يوسف العربي (دبي)
تصدرت الإمارات والسعودية أسواق دول مجلس التعاون الأكثر تنفيذاً للمشاريع ذات القيمة العالية (التي تقدر قيمة كل منها 3,67 مليار درهم)، بحسب لشركة «بي إن سي» للأبحاث واستشارات البناء.
وقال أفين غيداوني، الرئيس التنفيذي للشركة، في حوار مع «الاتحاد»: «إنه باستثناء محطة براكة للطاقة النووية، الجاري تنفيذها بالمنطقة الغربية في أبوظبي، يوجد في دولة الإمارات حالياً ما يزيد على 6500 مشروع قيد الإنشاء، بقيمة مجتمعة، تقدر بأكثر من 671,6 مليار درهم (183 مليار دولار)».
وأكد غيداوني أن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات شهد هدوءاً نسبياً في عام 2016، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مضيفاً أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، نرى أن دولة الإمارات ماضيه في تنفيذ العديد من المشاريع المخطط لها. وأوضح أنه وفق الرصد الشامل الذي تجريه الشركة لجميع المشاريع قيد التنفيذ في الإمارات ودول الخليج، تبين أن أضخم المشاريع قيد الإنشاء من حيث القيمة الاستثمارية في قطاع النقل مشروع مبنى المطار الجديد في أبوظبي، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 13 مليار درهم (3.56 مليار دولار)، يليه مشروع توسعة الخط الأحمر لمترو دبي، والذي يصل إلى موقع معرض إكسبو 2020 بقيمة 10,64 مليار درهم (2.9 مليار دولار).
قطاع الإنشاءات
وأكد غيداوي أنه ضمن قطاع الإنشاءات الحضرية، يبرز مشروعا عجمان مارينا بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار)، يليه مشروع «شوبا هارتلاند» من شركة شوبا العقارية بقيمة 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار).
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، تتصدر محطة تصنيع الكربون الأسود، التي تعد جزءاً من توسعة مصفاة الرويس التابعة لشركة «تكرير» المشاريع قيد الإنجاز في القطاع، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، يليها المرحلة الثالثة من مشروع الضبعية النفطي شمال شرق مشروع حقل باب، بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، وفي قطاع المرافق العامة، تتصدر المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف، بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار).
وقال: «إنه وفق بيانات (BNC) بلغت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في جميع القطاعات في دولة الإمارات 43.6 مليار دولار، في ظل توقعات أن يشهد سوق سوق البناء زخماً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2017، مع توقعات بنمو بنسبة 4% في السوق عام 2018، فيما تقترب دبي من استضافة معرض إكسبو 2020».
انخفاض أسعار النفط
وحول تأثيرات انخفاض أسعار النفط على مستويات الطلب بقطاع الإنشاءات في الإمارات، لفت غيداوي إلى أنه منذ هبوط أسعار النفط عن ذروتها التي بلغت 115 دولاراً للبرميل في أغسطس 2014، اتجهت الدول المصدرة للنفط، لزيادة فعالية الإنفاق الاستثماري لتحقيق أعلى عوائد ممكنة على الإنفاق.
وأضاف أنه وبرغم التحديات الاقتصادية العالمية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، عقدت الإمارات العزم على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع المهمة، مع إبطاء وتيرة ومشروعات أخرى أقل أهمية، فيما اضطرت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء مشاريع البناء الكبرى.
