«المالية»: ترشيد الإنفاق الحكومي والتوسع التنموي من عوامل التعافي

أبوظبي(وام) قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن القيادة الرشيدة تحرص على التوجيه بشأن ترشيد المصروفات الجارية دون أن يتأثر معدل النمو الاقتصادي والنهضة الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن ترشيد الإنفاق الحكومي والتوسع التنموي من عوامل التعافي ودليل على التنمية المستدامة. وأكد أنه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة تم إعادة توزيع الاعتمادات والمخصصات المالية ضمن ميزانية السنة المالية 2016 وفق أولويات الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية، وهي تعزيز قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية كالتعليم والصحة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات ومن دون عجز في الميزانية والنتائج الإيجابية لتقارير الأداء المالي للعام ذاته. وأضاف أن زيادة العائدات وتراجع عجز الميزانية مؤشران على صحة ومتانة الاقتصاد الوطني، كما يعتبر خفض الإنفاق الحكومي إيجابي خاصة مع اكتمال البنية التحتية. و قال «إن ترشيد الإنفاق الحكومي يأتي ضمن التوجه المنطقي لترشيد النفقات لا سيما أن الإنفاق الحكومي يتوجه غالبا الى مشروعات البنية التحتية التي زاد الإنفاق الحكومي عليها بصورة ملحوظة خلال السنوات السابقة». وأوضح الخوري أن النظرة للإنفاق الحكومي أصبحت تنصب في وجهة المقارنة بين تكلفة تلك المشروعات والعائدات المنتظرة منها، وفي ظل اكتمال مشروعات البنية التحتية، فإن التراجع في الإنفاق الحكومي يعد ضئيلا للغاية إذا ما تمت مقارنته بتراجع الإنفاق الحكومي في دول المنطقة في ظل معاناة تلك الدول من الأزمات المالية والمشاكل الأخرى. وتابع«إنه ونتيجة لما سلف، فقد بات هناك حاجة ماسة بوجه عام إلى تحسين جودة الإنفاق الحكومي، وذلك بهدف تحقيق آمال وطموحات أفراد المجتمع، الأمر الذي سيفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري، وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة». وأكد أن ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي لا يعني تخفيض الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية العامة للدولة بل ترتيب الأولويات، وفقا لاحتياجات ومتطلبات المجتمع، لافتا الى أن وزارة المالية وبرغم عملها على ترشيد وضبط الإنفاق الجاري، إلا أن ذلك لم يؤثر على توازن المصروفات والإيرادات للسنة المالية 2016. وقال إن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد يأتي تأكيدا لمنهجية الإنفاق في الجهات الاتحادية والاعتماد على ضبط وتوجيه نمو القطاعات الحيوية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. وأكد إعداد الدراسات المالية والقانونية اللازمة لتوحيد سياسات الإنفاق على مستوى الوزارات والجهات الحكومية المستقلة، حيث جرى إعداد دليل الإجراءات المالية الموحد والمعمول به في الحكومة الاتحادية، مشيرا الى انه تم التنسيق والتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات التابعة للوزارات والجهات الحكومية وجرى بناء عشرات المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس الحكومية والمراكز التعليمية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.