اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المقترح المرفوع من المؤسسة بزيادة مساحة البناء بناء المساكن إلى ثمانية آلاف قدم مربع للمواطنين وإلغاء شرط قيمة المشروع للمتعاملين الحاصلين على موافقة قرض بناء من المؤسسة بما يتوافق مع أسعار السوق الحالية .
وصرح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن القرار الجديد الذي اعتمده المجلس يتضمن زيادة مساحة بناء المساكن إلى ثمانية آلاف قدم مربع شاملة بناء الفيلا والملاحق الخارجية دون تحديد قيمة التعاقد مشيرا إلى أن المؤسسة كانت في السابق تشترط مساحة ستة آلاف قدم مربع وأن لا يتجاوز فيه المشروع قيمة مليوني درهم.
وأضاف قرقاش أن القرار يهدف لإسعاد المواطنين والذي هو في مقدمة أولويات الحكومة ولرفع رضا المتعاملين وزيادة المرونة في الإجراءات التعاقدية ومراعاة لارتفاع الأسعار واحتياجات ومتطلبات الأسر الإماراتية وسيتم تطبيق القرار على جميع الموافقات الصادرة مسبقا والمحددة بشرط ستة آلاف قدم مربع.
وأفاد بأن المؤسسة ستعمم على جميع المتعاملين هذا القرار وسيتم التعديل على رسائل الموافقات الصادرة لهم عند مراجعتهم للمؤسسة منعا لازدواجية القرارات مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت تطبيق القرار في الثامن من ديسمبر الجاري.
ولفت إلى أن هذا القرار يعد جزءا من المبادرات التي أقرتها المؤسسة لتوظيف كل الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم والتي تهدف إلى الارتقاء بخدماتها الإسكانية وذلك من خلال ضمان المسكن الملائم الذي يتناسب مع بيئة المجتمع .. موضحا أن المؤسسة تمتلك رؤية حضارية محورها الاهتمام بتوفير مسكن لكل مواطن وتوفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشته على المستويات كافة.
وذكر قرقاش أن القرار جاء استجابة لملاحظات المتعاملين وبعد عمل دراسة على مساحات البناء التي يتقدم بها المتعاملين لصرف القروض.
عدد اليوم