التنوع الاقتصادي
وفيما يتعلق بدور قطاع الإنشاءات في تحقيق رؤية الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي أكد غيداوي أن الإمارات نجحت في بناء الاقتصاد الأكثر تنوعاً ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والنقل والخدمات المالية والتجارة والإنشاءات. وأوضح أن قطاع الإنشاءات يشكل أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، تمتلك دولة الإمارات شبكة النقل الأكثر تقدماً في دول مجلس التعاون، مما يوفر مسارات لوجستية فعالة لتعزيز التجارة وتحسين تنقل الركاب، كما تستثمر الحكومة الإماراتية أيضاً في الصناعات القائمة على المعرفة، مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم، وهي بذلك تحفز النمو ضمن هذه القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، من خلال توفير البنية التحتية الضرورية لجذب المواهب والاستثمارات. وقال: إن الحكومة الإماراتية شرعت في تنفيذ الأجندة الوطنية على مدى سبعة أعوام، وصولاً إلى عام 2021، وتتكون الخطة من سبع نقاط تتمحور حول الأولويات الاجتماعية للدولة، لافتاً إلى أن البنية التحتية إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية، عبر توفير مرافق عالمية المستوى، مثل الطرق والمطارات وشبكات الاتصالات الجديدة لدعم النمو الاقتصادي وتمكين الأنشطة التجارية من الازدهار. وأضاف أن خطة دبي الحضرية 2020 واحدة من المبادرات الطموحة الرامية، لتحقيق الأهداف المحددة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
التمويلات
وقال غيداوي: «إن قطاع الإنشاءات في الإمارات لديه وسائل متنوعة للتمويل، بدءاً من تمويل الديون المستحقة، ومروراً بتمويل أسهم رأس المال والتمويل الحكومي، وأكثر أشكال التمويل شيوعاً هو التمويل الحكومي، فيما تميل مشاريع القطاع الخاص الأصغر إلى الحصول على التمويل، من خلال البنوك على أساس محدود أو من دون حق الرجوع، كما أن التمويل الأجنبي المباشر واحد من المصادر المهمة للتمويل في مشاريع البناء بالدولة». ولفت إلى أن بعض الحكومات الأجنبية مثل الحكومة البريطانية تقدم تمويلاً على شكل ائتمانات تصدير (الدعم المالي الحكومي)، والذي يسمح لمقاولي هذه الدول بتأمين مشاريع جديدة في دولة الإمارات، وبدأت الحكومتان الصينية والإيطالية مؤخراً، بالقيام بالشيء نفسه، فيما لا تزال الحكومة الفرنسية تجري محادثات لوضع برنامج مماثل.
وأضاف غيداوي أن إمارة دبي تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص خياراً متاحاً أمام المقاولين لتأمين مشاريع جديدة، وكان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد دخل حيز التنفيذ في دبي في نوفمبر 2015، ليسمح للشركات الحكومية والخاصة بالمشاركة معاً في مشاريع البناء. ومن بين الأنشطة الكثيرة التي توفرها تسمح الشراكة بين هذين القطاعين في تخفيض العبء المالي على الحكومة، من خلال السماح لشركة مقاولات خاصة بالمشاركة في تكاليف المشروع.
هدوء الطلب
وفيما يتعلق باستراتيجية شركات المقاولات في مواجهة موجة هدوء الطلب تتجه الشركات في الوقت الحالي إلى تعديل عروضها لتناسب حجم الطلب الحالي، وهناك تعديلات عامة على مستوى الرواتب أيضاً بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، كما تسعى هذه الشركات إلى تنويع الأسواق التي تعمل ضمنها، من خلال توسيع نطاق عروضها لتشمل أسواقاً مجاورة.
2233 مشروعاً نشطاً في أبوظبي بقيمة 1.17 تريليون درهم
يوسف العربي (دبي)
بلغ عدد المشاريع «النشطة» «التي تضم المشروعات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ» في إمارة أبوظبي 2233 مشروعاً، بقيمة تقدر بنحو 1.17 تريليون درهم، فيما بلغ عدد المشاريع في إمارة دبي 4000 مشروع بقيمة 1.15 تريليون، وفق الدراسات التفصيلية لشركة «بي إن سي» المتخصصة في الأبحاث وتتبع المشروعات، التي أفادت أن الإمارات تستحوذ منفردة على 50% من إجمالي عدد المشروعات الفعالة في دول الخليج ونحو 34% من قيمتها.
وأكدت الدراسة أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في أبوظبي 1268 مشروعاً بقيمة 440.4 مليار درهم «120مليار دولار» فيما بلغ عدد المشروعات المخطط لها 288 مشروعاً بقيمة 230.8 مليار درهم «62.9 مليار دولار». وتنقسم المشروعات النشطة في أبوظبي إلى 116 مشروعاً بقيمة 50.4 مليار دولار في مخطط لها، ونحو 172 مشروعاً بقيمة 12.5 مليار دولار في مرحلة التصميم، مقابل 143 مشروعاً بقيمة 14.4مليار دولار في مرحلة المناقصات و1125مشروعاً بقيمة 105.6 مليار دولار قيد التنفيذ. واستحوذت المشروعات الإنشائية في أبوظبي على نحو 48.5% من إجمالي قيمة المشروعات النشطة في الإمارة، بنحو 1691 مشروعاً بقيمة 568.4 مليار درهم «154.9مليار دولار». وبلغت قيمة مشروعات البنية التحتية والمرافق في أبوظبي نحو 117 مشروعاً بقيمة 55.7 مليار دولار، مقابل 167 مشروعاً في قطاع النقل بقيمة «43.7 مليار دولار» و67 مشروعاً بقيمة 41.3 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، ونحو 191 مشروعاً بقيمة 23.3 مليار دولار في القطاع الصناعي.
عدد اليوم
