الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عقوبات على 14 شركة تتعامل مع إيران وسوريا

25 ابريل 2007 00:48
عواصم - وكالات الأنباء: جددت إيران موقفها الرافض للدعوات الغربية إلى تعليق التخصيب النووي، وذلك عشية مباحثات مقررة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء في تركيا حول هذا الشأن· وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني عقب لقاء جمعه بنائب وزير الخارجية الدانماركي أولريك فيديرشبيل إن بلاده ترحب بالمحادثات إذا كانت جادة وليست ''لعبة دبلوماسية''· ومن المقرر أن يجتمع لاريجاني مع منسق السياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بأنقرة في محاولة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بشأن ملف إيران النووي وخاصة عملية تخصيب اليورانيوم· وأكد المسؤول الإيراني استعداد بلاده لإزالة كل المخاوف الغربية من تحول المشاريع النووية الإيرانية إلى برامج عسكرية· كما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية غلام حسين إلهامي خلال مؤتمر صحفي بأن لا داعي لخوض مباحثات إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الإصرار على تعليق التخصيب لأن هذا المطلب ''لا يرتكز على المنطق والحق''، مضيفا أن ''الحوار يجيب أن يستند إلى قواعد دولية لا إلى القوة''· من جهته رفض خافيير سولانا التعليق على التصريحات التي أدلى بها الأحد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، واستبعد فيها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم· من جانبه استبعد وزير الخارجية البريطاني السابق ورئيس مجلس العموم الحالي جاك سترو توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران· وقال سترو ''لا يوجد مخطط أميركي لضرب إيران· شيئ من هذا القبيل مستبعد''· وأوضح أن بريطانيا تؤيد حل الأزمة المتعلقة البرنامج النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، مضيفا: ''لقد حرصنا دائما على إقامة علاقات جيدة مع إيران''· الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها فرضت عقوبات على 14 شركة او منظمة بينها ثلاث شركات صينية وسلاحا الجو والبحرية السوريين بهدف وقف التعامل العسكري المحظور مع ايران وسوريا· وشملت الاجراءات ايضا ''حزب الله'' اللبناني الذي يخضع اساسا لعقوبات اميركية عديدة، ومواطن باكستاني وشركات من ماليزيا وسنغافورة والمكسيك· وهذه الشركات الـ 14 اتهمت بإرسال معدات مرتبطة بأنظمة الصواريخ العابرة أوالبالستية او اسلحة دمار شامل الى ايران او سوريا، أو شرائها منها· وبموجب قانون حظر انتشار الاسلحة المتعلق بسوريا وايران فإن هذه الشركات الـ14 تمنع من التعامل مع أي وكالة حكومية اميركية او تلقي مساعدات منها على مدى سنتين· ورفض مسؤولو وزارة الخارجية الاميركية التعقيب على التهم المحددة الموجهة الى اي من الهيئات المعنية، وقالوا ان ذلك سيتطلب الكشف عن معلومات مصنفة سرية· لكن العقوبات تعتبر رمزية الى حد كبير بما ان عددا من الشركات المستهدفة يخضع اساسا لعقوبات اميركية، كما قال احد المسؤولين رافضا الكشف عن اسمه· والعقوبات تستهدف شركات صينية واخرى في سنغافورة وماليزيا والمكسيك متخصصة في الصناعات الدفاعية، وكذلك المواطن الباكستاني عارف دوراني· وفي سوريا تشمل العقوبات سلاحي الجو والبحرية ومكتب تجهيز الجيش ومؤسسة الدفاع الصناعية· وتعذر على مسؤول في مكتب حظر انتشار الاسلحة في وزارة الخارجية الاميركية القول ما اذا كانت هذه الدوائر العسكرية السورية خاضعة لعقوبات اميركية سابقا·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©