أبوظبي (الاتحاد) - يصدر مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي، تقرير أبوظبي للتنافسية الأول في الربع الاول من العام القادم.
وقالت هالة العامري مسؤولة مكتب أبوظبي للتنافسية إن المكتب سيعمل في نطاق تقرير التنافسية الاول لإمارة أبوظبي، الذي يعكف على اعداده حاليا، على رصد البيئة التنافسية للإمارة في مناطقها الثلاث أبوظبي، العين والغربية.
وأوضحت أن التقرير سيقيس مستوى تنافسية وإنتاجية الإمارة، وأهم نقاط القوة والضعف فيها، وسيقارنها بأفضل الممارسات العالمية كما سيقدم بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الامارة في تطوير بيئتها التنافسية على المستويين الاقليمي والجهوي.
ونظم المكتب بمقر الدائرة مؤخرا ورشة عمل حول المنظور الاقليمي للتنافسية قدمها البروفيسور روبرت هاغينز رئيس الجغرافيا الاقتصادية في كلية جامعة كارديف للتخطيط بالمملكة المتحدة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات اكاديمية.
وقدم ستيفان كراكسنير مدير مشروع بمكتب المشاريع الخاصة بالدائرة في بداية الورشة شرحا عن التقرير، موضحا أهدافه وفوائده التي يهدف مكتب ابوظبي للتنافسية الى تحقيقها من وراء اعداد التقرير بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في الامارة لتغذية التقرير بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لذلك.
واستعرض البروفيسور روبرت هاغينز خلال تقديمه العرض الرئيس للورشة نموذج مؤشر التنافسية الإقليمي محددا الفئات والقياسات الخاصة بالنموذج، الذي يمكن تطبيقه عند قياس التنافسية على مستوى امارة ابوظبي.
وأوضح نموذج مؤشر التنافسية الأوروبي أهمية التركيز على القدرة التنافسية الوطنية وخاصة في معيار الابتكار الذي يحقق موقع متميز في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسة مشيرا إلى إنه من الأهمية معرفة أن الصناعات القائمة على المعرفة في اي بلد تحتاج إلى التخصص من أجل الحصول على مستوى عالمي من العيش للمواطنين.
وقال إن إعداد تقارير التنافسية الاقليمي يعتمد في قياسها على تقارير التنافسية الوطنية لتحديد العوامل الرئيسة للاقتصاد الناجح والمستدام، وذلك من خلال النظر في تقرير التنافسية العالمي WEF والذي يتم تحديد التنافسية فيه في 12 عاملا رئيسا وينقسم إلى 3 فئات وهي ?المتطلبات الأساسية ومعززات الكفاءة على الابتكار IMD ولائحة النتائج التنافسية .
وأضاف أن بيئة التنافسية الوطنية ترتكز على أربعة عوامل رئيسة وهي الأداء الاقتصادي الحكومي والكفاءة وبيئة الأعمال والبنية التحتية وهي مؤشرات تحدد القدرة التنافسية الوطنية وتتيح لصناع القرار والشركات التعرف على مناطق محددة يمكن تركيز الجهود عليها لتطويرها ومعالجتها.
وذكر أنه في حالة تقرير التنافسية لإمارة أبوظبي لابد من التركيز على المناطق التي تشكل الوحدة الأساسية المكانية للمنافسة على جذب الاستثمارات ، ونشر المعرفة والابتكار ونقلها وخاصة في مؤسسات قطاعي الصناعة والخدمات.
وأعطى البروفسور هاغينز مثالا لذلك في المملكة المتحدة عبر مؤشر التنافسية (UKCI)?والذي يقيس المناطق والمدن فيها عبر مدى تأثيرها على السياسات الاقتصادية والتنموية في المملكة.
وأوضح أن أكثر المناطق قدرة على المنافسة هي القادرة على إدخال عامل المعرفة والتكنولوجيا في صناعاتها والتي ستمكنها من وضع معايير وممكنات منافسة أمام كبرى ?المناطق الأوروبية والآسيوية وكذلك مناطق أميركا الشمالية التي تتصدر تقارير المؤشرات الاقليمية في العالم.
وذكر البروفسور هاغينز في ختام عرضه إنه من الضروري ان تعمل إمارة أبوظبي على اتخاذ نهج شامل ومتكامل لقياس القدرة التنافسية وذلك من خلال معرفة الأداء المعياري على أساس المقارنة بين مقاييس تصوير الخصائص ذات الصلة من مناطق مرجعية محددة وتحديد عملية القياس على أساس المقارنة بين الهياكل والنظم التي تشكل ممارسات وأداء المناطق وكذلك وضع سياسة القياس على أساس المقارنة بين أنواع السياسات التي تؤثر في طبيعة الممارسات وبعد ذلك خصائص المناطق المستهدفة.
عدد اليوم
