مصر: إحالة ملف «التسجيلات الإخوانية المفبركة» للقضاء العسكري

القاهرة (وكالات) أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة - إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، نظراً لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع.وقام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام، إلى محكمة جنايات القاهرة بجلسة أمس، التي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012، في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز «مرسى» وحبسه احتياطياً على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها. وكانت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت عن أن تلك التسجيلات التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية. وكانت النيابة العامة قد أعلنت أنها رصدت قيام جماعة الإخوان الإرهابية، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية. وأكدت النيابة، في بيان رسمي لها سبق إذاعته، أنها علمت بأن تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، قد انتهجت ذلك السلوك «نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية ». وقالت النيابة: «تؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة». وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول «مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة».من جانب آخر، قضت محكمة مصرية أمس بالحبس ثلاث سنوات على الناشط السياسي المعارض أحمد دومة بعد أن دانته بإهانة القضاء أثناء نظر قضية أحداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين. وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته «بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة». ويحاكم دومة مع 268 متهماً آخرين بتهم التجمهر، والتعدي على قوات الأمن، وحرق مبنى المجمع العلمي، خلال أحداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في عام 2011. وتعرف هذه القضية في مصر باسم «أحداث مجلس الوزراء»؛ لأنها جرت قرب مقر الحكومة المصرية.