دبي (رويترز) - انتعشت حركة الاستثمار الأجنبي في عدد من الدول العربية التي شهدت على مدار عام ونصف العام سلسلة من الأحداث السياسية، بحسب مصرفيين واقتصاديين عرب.
وعندما أعلنت شركتان عقاريتان من الإمارات عن مشروع كبير في مصر الشهر الماضي، كان هذا أكبر من مجرد دفعة للسوق العقاري المصري، كما كان علامة على عودة الاستثمار عبر الحدود في هذه المنطقة، وقالت مجموعة الفطيم وشركة إعمار العقارية، إنهما توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستثمار نحو 5 مليارات جنيه مصري (820 مليون دولار) في بناء مجمع “كايرو جيت”. ويتكون المجمع الذي سيبنى على مساحة 160 فدانا من مركز للتسوق، ومساحات للمكاتب الإدارية، وفندق فخم ومدارس ومراكز طبية ووحدات سكنية.
وبعد عام ونصف العام من اندلاع سلسلة من الأحداث السياسية، في أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عادت الدول التي تأثرت بالاضطرابات إلى اجتذاب رأس المال الأجنبي، للاستثمار في الأوراق المالية والاستثمار المباشر في المصانع والعقارات. وما زالت هذه العملية غير مكتملة، وتسير بخطى مترددة، بسبب قتامة الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان، فمصر على سبيل المثال، تواجه عجزاً في ميزان المدفوعات، قد يسبب انخفاضا في قيمة عملتها، ودفعها لطلب قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
لكن في بعض الدول، مثل البحرين ومصر وليبيا والمغرب وتونس واليمن، هناك علامات على أن المستثمرين يشعرون بعودة قدر كاف من الاستقرار السياسي، للبدء في البحث عن فرص استثمارية، وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس اتحاد المصارف العربية، إن هناك قدرا جيدا من الاهتمام بالاستثمار في شمال افريقيا.
وأضاف أن الاهتمام لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية مثل البنوك والعقارات، بل يمتد إلى قطاعات جديدة مثل البنية التحتية والصناعات الاستهلاكية وحتى الترفيه.
ويناقش أكثر من 20 من مديري الشركات والمسؤولين من أنحاء المنطقة آفاق وفرص الأعمال في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، التي تنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر في أكثر من ست مدن عربية.
وعندما اندلعت سلسلة الأحداث السياسية في عدد من الدول العربية قبل عام ونصف العام، وجهت ضربة شديدة للاستثمار في الدول الأكثر تضررا، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 50% العام الماضي، وخرجت من البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 483 مليون دولار، مقارنة مع تدفقات قدرها 6,39 مليار دولار في 2010، وفقا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وتظهر أحدث أرقام ميزان المدفوعات أن الصورة بدأت تتحسن، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي، تباطؤ صافي تدفقات استثمارات المحافظ المالية إلى الخارج إلى 456 مليون دولار في الربع الثاني من العام من 1,58 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وسمح ذلك بقفزة بلغت 56% لمؤشر البورصة منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعل القاهرة إحدى أفضل الأسواق أداء في العالم.
وقال شريف سالم مدير المحفظة بشركة أبوظبي للاستثمار، إن صعود الأسهم المصرية توقف في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أدرك المستثمرون حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ومن بينها الحاجة لخفض عجز الميزانية من خلال تخفيض الدعم وهو قرار صعب من الناحية السياسية.
واضاف قائلاً: لم نصل بعد إلى الحد الذي يمكننا أن نقول إن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة أم لا، وذلك لأن هناك فرصا كثيرة لكن الفرص ليست واقعا بعد، غير أن هناك بوادر قوة تظهر في قطاعات استثمارية أخرى في مصر.
وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات، إن انتخاب الرئيس محمد مرسي أعطى دفعة لعدد من القطاعات، وقال تقرير للشركة إنه مع العودة إلى مناخ أكثر استقرارا من الناحية السياسية، وفي عهد حكومة ترحب بالاستثمارات، نرى تزايداً لثقة المستثمرين والمستهلكين. ويتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان كثيرة، وقالت وكالة النهوض بالاستثمار في تونس، إن البلاد اجتذبت 1,48 مليار دينار (931 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 27%عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ويقل هذا الرقم 1% عن الفترة المقابلة من 2010 قبل الاحداث التي شهدتها البلاد.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن بعض المستثمرين يتوقعون أن تعطي التغيرات السياسية التي شهدتها دول عربية دفعة للاقتصادات في الأجل الطويل، مع بذل الحكومات الجديدة الديمقراطية جهوداً اكبر لخلق الوظائف وخفض الفقر.
عدد اليوم
