أبوظبي (الاتحاد)
تستحوذ موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تحولت الدولة إلى مركز عالمي للتجارة البحرية، حسب معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وأشاد النعيمي بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل البحري في الدولة حيث يلعب هذا القطاع الحيوي دوراً مهماً في اقتصاد الدولة الذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نموأً بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما حكام الإمارات الذين واصلوا مسيرة العطاء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني ومؤسس دولتنا العصرية طيب الله ثراه».
وقال معاليه إن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
وعلى صعيد البنية التحتية، تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.
وأضاف أن تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015، يشير إلى الجهود والإنجازات التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد معاليه أن قطاع النقل البحري شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري فضلاً عن أن تبوء الدولة المركز الأول عربياً والمركز العاشر عالميا في مجال التجارة عبر الحدود لعدة سنوات متتالية.
واضاف معاليه أن التوسعات الجارية في ميناء جبل علي وميناء خليفة وتطوير موانئ الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، أسهمت في تحقيق هذه المرتبة العالمية الرائدة للدولة على صعيد الموانئ، فاعتماد الدولة على تطوير مرافق النقل بمختلف أنواعها يسهم في جعل الإمارات لاعباً دولياً للتجارة العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن مواصلة تطوير وترقية البنية التحتية والخدمات في مواني الدولة يهدف إلى تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات في صدارة الدول دائماً.
وأوضح معاليه من خلال استراتيجية الاستثمار المتواصل في تطوير البنية التحتية للموانئ، استطاعت موانئ دبي العالمية من خلال ميناء جبل علي توفير بوابة محورية للتجارة المحلية والإقليمية مشيراً إلى أن
«دولة الإمارات تسعى لاعتماد موانئ الدولة كأحد أكبر الموانئ السياحية في المنطقة سواء في بنيته التحتية الملائمة لاستقبال السفن السياحية أو على صعيد حجم السياح القادمين إلى الإمارة عبر الميناء، إضافة إلى تطوير عمليات مناولة البضائع العامة والسائبة».
وتعتبر الموانئ البحرية بوابة الدولة مع العالم الخارجي بحكم كونها المواقع التي تبدأ منها وتنتهي إليها وسائل النقل في خدمة الركاب والتجارة الدولية. ويوجد في الإمارات العربية المتحدة باستثناء موانئ البترول 12 ميناء تجارياً عاملاً هي: الرويس، زايد، جبل علي، راشد، خور دبي، الحمرية، خالد، خورفكان، عجمان، أم القيوين، صقر، الفجيرة. ويزيد عدد الأرصفة في هذه الموانئ عن 310 أرصفة يبلغ طولها مجتمعة نحو 45 كيلو متراً وطاقتها الكلية نحو 80 مليون طن.
ويشير الازدهار في موانئ الإمارات إلى وجود ملاحة ساحلية نشطة، ووجود سوق للعمالة البحرية، فميناء خورفكان يبعد عن رأس الخيمة 118 ميلاً بحرياً، وميناء صقر في رأس الخيمة يبعد عن ميناء خالد بالشارقة 44 ميلًا بحرياً، وميناء راشد في دبي يبعد عن ميناء جبل علي 18 ميلا بحرياً، وميناء جبل علي يبعد عن ميناء زايد في أبوظبي 54 ميلا بحرياً، وهذا يخفض وقت انتظار السفن في الإمارات.
عدد اليوم
