أبوظبي (الاتحاد) - دعت وزارة الداخلية، جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، للتعاون في تحقيق أهداف حملة “لا للمخالفين”، التي تنظمها إدارة متابعة المخالفين وشؤون الأجانب التابعة لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والأجانب، بما يعزز من زيـادة الوعي المجتمعي.
وقال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حققت مستويات متميزة في التصدي لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، موضحاً أن هذه المشكلة منتشرة على المستوى العالمي وليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، مؤكداً أن الدولة حققت مستويات متقدمة في التصدي لها معتمدة على آليات متطورة في هذا الجانب.
واعتبر الشعفار قضية العمالة المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب، إحدى المشاكل والتحديات التي تؤرق الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن ملف العمالة المخالفة يشكل تحدياً يتطلب حلولا سريعة لما يسببه من آثار سلبية على المجتمع، تنعكس على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
وأضاف الشعفار، أن تلك القضية تزايدت في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة على نحو جعل منها مشكلة تتطلب التصدي لها بصورة مستمرة، فضلاً عن تحديث آلية التعامل معها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة تستمر شهرين اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل إلى 4 فبراير من عام 2013 بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعا.
وأعلن اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي في مكتبه بمقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي، أن المهلة تأتي بمبادرة من حكومة الإمارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012، الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران كاملان، تبدأ في تاريخ الرابع من ديسمبر العام الجاري، وتنتهي في الرابع من فبراير عام 2013.
وأضاف، أن المهلة تسمح للمخالفين بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على البقاء مخالفين لقانون الإقامة، حيث يترتب على عدم تجديد تأشيرة الزيارة 100 درهم عن كل يوم واحد، وللإقامة 25 درهما عن كل يوم واحد، بعد التاريخ المحدد لمغادرة الدولة للزائرين أو بعد تاريخ انتهاء إقامات المقيمين.
وأشار إلى أن العمل في مراكز المخالفين على مستوى الدولة سيتم على فترتين صباحية ومسائية، وسيقوم مديرو إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة حتى يتم إنهاء الإجراءات اللازمة، من إدخال بيانات المخالفين، وإصدار تصاريح السفر اللازمة لهم، مؤكداً أن المخالفين عليهم التوجه إلى المراكز بجوازات سفرهم وتذاكر الطيران، حتى يتسنى إنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن، ما يؤدي لتسهيل إتمام المعاملات وإنهاء الإجراءات. ولفت إلى أن المخالفين يمكنهم الاستفادة من المهلة بالإعفاء من الغرامات وليس تعديل الوضع، حيث إن من يرغب في تعديل وضعه عليه التوجه قبل المهلة أو بعدها، إلا أن المخالفين الذين يرغبون في الإعفاء من الغرامات تم تحديدها فقط، خلال المهلة التي لن يتم مدها، حيث إنها كافية جدا، ولن يكون أي استثناءات للمخالفين لتعديل الوضع.
وأكد أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة ستتابع بعد انتهاء المهلة، من خلال حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين وسوف يتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، والتي تنتهي في 4 فبراير 2013.
ولفت المنهالي إلى أن الوزارة أنشأت مركز اتصال في دبي، ويمكن للجمهور استخدام رقم اتصال الهاتف المجاني 8005111 الذي يتيح العديد من المعلومات، حول الإجراءات ومواقع مراكز المخالفين باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن إدارة الجنسية والإقامة بصدد إنشاء مركز اتصال هاتفي جديد مركزي منتصف العام المقبل في أبوظبي، حيث يقدم خدمات المعلومات بمختلف اللغات المستخدمة بالدولة.
وأكد أن الحملات التفتيشية لضبط المخالفين ستتوقف مؤقتا فور بدء المهلة، حيث سيتم خلال الحملة الإعلامية التي تنطلق، خلال الأيام القليلة القادمة التعريف بالمهلة وجميع المعلومات التي يمكن أن تفيد المخالفين أو أصحاب الشركات الذين يعمل لديهم عمالة مخالفة، ويريدون الاستفادة من المهلة، موضحا أن الحملة الإعلامية سيتم تنفيذها من خلال الوسائل الإعلامية، إضافة إلى توزيع المطبوعات والنشرات والملصقات في الأماكن العامة؛ ومراكز التسوق للتعريف بالحملة وأهدافها.
وكانت الدولة منحت المخالفين لقوانين إقامة الأجانب العديد من المهل للإعفاء من الغرامات، والتي بدأت في عام 1992 و1996 و2002 و2007 وتأتي العام الجاري 2012 لتكون المهلة الخامسة التي تتيح للمخالفين مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات الناتجة من عدم تجديد إقاماتهم، أو مخالفة مدد تأشيرات الزيارة.
عدد اليوم
