(عمان) - تزايدت دعوات السياسيين والهيئات المدنية والحزبية والنواب السابقين في الأردن أمس للمحتجين على قرار رفع أسعار الوقود “بضرورة الاحتجاج السلمي في أعقاب يومين من الاشتباكات والمواجهات مع قوات الأمن نتج عنها مقتل أردني وإصابة 16 من بينهم 12 فرداً من قوات الأمن، فضلاً عن حرق مبان رسمية وممتلكات خاصة وإغلاق طرق. وساد هدوء حذر مختلف مناطق الأردن في وقت طالبت فيه حركات شعبية بإطلاق سراح عشرات الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية قرار الحكومة الأخير تحرير أسعار المشتقات النفطية، مقابل دعم مالي للفقراء تمثل بصرف دعم مالي أعلاه 420 ديناراً سنوياً (ما يعادل 600 دولار) لكل عائلة تتكون من ستة أفراد، شريطة أن يقل دخلها الشهري عن 800 دينار (1150 دولار) .
وفي مقابل ذلك، دعت حركات شعبية وأحزاب إلى التحشد للمشاركة في مسيرات احتجاجية ضخمة في المحافظات وعمان، ومن المتوقع أن ترتفع اليوم (الجمعة) وتيرة الاحتجاجات الشعبية. ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى “الحوار باعتباره وسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل إلى الحلول التوافقية لها”. ونبه المركز إلى “ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة كانت أو خاصة”. وشدد على ضرورة التزام أجهزة إنفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام، واحترام حقوق الإنسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين في الأحداث.
إلى ذلك، دعا مجلس الأعيان (مجلس الملك) في بيان له “الجميع إلى تفويت الفرصة على المتآمرين على الوطن والوقوف مع الذات في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن، مؤكداً أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة باعتباره واجباً وطنياً وقانونياً”. ولفت البيان إلى أن: “أعمال الشغب والتخريب هي تدمير للذات والوطن، ويزداد الأمر سوءاً بالاعتداء على رجال الأمن، والمراكز الأمنية”. وأوضح أن “المنطقة تمر بظروف إقليمية حرجة، وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تستدعي إجراءات جراحية قاسية تؤثر على حياة المواطن العادية المستقرة. وطالب نواب من المجلس النيابي المنحل، وأبرزهم النائب السابق خليل عطية “بتدخل ملكي من أجل إخراج الأردن من الأوضاع الصعبة التي فجرتها الاحتجاجات على قرار الحكومة برفع الدعم وتحرير أسعار المشتقات النفطية”. واعتبر عطية أن “الحل للأزمة الاقتصادية يجب ألا يكون من جيوب المواطنين”، موضحاً أن على الدول الصديقة والشقيقة أن تقوم بواجبها تجاه الأردن.
غير أن الدعوات السابقة قابلها دعوات لحركة الإخوان المسلمين تدعو المواطنين إلى مواصلة الاحتجاج لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها، ودعا “المجلس الأعلى للإصلاح” المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الملك عبد الله الثاني بـ”اتخاذ قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني”. واعتبر المجلس في بيان صحفي قرار رفع الأسعار مجاف لمصالح المواطنين لعدم قدرتهم على تحمل آثاره”، واستفزازه للشعب الأردني الذي “انتفض في شهر سبتمبر في مواجهة قرار الحكومة السابقة برفع جزئي للأسعار، ما اضطر أصحاب القرار إلى تجميده”.
ودعا المجلس الأردنيين إلى مواصلة فعالياتهم، بما في ذلك المسيرات الاعتصامات، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم “العادلة” بإلغاء القرار الذي “تسبب في إنتاج هذه الأزمة”. ورفض المجلس محاولة رئيس الوزراء “الهروب من مواجهة الأزمة والقفز عن الحقائق، بادعاء أن الحركة الإسلامية هي التي تجيش المواطنين وتدفعهم للخروج إلى الشارع”، مشيراً إلى أن “الشعب الأردني بكل مكوناته هو الذي يواجه السياسات الرسمية الفاشلة”، على حد تعبير البيان.
وعلى صعيد متصل، أعلنت نقابة المعلمين إضراباً مفتوحاً عن التدريس، وأكدت النقابة في بيان لها أن الإضراب المفتوح يشمل جميع المعلمين من المدارس الحكومية والخاصة والمديريات ومركز الوزارة، اعتباراً من صباح الأحد المقبل. وأكدت النقابة “الإضراب بصورة سلمية حضارية دون العبث بالممتلكات العامة والحفاظ على مقدرات الوطن وحرمة دماء أبنائه وإتباع سياسة ضبط النفس”. ورسمياً، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أنه لن يتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي أحدث احتجاجات شعبية واسعة، وأعمال شغب، وتكسير، في العاصمة عمّان، ومحافظات. وقال النسور في تصريح صحافي، إن حكومته لن تعود عن قرار رفع أسعار المحروقات. وقالت مديرية الأمن العام الأردني أمس، إن متظاهراً قتل عندما اقتحمت مجموعة من المسلحين قسم شرطة في مدينة إربد شمالاً مساء أمس الأول. وهذه هي أول حالة وفاة مؤكدة في تلك الاحتجاجات. وتم إلقاء القبض على أكثر من 30 شخصاً وأصيب العديد خلال الاحتجاجات أمس الأول.
من جهة أخرى، وفي منطقة شفا بدران بالقرب من العاصمة عمان “أطلق مسلحون من أسلحة رشاشة النار على شرطي وأصابوه مباشرة في عينه، وهو في حالة خطرة” ، حسب بيان من الشرطة. وأوضح البيان الذي أوردته الوكالة، أنه خلال الهجوم في الشمال “أصيب 12 شرطياً بجروح عندما هاجمت مجموعة من المسلحين مركزاً للشرطة في اربد. وقتل أحد المسلحين في تبادل إطلاق النار وأصيب أربعة آخرون بجروح”. وأضاف أن “بعض الشرطيين أصيبوا إصابات خطرة وأن جميع الجرحى نقلوا إلى المستشفى”.
عدد اليوم
