دبي (الاتحاد) - أقامت سلطة مدينة دبي الملاحية جلسة عصف ذهني لفرق العمل لديها حول قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. وهدفت الجلسة إلى مراجعة بنود اللائحة التنفيذية كافة، من حيث الإنجازات والتحديات والمتطلبات، بما فيها إطلاق خدمة الترخيص البحري وخدمة رخصة القيادة البحرية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات، والتوصل إلى تطوير المزيد من المبادرات الإبداعية التي تساهم في زيادة مستوى تنافسية واستدامة مختلف جوانب القطاع البحري في دبي.
وقال عامر علي المدير التنفيذي للسلطة: «من المهم أن نحافظ على الروح الإبداعية والتفكير بأطر خارج السياق التقليدي في العمل من أجل الارتقاء المستمر بخدمات السلطة الملاحية من جهة، وتحقيق أرقى مستويات رضا المتعاملين في القطاع البحري في دبي من جهة أخرى».
وأضاف: «يأتي قرار المجلس التنفيذي بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي في إطار الجهود الرامية إلى خلق قطاع بحري متجدد وآمن في دبي، بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. ونسعى بشكل دوري لمراجعة بنود اللائحة التنفيذية كافة لهذا القرار وتقديم المقترحات الضرورية، لأن خدمات ترخيص الوسائل البحرية، الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي».
وقسمت المادة الثالثة من اللائحة الوسائل البحرية إلى ثلاث فئات، هي الوسائل البحرية التجارية والوسائل البحرية الترفيهية والوسائل البحرية الخشبية التقليدية. وتضمنت اللائحة إجراءات الترخيص، التي تشمل تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، معززاً بالشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية، وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول، ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية، ونسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة، والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة.
عدد اليوم
