حاتم فاروق (أبوظبي)
تراجع رسم حق الامتياز الاتحادي على إجمالي أرباح شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» من 35% بنهاية العام 2015، إلى 30% في نهاية 2016، وثبت رسم حق الامتياز الاتحادي عند 15% على إجمالي الإيرادات، فيما تطبق آلية احتساب رسم حق الامتياز الجديدة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وفقاً لإفصاح الشركة المنشور أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت «اتصالات» أن رسوم حق الامتياز تحتسب بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية المرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بينما تحتسب نسبة 30% على أرباح الشركة.
وبحسب الإفصاح «يتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية من رسوم حق الامتياز، وتحتسب فقط في حال وجود رسوم مماثلة يتم دفعها في بلد المنشأ وكانت أقل من رسوم حق الامتياز المفروضة في دولة الإمارات، وفي هذه الحالة تكون رسوم حق الامتياز المحتسبة على الأرباح مساوية للفرق بين ما تم دفعه في البلد التي نتجت فيها الأرباح والرسوم المعادلة لذلك في دولة الإمارات». وأضاف أن مجموعة «اتصالات» ستمنح فترة سماح مدتها خمس سنوات لتسوية خسائر الشركات الدولية التابعة لها مقابل أية أرباح يتم إنتاجها في الدولة التي تكبدت تلك الخسائر اعتباراً من السنة التي نتجت فيها الخسارة، بحيث لا يتم تسوية هذه الخسارة مقابل الأرباح الناتجة عن الشركات الأخرى التابعة للمجموعة.
وقالت الشركة إن المجموعة تعكف في الوقت الراهن على دراسة الآثار الناجمة عن آلية الاحتساب الجديدة لحق الامتياز الاتحادي، خصوصاً فيما يتعلق بالآثار الناجمة على البيانات المالية الموحدة للعام 2017، والسنوات التالية وفقاً للمعايير الدولية، متوقعة أن لا يكون لذلك تأثيرات كبيرة على الأرباح الصافية الموحدة للعام 2017.
وارتفعت أرباح شركة «اتصالات»، إلى 8.42 مليار درهم بنهاية عام 2016، مقابل أرباح بقيمة 8.26 مليار درهم في نهاية العام 2015، وبنسبة نمو بلغت 2% عن النتائج المحققة خلال نفس الفترة من عام 2015، فيما نمت الإيرادات بواقع 2% لتصل إلى 52.36 مليار درهم، خلال العام 2016، مقابل إيرادات بلغت قيمتها 51.329 مليار درهم بنهاية العام 2015، بحسب البيانات الأولية المنشورة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وخلال جلسة تداولات أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهد سهم «اتصالات» ارتفاعاً بواقع 2.22% ليصل إلى مستوى 18.40 درهم، رابحاً 40 فلساً عن الإغلاق السابق.
عدد اليوم
