دبي (الاتحاد) - شغلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية أمس الثلاثاء المرحلة الأولى من نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» رسمياً، على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث تعنى هذه المرحلة، بتطبيق إجراءات الموارد البشرية الأساسية كافة.
وتكمن أهمية نظام «بياناتي» الذي تستفيد منه 18 جهة اتحادية، في توفير قاعدة لبيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تعكس واقعها وتدعم متخذي القرار، وتسهيل الإجراءات الإدارية والعمليات المالية المرتبطة بالموارد البشرية.
ويساهم هذا النظام في الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبالتالي تنميتها وتطويرها استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية.
وينقسم النظام على أربع مراحل يبقى منها «الخدمة الذاتية، ونظام تقييم الأداء والتدريب، وتطبيق النظام على الهيئات المستقلة»، حيث من المقرر أن ينتهي العمل من هذه المراحل كاملة في الربع الثالث من العام الجاري.
وشدد بيان مشترك أصدرته وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارات والجهات الاتحادية في إنجاح تشغيل المرحلة الأولى من «بياناتي».
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تشغيلاً متوازياً، حيث سيعمل نظام الوظيفة العامة الحالي ونظام «بياناتي» لمدة شهر من تاريخ التشغيل، وسيتم إغلاق نظام الوظيفة العامة بعد التأكد من دقة جميع الإجراءات المطبقة في «بياناتي».
وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية: نسجل اليوم خطوة جديدة في اتجاه تطوير العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، من خلال اعتماد أرقى التطبيقات والحلول في إدارة مواردنا المالية والبشرية، مما سيسهم في رفع إنتاجية الأفراد ومستوى الخدمات المقدمة.
واعتبر أن «بياناتي» يضيف قيمة كبيرة للحكومة الاتحادية، فكل وزارة وهيئة تلعب دوراً رئيساً في دعم خطط الحكومة الاستراتيجية، وطموحاتها نحو النمو، وموظفو الوزارات والهيئات الاتحادية يمثلون قوة دفع نحو الأمام، وأساس التغيير المنشود.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية مشروع «بياناتي» لكونه ثمرة جهود الوزارات خلال مراحل الإعداد لاختبار وتشغيل النظام، والتي استمرت لعامين تقريباً.
وبين أنه تم تكوين فريق عمل مشترك من الهيئة ووزارة المالية؛ لضمان التطبيق الأمثل لقوانين ولوائح الموارد البشرية وإسقاطها على النظام.
ودعا العور، الجهات الحكومية المستفيدة إلى الإبقاء على التواصل الدائم مع فريق الدعم في الهيئة، والتفاعل مع الموضوع بجدية، لما له من انعكاسات إيجابية على أداء إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، لكونه من أفضل الممارسات في مجال إدارة معلومات الموارد البشرية، الأمر الذي يساعد في التطوير المستمر. وقامت كل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية ووزارة المالية بتدريب أعضاء فرق العمل في كل جهة اتحادية على الاستخدام الأمثل للنظام الجديد مستخدمين ومدربين.
وتم عقد دورة تدريبية تنشيطية للمستخدمين الرئيسيين والنهائيين على الإجراءات كافة المتعلقة بالموارد البشرية الأساسية والجزاءات والتظلمات، حضرها قرابة 130 ممثلاً عن إدارات الموارد البشرية.
كما عقد الجانبان الاجتماع السادس لشبكة التغيير، والذي سبق تشغيل المرحلة الأولى، وحضره 50 ممثلاً عن إدارات الموارد البشرية والمالية والاتصال الحكومي في الوزارات والجهات الاتحادية المعنية في النظام.
وهدف الاجتماع، إلى إطلاع ممثلي الوزارات على الاستعدادات لتشغيل المرحلة الأولى، والوقوف على جاهزيتهم للتعاطي معها، والخطوات المتوجب اتخاذها خلال مرحلة التطبيق وآلية التواصل مع فريق الدعم الفني في الهيئة حال وجود أي عقبات تعترض عملية التشغيل.
وتم خلال الاجتماع، الذي تحدث فيه كل من مريم الأميري وكيل وزارة المالية المساعد للإدارة المالية، ومريم العبار المدير التنفيذي لبرامج وتخطيط الموارد البشرية، تقديم عرض تقديمي حول تكاملية إجراءات الموارد البشرية ونظام الرواتب الذي يطبق للمرة الأولى في الحكومة الاتحادية من خلال نظام واحد.
وأشار بيان «المالية» و»الهيئة» إلى ضرورة التزام فرق العمل في الجهات المستفيدة من النظام بأن تتعاطى مع «بياناتي» على أنه النظام الأساسي، ويكون نظام الوظيفة العامة الحالي النظام الثانوي خلال فترة التشغيل المتوازي.
وسيتم إدخال كل المعاملات في نظام «بياناتي» أولاً ثم إدخالها في نظام الوظيفة العامة الحالي من قبل إدارات الموارد البشرية بالوزارات الاتحادية.
وذكر أن عملية إنشاء أرقام الموظفين ستبقى في النظام السابق، بينما الرقم في نظام «بياناتي» الذي سيتم تسويته وتحديثه مع النظام المالي سيكون المعرف الأساسي لكل الموظفين.
وسينفذ فريق الفحص الأمني طلبات الفحص الأمني الجديدة من النظامين معاً خلال فترة التشغيل المتوازي.
وستقوم إدارات الموارد البشرية في الوزارات بمقارنة المعاملات المالية بين نظام الوظيفة العامة الحالي ونظام بياناتي وتقديم نتيجة الفروق في حال وجودها إلى فريق الدعم بالهيئة لاتخاذ اللازم.
وتلتزم فرق العمل بكل جهة باستصدار تقارير المعاملات المالية من نظام الوظيفة العامة الحالي ونظام «بياناتي» ومقارنتها ومن ثم إرسالها إلى الإدارة المالية بكل جهة.
وتتمثل آلية تقديم الدعم للوزارات والجهات الاتحادية في خط الدعم الأول، حيث قامت الهيئة بإعداد وتدريب عدد من المستخدمين الرئيسيين والمسؤولين التقنيين بكل جهة ليعملوا على متابعة وحل المشاكل الفنية التي قد تظهر على النظام أثناء مرحلة التشغيل والخاصة باستخدام شاشات الإجراءات، وذلك من أجل ضمان التشغيل السليم للنظام وحل المشكلات التي تواجه المستخدمين النهائيين.
ويأتي بعد ذلك خط الدعم الثاني، وذلك في حال عدم تمكن خط الدعم الأول من تقديم معالجة المشكلات فيتم تحويلها إلى مسؤولي مكتب الدعم الفني بالهيئة.
عدد اليوم
