هالة الخياط (أبوظبي)
جددت هيئة البيئة في أبوظبي، منذ بداية العام الحالي، وحتى منتصف نوفمبر الماضي 731 تصريحاً لحفر آبار المياه الجوفية، وأصدرت 559 ترخيصاً للمنشآت الصناعية.
كما أصدرت «الهيئة» خلال الفترة نفسها 98 تصريحاً بيئياً لتجارة وتخزين المواد الخطرة، و97 شهادة عدم ممانعة للمشاريع التطويرية.
وسجلت الهيئة خلال العام الحالي 153 استشارياً بيئياً، و49 مقاولًا لحفر مياه الآبار، فيما أصدرت 51 تصريحاً بيئياً لمزارع الإنتاج الحيواني، ورخصت 5 مزارع لتربية الأحياء المائية التجارية.
وأوضحت الهيئة أن اعتماد وتسجيل المكاتب الاستشارية المعنية بإعداد الدراسات البيئية للمشاريع، يأتي بناء على تحقيق الاستشاري للحد الأدنى من الخبرة والمعرفة في المجالات المعتمدة، شريطة أن يكون الاستشاري مؤهلاً للقيام، بجميع أنواع الدراسات البيئية للمشاريع الصناعية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية، أو أن يكون مؤهلاً للقيام بجميع أنواع الدراسات البيئية الخاصة بالقطاع الصناعي «المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة»، وأخيراً أن يكون مؤهلاً للقيام بالدراسات البيئية الأولية للمشاريع الجديدة وخطط العمل البيئية للمنشآت الصناعية القائمة.
وتعتبر هيئة البيئة في أبوظبي الجهة التنظيمية المكلفة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 «المادة 4» بخصوص حماية وتنمية البيئة، والذي يفرض على جميع المشاريع الحصول على تصريح بيئي أوشهادة عدم ممانعة، وتعد الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح البيئية لمشاريع التنمية والبنية التحتية، والمرافق التي تحمل رخصاً تجارية، أو المنشآت الصناعية الخفيفة وتلك التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو الخطرة.
وأوضحت هيئة البيئة أنه يتوجب على كل شركة أو مؤسسة صناعية وأي مشروع تطويري الحصول على الموافقة البيئية من هيئة البيئة في أبوظبي قبل البدء بتنفيذ العمل وبعد مراجعة دقيقة للطلب ومنح التصريح لمقدمه.
ويقوم مفتشو الهيئة بإجراء زيارات دورية لموقع المشروع الصناعي أو الإنشائي لضمان التوافق مع الشروط التي يتضمنها التصريح البيئي، وتقرر الهيئة ما إذا كان من الضروري القيام بدراسة تقييم الآثر البيئي، وما إذا كان المشروع سيحصل على ترخيص بيئي أو شهادة عدم ممانعة.
عدد اليوم
