الولايات المتحدة تدرس إصلاح قواعد النظام المالي

تستعد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصلاح القواعد والقوانين التي تنظم القطاع المالي حتى لا تضطر مجددا الى مساعدة مؤسسات ''أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس''، وذلك بعدما أعلنت عن الشق الأخير من خطتها لمساعدة المصارف· وتكشف السلطات الأميركية هذا الأسبوع عن تفاصيل مشاريعها لتحديث الإطار التنظيمي الذي كشف عن ثغرات فاضحة، قبل قمة الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين في لندن· ويمثل وزير الخزانة تيموثي جيتنر غداً أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب لعرض هذا الإصلاح، بعدما مثل أمامها أمس للرد على اسئلة حول إدارته لملف مجموعة التأمين ''إيه آي جي''· وقال مسؤول في الوزارة إن جيتنر يريد ''سد الثغرات في الإطار التنظيمي'' والتحرك بحيث ''لا نواجه مجددا بعد اليوم وضعا كوضع ''إيه آي جي''· وتحولت مجموعة التأمين التي لم تنج من الإفلاس الا بحصولها على مساعدات عامة ضخمة تخطت قيمتها 170 مليار دولار (125 مليار يورو)، الى نموذج لهذه الفئة من المؤسسات التي استفادت من الثغرات في قوانين ضبط القطاع المالي للقيام بمجازفات غير حكيمة قبل أن تضطر الدولة الى الاقتطاع من الأموال العامة لمساعدتها حفاظا على استقرار النظام المالي العالمي· وكانت ''إيه آي جي'' التي وقعت عقوداً بالاف مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم لضمان منتجات مالية معقدة، تخضع فقط لإشراف مكتب التأمينات في ولاية نيويورك، وحذر اوباما في مقابلة مع شبكة سي بي اس الاحد الماضي من أن افلاس مجموعات مثل ''إيه آي جي'' او مجموعة سيتيجروب المصرفية ستكون لها أصداء ''على النظام برمته'' وستؤدي الى إفلاس سلسلة من الشركات في العالم بأسره· وبعدما رد جيتنر على أسئلة اللجنة البرلمانية حول سبل إعادة شراء أصول المصارف غير القابلة للبيع، سيتم الاستماع اليه غداً حول إقامة ''هيئة ضابطة للمخاطر التي تهدد النظام برمته''، تتولى التدخل لدى مؤسسة مالية مهددة بالانهيار· وتعتبر الإدارة انها بحاجة الى سلطات جديدة شبيهة بصلاحيات قضاة الافلاس، تمكنها من اعادة هيكلة شركة في خطر ولا تقتصر على المصارف بل تشمل جميع الهيئات المالية الكبرى وصولا الى صناديق المضاربة· وأيد رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) بن برنانكي قيام هيئة ضابطة كبرى، غير أن رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ كريستوفر دود اعتبر أنه لا يعود للاحتياطي الفيدرالي الاضطلاع بهذا الدور، بل لوكالة ضمان الودائع المصرفية· ولم يوضح مسؤول في وزارة الخزانة الجهة التي يتعين إسناد هذه المهمة اليها، مكتفيا بالقول إن هذه الجهة ينبغي أن تتمتع بسلطات شبيهة بسلطات وكالة ضمان الودائع المصرفية، تمارسها على المصارف التي تشرف على ضبطها، وتشمل إمكانية اغلاقها وإعادة هيكلتها· وتتوزع مهام ضبط النظام المالي الأميركي حاليا على هيئات عدة منها الاحتياطي الفيدرالي ووكالة ضمان الودائع المصرفية ولجنة مراقبة عمليات البورصة ومختلف فروع الخزانة وغيرها، مما يؤدي أحيانا الى فوضى وتداخل في الصلاحيات ويولد ثغرات· ويعمل رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك على صياغة مشروع قانون يعرض اقامة اطار تنظيمي جديد، وتتباين هذه الفوضى في الولايات المتحدة مع الإطار التنظيمي المتشدد في أوروبا، ويود قادة دول الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لهذا الموضوع على جدول أعمال قمتهم المقبلة في لندن بدل مناقشة خطط إنعاش اقتصادي