رشا طبيلة (أبوظبي)
انطلقت أمس في مركز المارينا التجاري بأبوظبي فعاليات الدورة السابعة لمعرض مكافحة الغش التجاري الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات، و8 شركات تمثل الوكالات التجارية وكبرى شركات القطاع الخاص يتم خلالها عرض 794 علامة تجارية مقلدة ومغشوشة تقابلها علامات أصلية.
وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة عقب افتتاحه المعرض الذي يستمر أربعة أيام، إن ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار، مؤكدا أهمية أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها، من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إن تنظيم المعرض هذا العام يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام للجمهور، لافتا إلى أن أهمية المعرض تأتي من كون اقتصاد الإمارات يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا الدائرة الى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلد وأصلي.
وأكد سعادة وكيل الدائرة أن مكافحة الغش التجاري في الإمارات مسؤولية كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية.
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق كافة صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن المعرض هذا العام يعد فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من قبل ممثلي الشركات والعلامات التجارية على بضائعهم الأصلية وكيفية التمييز بينها والبضائع المغشوشة.
واكد محمد عمر عبدالله في تصريحات على هامش المعرض أهمية التعاون بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالدولة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في مجال مكافحة الغش التجاري بهدف تعزيز الجهود في هذا المجال على مستوى دولة الإمارات.
وأشار الى انه يتم تبادل الأفكار والخبرات والتجارب مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الاقتصاد بهدف الوصول الى نتائج مثمرة، مؤكدا التعاون بين المؤسسات والشركات والمستهلك للقضاء على ظاهرة الغش التجاري التي تؤثر سلبا على جميع الأطراف.
ويعرض المعرض ملابس مقلدة، وساعات وأجهزة اتصالات وأعشاباً طبية ومواد غذائية، وأدوات كهربائية، ومنتجات خاصة بالجمال والعناية بالشعر.
وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية خلال أيام المعرض بتوزيع بروشرات، وإصدارات لتوعية المستهلك بأهمية الإطلاع على المواصفات والمقاييس التي تمكنهم من التعرف على البضائع والسلع المقلدة وكيفية التمييز بينها والسلع الأصلية.
كما تجري الدائرة استبيانا لقياس رأي الجمهور فيما يتعلق بمعرفة رضا المستهلكين عن عقود الأنشطة الخدمية، وتحديد المشاكل التي قد تسببها للمستهلك.
30,7 مليون درهم قيمة البضائع المصادرة للعلامات الأصلية
أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالانابة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية وبعد تأهيلهم من خلال برامج تدريبية نفذها معهد التدريب والدراسات القضائية يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية لتأهيلهم بشكل علمي بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وللتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية.
وأفاد الرميثي إن الدائرة تلقت حتى الربع الثالث 1539 شكوى من الجمهور واصحاب العلامات التجارية تلقى منها قسم العلامات التجارية تلقى (239) شكوى من الوكالات التجارية حول الغش التجاري وقام بتنفيذ 10592 زيارة ميدانية صادر خلالها 52673 قطعة مقلدة ومغشوشة في عموم أسواق إمارة أبوظبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في الوقت الذي تم في العام 2013 مصادرة 142 الفا و610 قطعة مقلدة ومغشوشة.وذكر الرميثي ان إدارة الحماية التجارية بالدائرة صادرت حتى الربع الثالث من العام الجاري 7835 قطعة للملابس والأحذية والإكسسوارات وعدد 10445 قطعة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر و33 قطعة للمصنفات الفكرية و31154 قطعة للاجهزة الكهربائية و2677 قطعة غيار السيارات و529 قطعة للمنتجات الغذائية.
وقال إن الدائرة حررت 175 مخالفة حتى الربع الثالث من العام الجاري بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري فيما بلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية 30?8 مليون درهم، وبلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة المضبوطة 1?4 مليون درهم.
من جهته، قال عيدروس محمد الهاشمي مفتش مراقبة السوق في قسم اعتماد النوعية في هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة صادرت في الدولة نحو 220 الف جهاز اتصالات وهاتف وأشار الى أن الهواتف وأجهزة الاتصالات التي تمت مصادرتها تندرج تحت أربع فئات محددة هي أجهزة مقلدة لها أضرار صحية ومادية بالغة على المستهلكين وأجهزة تدخل الدولة وتستخدم بدون الحصول على تصريح رسمي من تنظيم الاتصالات، فضلا عن الأجهزة الممنوعة مثل أجهزة قطع الإرسال وأجهزة لتقوية الإرسال غير المصرح باستخدامها الا لمشغلي الاتصالات في الدولة.
عدد اليوم
