هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 8 أشخاص وأصيب 108 آخرون أمس بأعمال عنف في عدة مدن عراقية، في حين حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن إلغاء البطاقة التموينية بداية لتزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والهيمنة على التعداد السكاني في العراق. واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الحكومة العراقية بالتنصل عن وعودها، معتبرا أن تشكيل عمليات دجلة يخلق الأزمات في المناطق المتنازع عليها، وسط تحذيرات كردية مجددا من ثورة شعبية ضد قوات “دجلة” التي أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيلها.
فقد أعلنت وزارة التربية العراقية أمس إصابة 83 طالبة و4 معلمات بتفجير المدرسة الابتدائية بناحية المدحتية جنوب مدينة الحلة بمحافظة بابل. وفي محافظة واسط قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 بتفجير على الطريق الرابط بين بغداد والكوت. وفي محافظة نينوى نجا مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني في الموصل من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل أحد أفراد حمايته وإصابة اثنين آخرين .
وقتل شرطي باشتباك بين مسلحين ونقطة للتفتيش في ناحية حمام العليل جنوب الموصل. وهاجم مسلحون مجهولون بأسلحة رشاشة محلا للحلاقة بناحية حمام العليل أيضا مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة كانوا بداخلة وإصابة مدنيين اثنين. وفي محافظة ديالى أصيب شخصان بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حمرين شمال شرق بعقوبة.
سياسيا قال الصدر في بيان أمس إن “إلغاء البطاقة التموينية بداية لاحتكار السوق لصالح الأحزاب المتنفذة من خلال استيراد المفردات التموينية من قبل بعض الأحزاب لبيعها على الشعب واسترجاع مبلغ الـ(15000) أو الـ(25000) التي عرضت كبدائل، ولتكون الحكومة خسرت الأموال ولم يربحها الشعب بل جمعت الأموال في كيس فلان”.
وأوضح الصدر “أن إلغاء البطاقة التموينية بداية لتزوير الانتخابات والهيمنة على تعداد النفوس وما إلى ذلك، فليحذر الشعب وخصوصا بعد أن يعلم أن الباب للانتخابات والتسجيل لها من خلال تلك البطاقة”. ولفت إلى أن “تأجيل الحكومة إلغائها جاء بعد السخط الشعبي، فلكي يحصل البعض على أصوات الشعب في انتخابات مجالس المحافظات تم إلغاؤها إلى ما بعد تلك الانتخابات”، داعيا إلى عدم إعطاء الأصوات “لكل خائن محتكر”.
وفي سياق آخر هاجم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني أمس الحكومة العراقية متهما إياها بالتنصل عن وعودها. وقال إن “الاتفاقات مع بغداد باقية من دون تنفيذ، رغم بذل كافة الجهود لمعالجة المشاكل وفق اتفاق أربيل”، معربا عن أسفه “لعدم التزام الحكومة العراقية بالوعود التي قطعتها لطالباني حول تشكيل عمليات دجلة، بل خرقت الدستور”.
وأضاف أن “طالباني ذهب إلى بغداد في ظل الظروف السيئة الحالية، لكن العراقيل وضعت أمام مساعيه ولم يقدم الدعم لجهوده”. وأوضح أن “حكومة الإقليم تطالب بتطبيق الدستور العراقي”، داعيا كافة الأطراف إلى “الالتزام به”، لافتا إلى أن “تشكيل عمليات دجلة جاء لخلق المشاكل في المناطق المتنازع عليها”.
من جهته، حذر النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أمس من ثورة شعبية ضد قيادة عمليات دجلة، داعيا قطاعاتها العسكرية إلى عدم استفزاز سكان محافظة كركوك. وقال النائب عن محافظة التأميم إن عمليات دجلة لا تحظى بالقبول لدى سكان المحافظة، مشدداً على أن “تلك القوات غير دستورية وتنفذ أجندات سياسية لا تخدم المدينة”. وحذر عمليات دجلة من “استفزاز” أهالي كركوك، مؤكدا أن “خلق الأزمات سيدفع مواطني المحافظة إلى إطلاقِ ثورة مدنية ضد قوات ما يعرف بعمليات دجلة”.
وكان مكتب المالكي حذر أمس قوات البيشمركة الكردية من استفزاز القوات الحكومية، ووجه القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها بضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي “استفزاز” عسكري. وكشف مصدر أمني في محافظة ديالى عن إصدار وزارة البيشمركة خطة لمواجهة أي توغل من قيادة عمليات دجلة، مشددا على أن أمر الاشتباك حصر برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “هناك معلومات تؤكد إعداد وزارة البيشمركة خطة دفاعية سرية تتألف من 10 محاور لمواجهة توغل أي قوة مرتبطة بقوات دجلة في المناطق المتنازع عليها”، موضحا أن “الخطة وضعت آليات لتنظيم نشر قوات البيشمركة”. وأوضح أن “الخطة حصرت أمر الاشتباك بقرار مباشر من مسعود بارزاني”، مشيرا إلى أنه “تم تعميم الخطة على قادة ألوية البيشمركة المرابطة داخل أو قرب المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى والتأميم ونينوى”.
وفي شأن سياسي آخر رفض رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قصر مهمة البرلمان بالتصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين، مما يسحب من مجلس النواب صلاحياته الدستورية ويزيدها للسلطة التنفيذية خلافا للدستور، مؤكدا أن ذلك “إعلاء لكعب الحكومة على حساب السلطة التشريعية”. وقال إن ذلك “يثلم جدار سلطة البرلمان الدستورية ويحوله إلى تابع في فلك الحكومة”، مضيفا أن “المجلس في هذه الحالة سيتحول إلى هيئة استشارية أو هيئة إبداء للرأي”. وأوضح أن “التصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية”، رافضا أن “تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب إلى جماعة من المصوتين”.
عدد اليوم
