توقع وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل اتفاقية مع منتجي الإسمنت لتخفيض أسعار العبوة زنة 50 كيلو جراما إلى 14 درهما، مقابل 16 درهما حالياً بتراجع 12%، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بـ 16 درهما، مقابل 18 درهما حالياً بتراجع 11%، فيما تسعى لتخفيض أسعار كيس الدقيق زنة 50 كيلو بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي·
وقال لـ''الاتحاد'': إن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لمراجعة أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية الرئيسية بتخفيض أسعار السلع التي تراجعت أسعارها في بلد المنشأ بنسب متقاربة·
وكانت الوزارة حددت مع منتجي الإسمنت في مايو من عام 2008 سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلو جراما بـ 16 درهما من المصنع، و18 درهما في محال التجزئة و19 درهما للعبوة نفس بالمناطق البعيدة، كما وقعت مع 3 منافذ لبيع السلعة في كل إمارة بالسعر المحدد لضبط السوق·
وبلغ إجمالي إنتاج الدولة من الأسمنت العام الماضي نحو 2 ·13 مليون طن، فيما بلغ حجم الاستهلاك نحو 2 ·18 مليون طن، ويتوقع أن يبلغ 23 مليون طن في عام 2010 بزيادة 25%، بحسب منتجين·
وأوضح الشحي أن الربع الأول من العام الحالي شهد تنفيذ الخطة الشاملة لتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية للعام ،2009 بانخفاض في أسعار الخبز ومشتقاته بنسبة 25%، وتراجع أسعار نحو 24 عبوة من حليب ''نيدو'' بنسبة 15%، إضافة إلى انخفاض 5 أصناف من الأرز بنسب تتراوح بين 15 إلى 35%، وذلك بكافة إمارات الدولة·
وتابع أن تلك التراجعات سارية بمختلف منافذ البيع، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الأسعار، موضحا أن المرحلة الثانية من الخطة، والتي من المقرر البدء فيها خلال الربع الثاني من العام الحالي تشمل تخفيض أسعار سلع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% مقابل أسعارها الحالية·
وأشار الشحي إلى أن أسعار سلعة الأرز تراجعت بنسبة تراوحت بين 10 إلى 35% لبعض الأصناف ، حيث انخفض سعر الأرز بسمتي من وزن 40 كيلو جراما إلى 193 درهما، مقابل 215 درهما في أغسطس من عام ،2008 بتراجع بلغ 10%، فيما انخفض سعر عبوة أرز بسمتي ''أبوشماخ '' من وزن 40 كيلو جراما إلى 255 درهما، مقابل 360,6 درهم في أغسطس الماضي بتراجع بلغ 35%·
وبلغ حجم استهلاك الدولة من الأرز في العام الماضي 700 ألف طن، مقابل 528 ألف طن في عام 2006 بزيادة بلغت 32%، كما ارتفع حجم استيراد الدولة من السلعة بنهاية العام الماضي نحو مليون و40 ألف طن بقيمة 2,5 مليار درهم، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك·
وحول أسعار المشروبات الغازية، أفاد الشحي بأن الوزارة ركزت على بيع تلك المنتجات بدرهم واحد للمستهلك، حيث تقوم الجهات الموردة بتوقيع اتفاقية مع منافذ البيع ببيع العبوة للمستهلك بـدرهم واحد، على أن تقدم الشركة لتلك المنافذ قيمة إضافية من خلال كراتين المياه المجانية أو صناديق المشروبات الغازية المجانية وفق آلية حددتها الشركة·
وأضاف أن سلعة المشروبات الغازية لا تندرج تحت السلع الاستراتيجية التي تؤثر في حياة المستهلك، إلا أن الوزارة حددت سعر تلك السلعة حفاظا على استقرار السوق وعدم القبول برفع الأسعار دون مبررات قوية·
وأوضح أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستناقش في اجتماعها المقبل في دبي والمقرر انعقاده في الثاني من أبريل المقبل، طلبات بعض الموردين بزيادة أسعار منتجاتهم، لافتا إلى أن اللجنة ستراجع تكاليف إنتاج تلك السلع والوقوف على أسباب ومبررات المطالبة بزيادة أسعار تلك المنتجات·
كما تطلع اللجنة على ما تم إنجازه في مشروع النظام الإلكتروني لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسية علي مستوى الدولة، والذي ينفذ من خلال ربط منافذ البيع بموقع الوزارة الإلكتروني لوضع أسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي يتيح للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة·
وأضاف الشحي ''سيتيح النظام الإلكتروني التعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الإستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة، مما يتيح التدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع·
ويأتي المشروع ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير كافة الخيارات الشرائية، إضافة إلى الاطلاع على متغيرات السوق الداخلية وضبط الأسعار·
كما تناقش العليا لحماية المستهلك أن ما تم إنجازه في مشروع دليل الخدمات والذي يضم في نسخته الأولي أسعار نحو 20 خدمة أساسية، كما تطلع على نتائج تقرير الشركة الهولندية بشأن أداء إدارة حماية المستهلك، حيث تجري حاليا تقييماً شاملاً لأداء إدارة حماية المستهلك في الوزارة وآلية تطوير عملها وفق أفضل النظم العالمية·
و تشمل الخدمات التي يقدمها الدليل في المرحلة الأولى ''إيجارات المساكن والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات وخدمات تأمين السيارات ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات'' وأجور الخدم وأسعار خدمات غسيل وتغيير زيوت السيارات وتبديل الإطارات وأجرة التاكسي وتذاكر السفر وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت والاشتراك في الأندية الرياضية ورسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى الوجبات الجاهزة والحلاقة وغسيل وكي الملابس، على أن يتضمن مع نهاية العام الحالي الخدمات كافة·
عدد اليوم
