ويلنجتون-د ب أ: أعلنت الحكومة النيوزيلندية امس رفض التقرير الدولي الذي دعاها إلى زيادة سن التقاعد في البلاد وإصلاح النظام الضريبي·
كان التقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أشار إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي من أكثر الاقتصادات العالمية مرونة لكن مستوى المعيشة فيها مازال أقل بنسبة 16% عن متوسط مستوى المعيشة في دول المنظمة خلال عدة سنوات·
وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب القلق بشأن الاقتصاد النيوزيلندي هي زيادة الدين الخارجي وانخفاض معدل الإدخار وضعف الانتاجية وزيادة معدل التضخم· وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نيوزيلندا قد تبذل جهودا كبيرة من أجل موجهة تكاليف التقاعد مع زيادة نسبة المسنين وعليها زيادة سن التقاعد إلى 65 عاما·
واستبعد وزير المالية النيوزيلندي مايكل كولين على الفور زيادة سن التقاعد وقال إن هذا غير مطروح على جدول اعمال الحكومة الحالية·
كما رفض الوزير الدعوة الدولية لإصلاح النظام الضريبي في البلاد لزيادة مستوى المعيشة·
عدد اليوم
