بسام عبدالسلام (عدن)
قررت السلطات في عدن جنوب اليمن أمس بدء تنفيذ خطة إدماج 12 ألف فرد من المقاومة الشعبية التي شاركت في تحرير المدينة من سيطرة متمردي الحوثي والمخلوع صالح في السلك الأمني والعسكري ضمن الجهود الرامية لتشكيل جيش وطني جديد يخدم البلاد.
وخلال الفترة الماضية جرى إعداد عدد من المعسكرات التدريبية الداخلية في عدن ومحافظات مجاورة إلى جانب إرسال عدد من الأفراد للتدرب في معسكرات خارجية بمساندة مباشرة من القوات الإماراتية التي تعمل منذ تحرير عدن في منتصف يوليو الماضي على مساعدة الأشقاء في اليمن بإعادة الأمن والاستقرار وبناء الجيش الوطني الجديد.
وأقرت خلال لقاء عقده محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد أمس مع عدد من المسؤولين الحكوميين آلية دمج أفراد المقاومة في المديريات وكيفية تدريبهم وتأهيلها من أجل المشاركة في الخطط الأمنية والعسكرية القادمة الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في عدن. وأكد المحافظ على أن السلطات المحلية تولي قضية إدماج أفراد المقاومة أهمية قصوى، حيث تم تحديد 12 ألف فرد ليكونوا نواة الأمن والجيش القادم وفق إحصائية التعداد السكاني لكل مديرية، على أن يقوم مدراء المناطق بالتنسيق مع قيادات المقاومة في إعداد الكشوفات اللازمة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام ووضع شروط بأن يكون المتقدم للالتحاق بالسلك الأمني والعسكري لا يتعدى 28 عاما ولا يقل عن 18 عاما.
من جهة أخرى، قرر عمال وموظفو شركة مصافي عدن أمس، رفع إضرابهم العام الذي بدأ قبل أيام لتحقيق بعض المطالب الحقوقية والمالية المتأخرة لدى الشركة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المدينة عقب تحررها من سيطرة المتمردين. وجاء قرار رفع الإضراب بعد ساعات فقط من عقد لقاء ضم المدير التنفيذي الجديد للشركة محمد عبدالله العناني الذي عين أمس الأول في منصبه الجديد، إلى جانب عدد من مدراء الوحدات الإنتاجية.
وأجمع المشاركون في اللقاء على أهمية تحديث وضع المصفاة من جديد وتطويرها بما يخدم أبناء عدن وإعادة هذه المنشأة إلى سابق عهدها كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني. وأكد مصدر في شركة النفط اليمنية أن رفع الإضراب من قبل شركة مصافي عدن المعنية بتكرير المشتقات النفطية سيسهم في إنهاء الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد.
عدد اليوم
