الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأطفال» خارج «قاموس العمالة» في الإمارات

«الأطفال» خارج «قاموس العمالة» في الإمارات
10 ديسمبر 2014 00:44
تحرير الأمير (دبي) أجمع المشاركون في مؤتمر (جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة) أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مبينين أنه تمت ملاحظة تغيير واضح في طبيعة جرائم الاتجار بالبشر، والتي تم تسجيلها في الدولة، حيث كانت في الماضي تتعلق بحالات الاستغلال الجنسي وقد تنوعت لتشمل تسجيل حالات قليلة من الإساءة في العمل والسخرة وحالات قليلة من بيع الأطفال. وأظهرت الأرقام بحسب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: أن العام 2013 شهد 19 قضية لـ 24 ضحية و50 تاجرا، فيما سجل عام 2012 (74) قضية مقارنة بـ 37 قضية في عام 2011. وشدد المشاركون في المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم، على أن دولة الإمارات تخلو من أية حالة عمالة أطفال ولا يوجد أي دليل بهذا الشأن، حيث إن المرأة والطفل في قمة أجندة الحكومة، مؤكدين أن الدولة تكفل للمواطنين الأطفال التعليم والصحة والسكن والمأوى وكافة احتياجات العيش الكريم، وفيما يخص المقيمين يوجد قانون يمنع العمل لمن هم دون الثامنة عشرة، كما أنه لدى الدولة قانون خاص لعمل الأحداث.وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي يعقد بفندق جي دبليو ماركيز دبي بتنظيم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العمل، أن حزمة من التحديات تواجه دولة الإمارات في مجال مكافحة (الاتجار بالبشر) تتصدرها إن الدولة مقصد ومعبر لهذه التجارة والضحايا والمتاجرين يأتون من نفس الدولة وغياب التوعية في بلد المنشأ ومن التحديات أن الضحايا أنفسهم يجهلون آليات الإبلاغ فيما يشكل عامل الخوف بسبب المعلومات المغلوطة أهم أسباب عدم الإبلاغ علاوة على عدم وجود شراكة فاعلة من مؤسسات القطاع الخاص مع الجهات المعنية. وتكافح دولة الإمارات ظاهرة الاتجار في البشر باعتبارها عضوا نشطا في المجتمع الدولي، إلا أنها ما زالت تدرك أن عليها التزاما أكبر في المرحلة المقبلة للمحافظة على مستواها والسعي إلى خطوات أعلى في هذا المجال، حيث تنتهج الدولة نهجا شاملا لمكافحة الاتجار بالبشر، كما تتبنى مبادرات هامة تحدد كيفية معاملة الضحايا من قبل الموظفين القائمين على القانون وتوجد مراكز إيواء في الدولة، وتم إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وإدخال تعديلات جذرية على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر لضمان توفير أكبر دعم للضحايا وإصدار قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 7/32 لسنة 2014 بشأن إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتخصيص مأوى للرجال، برغم عدم وجود أية حال استغلال جنسي لذكور. دور فعال ودعا المشاركون وكالات الوساطة وتوظيف العمالة إلى ضرورة أن تقوم بدور أكثر فعالية لمنع استغلال والاتجار بالأشخاص في الدولة، مستدركين أن عددا كبيرا من الضحايا والمتاجر هم من فئة العمال في الدولة، مشددين على إيحاد برامج توعية لهم والتأكد من عدم تعرضهم لما يعرف بعبودية المنشأ والتأكد من جدية الجهات الطالبة للعمالة في الدولة. وتتبع اللجنة الوطنية استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر عبر خمسة محاور هي: الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزير التعاون الدولي. وأجمع المشاركون أن لدينا مشكلات وفسادا من دول المنشأ المصدرة للعمالة، حيث يدخل البعض بجوازات مزورة، حيث إن القضايا تبدأ من بلد المنشأ، مستدركين أن هذا لا يلغي مسؤولية الدولة من خلال بث الوعي لتلك البلدان وتحديث البيانات. وأكد المجتمعون أن دولة الإمارات تتعامل مع التقارير الدولية بكل موضوعية إذا كانت مبنية على أسس منهجية ولا يوجد فيها تجن، كما تأخذ الدولة بعين الاعتبار الملاحظات التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع، إلا أن بعض المؤسسات الدولية تختار عينات عشوائية قليلة وتكون التقارير مجحفة بحق الإمارات. وقام المشاركون بالتوقيع على وثيقة «قل لا للاتجار بالبشر»، حيث من المقرر أن تصل عدد التوقيعات إلى نحو مليون توقيع. ممارسات عملية قال مبارك سعيد الظاهري، وكيل وزارة العمل في كلمة الافتتاح للمؤتمر: إن تنظيم المؤتمر يأتي في ظل مساع صادقة وجهود حثيثة تبذلها دولة الإمارات