يوسف العربي (دبي)- ارتفع عدد الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بنسبة 55% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 3799 رخصة، مقارنة بـ 2451 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات مركز دبي للاحصاء.
وبلغ إجمالي الرخص التي أصدرتها الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 12,7 ألف رخصة، مقابل 7,7 ألف رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته 65%.
وتوزعت الرخص الصادرة عن الدائرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 4443 رخصة خلال الربع الأولى ونحو 4529 رخصة خلال الربع الثاني، مقابل 3799 رخصة خلال الربع الثالث.
وأشارت بيانات مركز دبي للإحصاء إلى تجديد 23,7 الف رخصة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل تجديد نحو 17,1 الف رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 39%.
وكذلك تم إلغاء نحو 943 رخصة، مقابل إلغاء 882 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته نحو 7%.
واستحوذت الرخص التجارية على نحو 71,6% من إجمالي الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغت نحو 2722 رخصة تجارية.
وفي المقابل بلغت حصة الرخص المهنية الجديدة الصادرة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يوليو إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي نحو 24,9% من إجمالي الرخص الصادرة خلال الفترة المشار إليها مقابل حصة لا تتجاوز 1,3% للرخص الصناعية بواقع 50 رخصة.
وبلغ عدد الرخص السياحية الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث من العام الحالي 48 رخصة لتشكل نحو 1,2 من إجمالي الرخص الصادرة في دبي خلال هذه الفترة فيما بلغ عدد رخص انطلاق نحو 32 رخصة لتستحوذ على حصة تقدر بنحو 0,8% . وأشارت الاحصاءات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخرا إلى ارتفاع اجمالي عدد الرخص الصادرة بالربع الثاني من عام 2012 بنسبة بلغت 17% مقارنة بالربع الثاني من عام 2011. وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في تصريحات سابقة إن بيانات الرخص الصادرة تشير إلى أن إجمالي رخص انطلاق الصادرة سجلت ارتفاعا بنسبة ضئيلة مقابل الزيادة الكبيرة في انطلاق المهنية مقابل انخفاض رخص انطلاق التجارية بنسبة بلغت 17%. وعزا ذلك إلى التعديل في السياسات والإجراءات التي اتبعت لهذه الرخص من قبل مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير وتنظيم إجراءات إصدار رخص انطلاق بما يعزز من النشاط الاقتصادي للإمارة”.
ولم تسجل رخص برنامج “انطلاق” المخصصة للمواطنين أية حالة إلغاء خلال العامين الماضيين، حيث يقدم هذا النوع من الرخص العديد من التيسيرات المرتبطة بجوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، ويتعامل البرنامج على الترخيص لأنشطة تجارية بسيطة تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات الوسط السكني مع ضمان عدم المساس بحقوق القاطنين في الأحياء السكنية.
وأشار السعدي إلى أن نشاط التجارة العامة تصدر قائمة الرخص التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي بإجمالي 535 رخصة، يليه أعمال الأصباغ والدهانات 433 رخصة وبزيادة قدرها 4% لكل منهم ثم أعمال تبليط الأرضيات والحوائط 414 رخصة، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات 408 رخصة، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية 395 رخصة، وتركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها 381 رخصة، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة تجارية والبالغ 12,236 رخصة. وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن حيث بلغ عددها 277 رخصة وبنسبة 9%.، يليه نشاط المطاعم بعدد 133 رخصة وبنسبة 4%، ثم نشاط خياطة الملابس النسائية بعدد 103 رخصة، ونشاط مشغل خياطة وتطريز نسائي بعدد 85 رخصة، ونشاط خياطة العباءات النسائية وتطريزها بعدد 85 رخصة وبنسبة 3% لكل منهم يليه نشاط المقاهي بعدد 77 رخصة ، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة المهنية والبالغ 3133 رخصة.
«الدائرة» تدمج أنشطة تجارية ومهنية لتحفيز الحركة التجارية
? دبي (الاتحاد)- دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً آلية دمج بعض الأنشطة التجارية مع المهنية وآلية التصاريح ذات الصلة، إلى جانب تعديل في شرح نشاط الصيانة والإصلاح العام للمركبات.
وأفاد بيان صادر عن الدائرة أمس أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على دعم الحركة التجارية في إمارة دبي، ورفع مستوى المرونة في التعاملات أمام رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، مما يساهم بدوره في توسع نطاق أعمالهم وتذليل العقبات خلال مزاولة نشاطاتهم التجارية وبالتالي تعزيز مكانة دبي كوجهة متميزة لجذب الاستثمارات.
وتقوم آلية الدمج في بعض الأنشطة التجارية مع المهنية على تحفيز وتوسيع أعمال ما لا يقل عن 13 نشاطا تجاريا من أبرزها خياط الملابس النسائية، وتجارة مكيفات الهواء، وتجارة أدوات التمديدات الكهربائية، وتجارة الهواتف المتحركة، وتجارة الأجهزة والمعدات الأمنية. وكمثال على آلية الدمج: يمكن لأصحاب نشاط تجارة أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها دمج الأنشطة المهنية المرتبطة بها، مثل تصميم نظم الحاسب الآلي وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها وتصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية.
وقال أحمد إبراهيم مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية “تسمح آلية التصاريح ذات الصلة للمنشآت الصناعية ببيع منتجاتها لغير تجار الجملة، من خلال الحصول على تصريح لممارسة البيع للجمهور عبر منفذ ملحق بالمصنع، كما يمكن لبعض الرخص المهنية بيع منتجات ذات العلاقة بعملائها داخل المحل بعد أن تحصل على التصريح اللازم لذلك.
وأضاف إبراهيم أن الدائرة قامت بتعديل لشرح نشاط سابق وهو الصيانة والإصلاح العام للمركبات وهي أحد الأنشطة المتداولة بكثرة في إمارة دبي، وبناء عليه ارتأينا إطلاع العملاء على تفاصيل النشاط المذكور بعد تعديله والعمل بموجبه، وأصبح بإمكان حاملي رخصة الصيانة والإصلاح العام للمركبات الاحتفاظ بقطع الغيار بغرض التركيب لزبائن ورش تصليح المركبات فقط، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة إلى جانب قيامهم بمهامهم الاعتيادية مثل إصلاح جميع أنواع أعطال المركبات والسيارات بمختلف أنواعها.
وعلى نطاق متصل، أكد إبراهيم أن اقتصادية دبي ستمضي قدماً في نهج التحسين المستمر وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى الإنتاجية والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، فضلاً عن تسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على مزاولة أعمالهم بشكل صحيح وبعيداً عن اللبس والتحايل على القوانين واللوائح الخاصة بالدائرة، والتي ترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير تجارتهم مما يساهم في تعزيز وازدهار قطاع الأعمال في إمارة دبي”.
عدد اليوم
