دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس، وفي بداية الاجتماع، اطلع أعضاء المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والذي تناول خطة سير عمل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة ومبادرات دبي للنقل العام.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: سعياً لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، لا تزال الجهود مستمرة في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعها المجلس الأعلى للطاقة بدبي لدفع مسيرة التنمية المستدامة وجعل دبي نموذجاً يحتذى به في كافة المحافل الدولية في مجال أمن الطاقة وكفاءتها إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون، حيث تندرج مبادرة المباني الخضراء ضمن مبادرات إدارة الطلب على الطاقة، بهدف التشجيع والتحفيز نحو تطبيق «كود» المباني الخضراء المعتمدة بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي».
واستعرض الاجتماع عمل شركات خدمات كفاءة الطاقة، بهدف تعزيز أداء سوق عقود الطاقة في إمارة دبي والذي يؤدي بدوره إلى دعم الأهداف المعلنة لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي ترمي إلى خفض الطلب على الطاقة بواقع 30% بحلول 2030، وتعزيز كفاءة الطاقة لأكثر من 30 ألفا من المباني في دبي بالإضافة الى تطبيق قانون المباني الخضراء على المباني الجديدة».
وأوضح الطاير أن الأعضاء اطلعوا على المبادرات والخطط الاستراتيجية للنقل العام لهيئة الطرق والمواصلات لزيادة نسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي مثل مترو دبي وترام دبي في حركة النقل، حيث تساهم هذه الوسائل في تحسين حياة السكان وتحافظ على البيئة من خلال خفض استهلاك الوقود وثاني أكسيد الكربون».
وخلال الجلسة قدم المهندس عبدالله رفيع، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي شرحاً لسير العمل في قرار تطبيق معايير ومواصفات المباني الخضراء منذ إطلاقه، مع إحصائيات شملت كافة مناطق دبي، حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي شروط ومعايير لجعل المباني في دبي متطابقة مع مواصفات المباني الخضراء.
وقد كانت هذه الشروط اختيارية على المباني الخاصة منذ بداية 2011 ولغاية آخر عام 2013، في حين كانت إلزامية على المباني الحكومية، حيث باتت إلزامية على جميع المباني الجديدة، بدءاً من عام 2014.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: اطلعنا على خطة سير عمل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تتضمن تطبيق ثمانية برامج من قبل الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة وتحقيق خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030 والقيام بتطوير منظومة بيانات تساعد على قياس نسبة استهلاك المياه والكهرباء في منشآت المباني المختلفة التجارية والسكنية والصناعية».
وأضاف المحيربي بأن مسودة الإطار التنظيمي لتبريد المناطق، والذي يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي سوف تغير مفهوم تبريد المناطق من خلال تغطية كافة المناطق بتكلفة أقل وكفاءة أكثر.
عدد اليوم
