الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جدل حول دستورية حضور الوزراء لمناقشات مشاريع القوانين

26 ابريل 2007 02:06
لم تفلح مداخلات أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي سعوا من خلالها الى تأجيل مناقشة مشروع قانون السلع الخاضعة للرقابة بسبب غياب وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي عن حضور الجلسة، فيما أعاد غياب الوزيرة المختصة إثارة الجدل الذي دار في الجلسة الماضية حول دستورية تمثيل الحكومة والتي شهدت تباينا بوجهات النظر بين الطرفين· ففي بداية المناقشات أعاد خليفة بن هويدن طرح قضية ضرورة وجود مذكرات تفسيرية من الحكومة حيال القوانين التي تحليها الى المجلس لتوضيح الأهداف والغايات من القانون، الأمر الذي أيده معالي الدكتور أنور قرقاش مذكرا انه تم طرح الموضوع سابقا، معتبرا ان وجود المذكرة يثري النقاشات وينقلها من التعرض الى التفاصيل والجزئيات إلى محاور وأهداف القانون· وكشف الدكتور قرقاش انه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بهذا الأمر، وفي حال حدوثه فإنه سيكون نقلة نوعية في عمل الحكومة والمجلس مشيرا الى انه تم الطلب من وزارة الاقتصاد تقديم إيضاحات الى أعضاء المجلس قبل مناقشة مشروع قانون السلع حول أغراض وأهداف مشروع القانون· وأعاد سلطان السويدي الحديث مجددا عن دستورية حضور الوزراء للجلسات عندما تساءل عن أسباب غياب الوزيرة فهي التي ترسم سياسة الوزارة وحضورها مهم جدا، ورد الرئيس ان الوزيرة في رحلة عمل الى الشرق الاقصى، فيما عقب الدكتور قرقاش مؤكدا حرص الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد واهتمامها بهذا القانون الذي قدم كقانون وحيد حتى الان بصفة الاستعجال· وعقب عبد الله بن حويليل مؤكدا أهمية القانون كما انه يمكن ان يكون مستعجلا ولكن الخوف من ان تجري العادة على عدم حضور الوزراء، مشيرا الى انه يمكن لأي شخص فني ان يأتي ويشرح القانون، فيما أكد عبد الله بالحن أهمية البت في هذه القضية التي أصبحت تناقش في كل جلسة· أما الدكتور عبد الرحيم شاهين فقد أكد ان القضية موضع خلاف بين الحكومة والمجلس حول تفسير الدستور ، الامر الذي يتطلب البت فيه من خلال جهة تفصل في الخلاف، مشيرا الى الاسباب التي جعلته لم يرد على مداخلة الدكتور قرقاش في الجلسة الماضية والتي طلب فيها إنهاء النقاش في هذا الموضوع حيث أوضح أولا ان الوزير لم يجب على السؤال الذي سأله، وثانيا رأى ان يعطي الفرص للزملاء لتقديم مداخلاتهم وأخيرا فإن الرد على الوزير من اختصاص رئاسة المجلس التي تفعل شيئا· ورد رئيس المجلس انه سيتم التفاهم على هذه القضية وسنقدم ورقة عمل في هذا الاتجاه، وقدم الدكتور قرقاش تعقيبا أوضح من خلاله ان الهدف هو إنجاح التجربة مؤكدا أهمية ان تكون العلاقة سلسة تعاونية تحقق المصلحة العامة مشيرا الى أهمية ان يكون هناك تفسير واضح حول القضية بدل أن تلوكها الألسن في كل جلسة مشيرا الى انه سيتم العمل مع رئيس المجلس لحسم هذا الموضوع، الأمر الذي أيده الرئيس مشيرا الى ان الجلسة المقبلة ستشهد حسما لهذا الموضوع· وانتقد عبد الله بن حويليل هذا الطرح معتبرا ان الأمر لايحتاج الى مشاورات بين الرئيس والوزير فالموضوع خلافي ويجب ان لا نكون ضحية مشاورات خاصة، مؤكدا ان سوابق المجلس تظهر حضور الوزراء لمختلف الجلسات، وهناك أيضا جهات متخصصة وقانونية يمكن ان تفسر الموضوع· أما الدكتور فاطمة المزروعي فقد أشارت الى قدم لائحة المجلس، مشيرة الى اهمية ان يعرف الاعضاء اختصاصات وزارة شؤون المجلس الوطني، مطالبة ان يكون التفاهم في قضية الحضور مع الاعضاء وليس بين الوزير والرئيس فقط، أما محمد فاضل الهاملي فقد أشار الى القناعة المتولدة عند الاعضاء بضرورة حضور الوزراء كأمر دستوري، مقترحا تأجيل القانون لحين حضور الوزيرة· ومن جهته أوضح قرقاش انه لم يكن يقصد ان الموضوع سيحل مع الرئيس معتذرا عن سوء الفهم مشيرا الى أن هناك قنوات للتنسيق مع المجلس وان وزارة شؤون المجلس الوطني تمثل جسرا للتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©