكندا.
وستتيح الزيارة للوفد الكندي الاطلاع على المشروعات المستقبلية التي تخطط إمارة أبوظبي لتنفيذها في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتحقيقاً للتقدم في قطاعات التعليم والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والصناعة والبنية الأساسية والعمرانية، وحرص حكومتنا دائماً على تطوير العديد من المشروعات في هذه القطاعات المهمة.
وأكد الرميثي أن الإمكانات الاقتصادية والطبيعية في البلدين إضافة إلى امتلاك كندا التكنولوجيا الصناعية المتطورة يجعل التعاون المشترك ممكناً، ويفتح القنوات لإسهام الجهات الكندية في العديد من المشروعات في قطاع الصناعات المتطورة والتقنية الحديثة.
وأشار الرميثي إلى أن مراجعة أرقام المبادلات التجارية بين الجانبين تبين أنها في تطور مستمر حيث تجاوزت 8,5 مليار درهم في نهاية عام 2011.
لكن هذا التطور لا يعكس الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى البلدين والرغبة الصادقة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة، بحسب الرميثي الذي أكد أهمية تكثيف الشركات الكندية جهودها لتقوية مكانتها وتعزيز صلاتها مع المؤسسات الوطنية.
ودعا الفعاليات الصناعية والتجارية في كندا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة في إمارة أبوظبي والميزات المتعددة التي توفرها، معرباً عن طموحه لرؤية المزيد من المشاركة الكندية في مجال الطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية الجديدة التي تقام في أبوظبي والتي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية.
ورحب الرميثي خلال الاجتماع بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات والمؤسسات الكندية من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار بين الجانبين.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي ومقاطعة البرتا، من خلال الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في أعمال هذه الشركات.
من جانبه، أكد الوزير الكندي تزايد اهتمام الشركات الكندية العاملة في مقاطعة البرتا بتعزيز وجودها في أسواق دولة الإمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التعليم والخدمات الصحية والصناعية وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة أبوظبي خاصة.
وأظهر تقرير حديث أصدرته غرفة أبوظبي أن 88 شركة كندية تعمل في إمارة أبوظبي، فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية الكندية المسجلة في دولة الإمارات 78 وكالة، وعدد العلامات التجارية الكندية المسجلة 306 علامات.
وأشار التقرير إلى أن تسع شركات إماراتية تستثمر في كندا في قطاعات صناعة الألمنيوم، وإنتاج النفط والغاز والطاقة والعقارات والموانئ والرعاية الصحية وتجارة الجملة والتجزئة.
عدد اليوم