للتصدي لمثل هذه الظاهرة، سواء من خلال التشريعات أو الممارسات العملية واتخاذ التدابير اللازمة كافة من أجل حماية مجتمع الدولة من الممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع جرائم الاتجار بالبشر ونشر التوعية المجتمعية بطبيعة هذه الجرائم وأهمية مكافحتها لما تمثله من انتهاك لحقوق العمال، وهو ما يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة في مجتمعنا. وأشار إلى أن تكامل أدوار المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب القانون الاتحادي الصادر في العام 2006 من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في التصدي لهذه الآفة، سيما وأن مختلف الجهات المعنية تعمل وفق استراتيجيات وخطط تتناغم وتنسجم مع رؤية الدولة في هذا الجانب. أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في الكلمة الافتتاحية أنه في أبريل من عام 2007 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 15 لسنة 2007 بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات. وقال: خطت شرطة دبي خطوات ثابتة في هذا المجال، حيث بدأنا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تمثيلنا في عضوية اللجنة التي أصبحت بمثابة نواة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة. وأكد أن الوقاية والحد من الجريمة تعد أولى أهداف شرطة دبي، مما استدعى إنشاء إدارة لمكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر من خلال دراسة وتحليل تلك الجرائم، وتقديم حلول استراتيجية لمكافحتها. وبين أن كل تلك الجهود كان لها الأثر في تطوير مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وتوصيل رسالة مجتمعية بأهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث انعكس ذلك من خلال الانخفاض التدريجي لقضايا الاتجار بالبشر في الدولة عاماً بعد عام. وقال حميد راشد بن ديماس السويدي، الوكيل المساعد لشؤون العمل الاتجار بالبشر في الجلسة الأولى بورقة العمل الأولى، والتي حملت عنوان (نحو سياسات سوق عمل لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر): إن معنى الاتجار بالبشر والعمل الجبري وفقا لبروتوكول باليرمو (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. آليات قال ماهر حمد العوبد، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش وعضو اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدولي لحقوق الإنسان: توجد آليات مستمرة لرقابة وكالات الوساطة، منوهاً بأن قراراً صدر مؤخراً لتنظيم الأمور المختصة بعمل وكالات التوظيف. وأوضح أن أهم نقطة هي نظام التفتيش الذكي وبوابة التوظيف، علاوة على السياسات التي تشدد على فك القيد أي منح العامل حق الانتقال إلى عمل جديد. وقال: يوجد خط ساخن للعمال، ولدينا 372 مفتشاً، وتم العام المنصرم تلقي 800 ألف اتصال على الرقم (8005005)، وتلقينا أيضاً 75 ألف شكوى عمالية. وتحدث عن إحدى الحالات التي يتم فيها التحايل، حيث يقوم أحد أرباب العمل بتحويل رواتب الموظفين في البنك، ثم يقوم اليوم الثاني بسحبها. حماية العمال أكد مايكل ناوسون أخصائي الهجرة والتنمية في المنظمة الدولية للهجرة أن دولة الإمارات من الدول السباقة في حماية العمال، كما أنها وقعت ضمن معاهدة إيريس للسماح بمراقبة أحوال العمال. وقال د. سعيد الغفلي في مداخلته إنه من خلال تجربة دولة الإمارات في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر اتضح أنه في أغلب الأحيان أن كل من المتاجرين وضحاياهم ينتمون إلى الدولة نفسها . وكالات الوساطة تناول المحامي العام سلطان إبراهيم الجويعد مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام الاتحادي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في ورقته، السلوكيات التي قد تمهد لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر من قبل مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة، وذلك بالمخالفة للقواعد التي أرسى أحكامها القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006م، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وحمل الجويعد وكالات الوساطة وتوظيف العمالة (الذنب الأكبر) في قضايا الاتجار بالبشر، فبعض وكالات الوساطة وتوظيف العمال قد تكون متاجرة (فاعلا أصيلا) أو شريكاً في جرائم الاتجار بالبشر أو مكاتب وهمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©