• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

الاقتصاد : 30 جهة شاركت في إعداد مشروع قانون رقابة السلع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 26 أبريل 2007

تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس الوطني حول قضية تأجيل مناقشة مشروع قانون السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير، ففي الوقت الذي اعتبر مؤيدون للمناقشة أن القانون لم تدخل عليه تعديلات جوهرية من قبل اللجنة المختصة فضلاً عن كونه محالاً بصفة الاستعجال، رأى اخرون أن القانون مهم جداً للاقتصاد الوطني وتتطلب مناقشته صورة موسعة وألا تقتصر دراسته على اجتماع واحد عقدته اللجنة.

وعلى الرغم من الوقت الطويل الذي اخذه الفريقان من أجل تفنيد راى الآخر إلا أنه وبعد الموافقة على المناقشة مشروع القانون كانت معظم المداخلات هامشية، ولا تلامس مضمون القانون، حيث ركزت معظم المداخلات على ديباجة القانون، والتعاريف، بل تعدى ذلك إلى تقديم مداخلات حول الترقيم والصياغة، في حين سجل وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح حضوراً لافتاً وواثقاً، فقد كان ملماً بمختلف جوانب القانون ومداخله الأمر الذي اثار إعجاب الكثيرين.

وفي بداية المناقشات استعرض وكيل وزارة الاقتصاد الغايات والأهداف التي تطلبت إصدار القانون، مشيراً إلى أن أكثر من 30 جهة شاركت في إعداد مشروع احكام القانون، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة كبيرة من القوانين النافذة التي تنظم صادرات وواردات الدولة، كما يمثل مظلة قانونية لحصر أو تقييد الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لأسباب محددة تتمثل في الحفاظ على سلامة وأمن الوطن.

وكان محمد الزعابي العضو الأكثر مداخلة في مناقشات القانون حيث أبدى ملاحظة أولية أشار فيها إلى أن القانون خلا من أي اشارة حقيقية لوضع الهيئة الاتحادية التي ستشكل بناءً على هذا القانون وماورد كان مركزاً على لجنتي الرقابة والسلع وتناول اختصاصات كل منهما ويتعين عليهما التنسيق فيما بينهما.

ورد وكيل الوزارة موضحاً أنه لابد من النظر بالتشريعات من فترة لأخرى، ففي الفترة السابقة كانت هناك عدة جهات تصدر قرارات بحظر استيراد سلعة او منتج ما والتي قد يكون لها تاثير على التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية، ولكن مستقبلاً وبعد صدور القانون تكون هناك لجنة من كافة جهات الاختصاص لمراجعة أي قرار حظر، معرباً أن الموضوع لا يحتاج إلى إنشاء هيئة مختصة بل إيجاد لجنة للاشراف فقط. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال